عشرات الجرحى باشتباكات حوثية داخلية قرب ميناء الحديدة

TT

عشرات الجرحى باشتباكات حوثية داخلية قرب ميناء الحديدة

نشبت اشتباكات مسلحة داخلية بين الحوثيين في موقع ليس ببعيد عن ميناء الحديدة، وفي أحد الأودية الفرعية الواقعة شرق الميناء، ما حدا بمصادر يمنية لإطلاق نداءات تحذيرية من مغبة أن يهدد ذلك النزاع المسلح سلامة ميناء الحديدة المسيطر عليه من قبل ميلشيات الانقلابيين.
وطبقا لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن الاشتباكات التي جرت في منطقة الأودية الفرعية الواقعة شرق الميناء التي حولتها الميلشيات الحوثية لمواقع وثكنات عسكرية، نتج عنها جرح العشرات منهم، فيما فر أكثر من 70 مجندا من الموقع.
وتتمركز ميلشيات الحوثيين في أودية فرعية تقع إلى الشرق من ميناء الحديدة الذي تبرز مطالبات بإخضاعه تحت إشراف الأمم المتحدة، لتحييده عن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ من جهة، وضمان سلامة المؤن والإغاثة العاجلة التي تصل إلى الميناء من جهة أخرى، التي في العادة يسيء الحوثيون التصرف بها عبر سرقتها والمتاجرة بها في السوق السوداء.
وأوضح الدكتور متعب الجبلي رئيس اتحاد شباب إقليم تهامة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يتمركزون في مواقع قريبة من الميناء؛ لبسط السيطرة عليه ومنع أي محاولات ترمي لاستعادته، لافتا إلى قرب الموقع الذي شهد الاشتباكات بين الحوثيين بمسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات.
وبين الجبلي أن أي دخول للأسلحة المتوسطة على خط تلك الاشتباكات سيضع البواخر والسفن الراسية بغاطس ميناء الحديدة في دائرة الخطر، كما أنه من غير المستبعد أن تتأثر حركة الملاحة البحرية بذلك.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اتهم الحوثيين قبل أيام قليلة باستغلال ميناء الحديدة في استقبال الصواريخ الباليتسية التي يتم إطلاقها على الأراضي السعودية، ومنها الصاروخ الذي أطلقته تلك الميلشيات باتجاه مكة المكرمة أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وسبق للتحالف أن طالب في وقت سابق بوضع ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، تحت رقابة الأمم المتحدة، لوقف عمليات التهريب من خلاله، والسماح باستخدامه لإيصال المساعدات لليمنيين. وكانت بعثة الرياض لدى الأمم المتحدة قد تقدمت في وقت سابق بطلب من الأمم المتحدة لزيادة أعداد المراقبين الدوليين في ميناء الحديدة، في مسعى لتحييده عن سوء استغلال الانقلابيين له واستخدامه في عمليات تهريب الصواريخ والأسلحة والذخائر والإمدادات، في وقت لم تتخذ المنظمة الدولية خطوات تقدمية في هذا الشأن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.