المقاتلون الأجانب سلاح «طالبان» لسد العجز بين صفوفها

دراسة: الأرض الأفغانية ضاقت بالحركة و«داعش» والصراع بينهما محتم

TT

المقاتلون الأجانب سلاح «طالبان» لسد العجز بين صفوفها

في الوقت الذي ناقش فيه مراقبون أن «طالبان» تجند الأفغان فقط، اتجهت الحركة للاعتماد على المقاتلين الأجانب لتنفيذ عملياتها وسد العجز المتزايد في عناصرها. وبينما حذرت دراسة مصرية من «ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب بين صفوف الحركة»، قال باحثون في الحركات الإسلامية إن الأجانب في «طالبان» يسافرون من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا ليتدربوا لتنفيذ هجمات.
وأضاف الباحثون أن «طالبان» لم تجند مقاتليها الأجانب من الطبقات الفقيرة أو الأقل تعليما؛ لكن هناك ما يشير إلى افتقار الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص في بلادهم مما أسفر عنه تفاقم تشددهم وتحولهم نحو التطرف العنيف، لافتين إلى أن ما قامت به «طالبان» مؤخرا من أعمال قتل في شمال أفغانستان يهدف لتبني سياسة جديدة تسعى من خلالها لتدشين عملية تعبئة معنوية لمقاتليها لمواصلة عملياتها الإرهابية.
وذكر مسؤول إقليمي كبير أمس أن حركة «طالبان» أفرجت عن 235 قرويا احتجزتهم بعد سيطرتها على قرية في إقليم ساريبول بشمال أفغانستان. واجتاح مسلحو الحركة القرية مطلع الأسبوع الحالي، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا. ونقل مسؤولون أفغان عن قرويين قولهم إن نحو 600 مقاتل أجنبي بينهم عناصر فيما يبدو من «طالبان» و«داعش» اجتاحوا القرية، وإن كثيرا من المقاتلين بدا أنهم أجانب يتحدثون لغات التركمان والأوزبك والبنجاب.
ونفذ «داعش» هجمات إرهابية في مناطق مُتعددة في إقليم البنجاب؛ من أهمها منطقة كجرات وجلابورجتان. وقال مراقبون إن «عدد من انضم من الشباب لـ(داعش) من إقليم البنجاب الباكستاني يُقدر بنحو 200 شاب يقاتلون في صفوف التنظيم بسوريا والعراق».
وأضاف المراقبون أن «السلطات الرسمية في باكستان تصدت خلال الفترة الماضية لمحاولات إقامة فرع لـ(داعش) داخل الأراضي الباكستانية؛ خصوصا في (البنجاب)؛ لكن بعضا من المنتمين لـ(داعش) في باكستان يُسهلون سفر الذين يتم تجنيدهم من الباكستانيين للقتال في سوريا، ومن بينهم سيدات من إقليم (البنجاب)».
وانتقدت السلطات الأفغانية أمس العملية المشتركة بين عناصر «طالبان» و«داعش»؛ لكن الأولى نفت أي تعاون مع تنظيم داعش، واعتبرت «طالبان» أن «داعش» قوة معادية لها.
ويرى مراقبون أن «داعش» ينشط بشكل واضح وملحوظ في منطقة «كُرم إيجنسي» بباكستان، وهي منطقة قبلية تقع على حدود باكستان وأفغانستان، وتُعد أكبر منطقة قبلية بها وجود شيعي، وكانت مسرحا لمعارك الجيش الباكستاني ومسلحي طالبان قبل سنوات.
وقال الباحث عمرو عبد الرحمن، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن «من بين قيادات (طالبان) الذين أعلنوا الولاء لـ(داعش) أمراء كل من: مُقاطعة أوركزاي سعيد خان، ومُقاطعة كرم دولت خان، ومُقاطعة خيبر فاتح جل زمان، ومُقاطعة هنجو خالد منصور، ومدينة بيشاور المفتي حسن. وكانت حركة «طالبان» أصدرت بيانا أكدت فيه ولاءها لـ(داعش)، غير أنها عادت وتراجعت عن موقفها، معلنة أن بيانها أسيء فهمه، قائلة إن «الحركة تدعم جميع الفصائل (الجهادية) في سوريا... وليس حركة أو تنظيما معينا».
وعن انضمام العناصر الأجنبية إلى «طالبان»، قال عبد الرحمن إن «الحركة تتسم بتجنيد مقاتلين محترفين وتحاول تنمية البعد العقدي لديهم، لحد (الهوس)، وربط هذا البعد العقدي بممارسات دموية واضحة»، مضيفا أن «الأجانب في صفوف (طالبان) آتون من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا ليتدربوا ويستعدوا لتنفيذ هجمات قوية تزيد من سيطرة الحركة، وتنشر الرعب في الدول المجاورة والدول الغربية»، لافتا إلى أن «طالبان» لم تجند مقاتليها الأجانب من الطبقات الفقيرة أو الأقل تعليما، لكن على العكس هناك ما يشير إلى افتقار الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص في بلادهم، مما أسفر عنه تفاقم تشددهم وتحولهم نحو التطرف العنيف.
بينما قالت دراسة مصرية إن نفي الحركة تعاونها مع تنظيم داعش يؤكد العداء المستشري بين التنظيمات الإرهابية المختلفة، الذي تطور إلى اقتتال شديد فيما بينها. وتنبأت الدراسة باحتدام الصراع بين «طالبان» و«داعش» في أفغانستان، حيث باتت الأرض تضيق بالتنظيمين الإرهابيين، وأصبح الصراع لإثبات القوة والسيطرة لزاما للبقاء والاستمرار، فمزاحمة «داعش» لـ«طالبان» لم تعد تطاق في أفغانستان، وأضافت الدراسة أن من الأمثلة الواضحة على هذا الصراع المحتدم، قيام مسلحي «داعش» بقتل عناصر من حركة «طالبان» إثر اشتباكات في حي كوش تيبا في إقليم جوزجان شمال غربي البلاد، وقتلهم محمد داود القيادي في حركة «طالبان»؛ لأنه حارب ضدهم في ولاية نانجارهار الواقعة شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان، فضلا عن الاشتباكات المستمرة بين التنظيمين في مناطق متفرقة من البلاد.
من جهته، قال الدكتور حسام شاكر، عضو المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن ما قامت به «طالبان» مؤخرا من أعمال قتل لعدد 50 شخصا تهدف لتبني سياسة جديدة تسعى من خلالها إلى تدشين عملية تعبئة معنوية لمقاتليها الأجانب أو الأفغان حتى لا يهربوا من الحركة.
في السياق ذاته، شددت الدراسة المصرية التي أعدتها دار الإفتاء على أن التحالف بين «داعش» و«طالبان» أمر مستبعد؛ لأن تنظيم داعش عمد إلى تفتيت التنظيمات المتطرفة المنافسة له، ومن ضمنها «طالبان»، حيث أعلن عن قيام ولاية خراسان، التي تشكلت من عناصر منشقة عن «طالبان»؛ مما أثار حفيظة حركة «طالبان» فأعلنت الحرب على «داعش» والجماعات المنضوية تحت لوائه. ولفتت إلى أن جميع التنظيمات الإرهابية يحكمها مزيج من الانتهازية والتآمر والتجارة بالدين، في سعي دؤوب للهيمنة والسيطرة، وزعزعة الاستقرار في الدول الموجودة على أراضيها، وتقويض أركان المجتمعات التي تقوم على التسامح وحرية الدين والمعتقد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.