انتشار أمني في أحور بعد طرد «القاعدة»

الأمن في يافع ضبط 5 أطنان من المتفجرات كانت متجهة لعدن

قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)
قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)
TT

انتشار أمني في أحور بعد طرد «القاعدة»

قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)
قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)

وصلت حملة عسكرية من قوات «الحزام الأمني» أمس إلى جبال المراقشة وموجان، وباشرت نشر قواتها في عموم مناطق مديرية أحور الساحلية ضمن أهداف تحالف دعم الشرعية باليمن في محاربة الإرهاب وتأمين الخط الساحلي الذي يربط محافظة أبين بثلاث محافظات هي عدن وشبوة وحضرموت، وذلك في أعقاب طرد تنظيم «القاعدة» من جملة مناطق في المحافظة وما جاورها.
الحملة العسكرية انطلقت من معسكر خفر السواحل بمدينة شقرة، وتأتي القوة بإسناد من قوات التحالف لاستكمال عملية ملاحقة العناصر الإرهابية بالمحافظة والمدن المجاورة.
وعقب الانتشار الأمني بساعات بمناطق أحور ونشر نقاط أمنية لتأمين الخط الساحلي عدن - أبين - شبوة - حضرموت، وصل اللواء أبو بكر حسين محافظ أبين للإشراف على الانتشار العسكري ضمن خطة التحالف في تحرير ما تبقى من مناطق أبين من الإرهابيين.
وتعد أحور الساحلية من كبرى مدن محافظة أبين من حيث المساحة والأهمية الاستراتيجية، وهي عبارة عن سلسلة جبلية صحراوية تربط الساحل بالجبل، وكانت من أكبر معاقل الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
واستغلت الجماعات الإرهابية الحرب ونشطت في إنشاء معسكرات تدريبية بجبال الخبر والمراقشة، وهاتان المنطقتان تعدان أكبر معقل للجماعات الإرهابية بالمنطقة، واللتان تسهلان لها المرور عبر الخط الساحل، وكذا الفرار من وإلى محافظات حضرموت وشبوة وأبين وعدن.
وكانت غارات للطيران الأميركي استهدفت خلال الأشهر الماضية تجمعات للعناصر الإرهابية وقيادات من التنظيم، وأسفرت عن مصرع العشرات وتدمير معسكر وآليات عسكرية للتنظيم الإرهابي في خبر المراقشة وموجان.
إلى ذلك، ضبطت قوات «الحزام الأمني» في مديرية الحد التابعة ليافع أمس، ما يربوا على 5 أطنان من المتفجرات بداخل شاحنة نقل كبيرة محملة بالرمل للتمويه، وكانت في طريقها إلى عدن.
وأوضحت مصادر أمنية في يافع (التابعة لمحافظة لحج والحدودية مع محافظة البيضاء) أن جنود نقطة «السر» الأمنية ضبطوا شاحنة «قلاب» آتية من محافظة البيضاء محملة بالرمل وفي أسفلها مواد تفجير من «الديناميت» يدخل في تكوينها نترات الأمونيوم معبأة بأكثر من 40 غلافا، كل مغلف يزن 25 كيلوغراما.
وقال جلال الربيعي قائد قوات «الحزام الأمني» بيافع (270 كيلومترا جنوب شرقي صنعاء) إن نقطة «السر» الأمنية بالمنطقة الرابطة بين يافع والبيضاء ضبطت الأربعاء كميات كبيرة من مادة الديناميت المستخدمة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وهي في طريقها من محافظة البيضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الربيعي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ضبط قواته شاحنة من نوع «هينو» والمهربين بعد الاشتباه، وأن التحقيقات الأولية مع المتهمين أسفرت عن اعتراف الخلية بعملية التهريب لكميات كبيرة من المتفجرات بأكياس محكمة، كما أن التحقيقات قادت المهربين أنفسهم للاعتراف بكميات أخرى موجودة في يافع.
ولفت قائد قوات «الحزام الأمني» بيافع إلى تحريك قوة كبيرة للقيام بمهمة مداهمة المواقع المشبوهة التي تمت معرفتها أثناء التحقيقات مع المهربين، حيث قادت عملية الدهم إلى العثور على كمية كبيرة من الديناميت تقدر بأكثر من 5 أطنان من مادة الديناميت شديدة الانفجار.
وكانت قوات عسكرية من «الحزام الأمني» تتبع قوات التحالف قد انتشرت منذ العام الماضي في عموم مناطق يافع، وشددت من تمركزها وانتشارها في مناطق تربط يافع الحد بمحافظة البيضاء الخاضعة غالبية مساحتها لميليشيات صالح والحوثيين منذ بداية انقلابهم على الشرعية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.