نجاة زوما من تصويت حجب الثقة تعكس انقسام حزبه

أصوات داخل «المؤتمر الوطني الأفريقي» تتوقع سقوطه خلال أشهر

زوما يحتفل مع أنصاره في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)
زوما يحتفل مع أنصاره في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)
TT

نجاة زوما من تصويت حجب الثقة تعكس انقسام حزبه

زوما يحتفل مع أنصاره في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)
زوما يحتفل مع أنصاره في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)

اعتبرت الصحافة الجنوب أفريقية، أمس، أن فشل مذكرة لحجب الثقة أول من أمس (الثلاثاء) عن الرئيس جاكوب زوما ليس سوى نصف انتصار لرئيس الدولة، لأن التصويت بفارق ضئيل عكس انقسامات عميقة داخل الحزب الحاكم.
لم يكن ينقص سوى 24 صوتا من أصل 400 ليؤيد النواب مذكرة حجب الثقة عن زوما التي قدمتها المعارضة. ووقف ثلاثون نائبا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إلى جانب المعارضة ضد زوما، يحدوهم إلى ذلك أن التصويت تم بالاقتراع السري.
ومن أصل أربع مذكرات استهدفت زوما منذ 2015، إنها المرة الأولى التي يخرج الرئيس فيها بفوز منقوص. وتساءلت أسبوعية «ميل آند غارديان»، أمس، على موقعها «إلى متى سيظل الرئيس جاكوب زوما قادرا على البقاء بعد تصويت الثلاثاء (أول من أمس) الذي ليس سوى نصف انتصار لمن يؤيدون رئاسته؟».
وقال ريتشارد كالاند، الأستاذ في جامعة كيب تاون، في افتتاحية لموقع «نيوز 24»: «قد يكون انتصارا لزوما. ولكن على المدى البعيد، يمكن اعتبار ذلك هزيمة كبيرة» للحزب الحاكم.
فمنذ بداية الولاية الثانية لزوما في 2014، تستمر شعبية حزب الزعيم الراحل نيلسون مانديلا في التراجع. وتطول لائحة الفضائح التي تطارد زوما شهرا بعد آخر. فمن استغلال الأموال العامة، لتجديد منزله الخاص، إلى اتهامات عدة بالفساد، وشبهات بتواطؤ مع أسرة غوبتا الكبيرة التي تمارس الأعمال، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الجنوب أفريقي ليس في أحسن حال، مع انكماش ونسبة بطالة قياسية (27.7 في المائة)، وخفض للتصنيف الائتماني للبلاد. وكانت الانتخابات البلدية في 2016 دليلا على ذلك، إذ أظهرت الضعف الذي لحق بالمؤتمر الوطني الأفريقي.
فالحزب الحاكم منذ نهاية نظام الفصل العنصري في 1994، حقّق العام الماضي نتيجة متدنية تاريخيا (أقل من 54 في المائة على الصعيد الوطني)، وخسر سيطرته على كثير من المدن الكبرى بينها جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا.
وقال أشيل مبيبي، المؤرخ في جامعة ويتس في جوهانسبرغ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشهد نموذجا سياسيا في مرحلة ما بعد الاستعمار يستنفد نفسه. فبعدما وصل كحركة تحرر إلى السلطة، تحول إلى شبكة واسعة من الزبائنية وخسر شرعيته بعد نحو عشرين عاما». وأضاف أن «المعارضة ستواصل حملتها ضد زوما (...) أمس لم يتلفظ المؤتمر الوطني الأفريقي بكلمة دستور أو ديمقراطية. المعارضة هي التي فعلت ذلك، وخرجت أقوى». من هنا، لا يزال لدى قادة المعارضة أمل بالتغيير رغم فشلهم.
ومساء الثلاثاء، قال جوليوس ماليما، زعيم «المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية»، إن «عملنا يؤتي ثماره. نقول للجنوب أفريقيين إننا نحرز تقدما، وسنصل إلى هدفنا».
وبعد معركتهم الأخيرة في البرلمان، يعول المعارضون على القضاء لإسقاط زوما، خصوصا أنه مهدد بإحياء 783 تهمة فساد في قضية قديمة العهد تتصل بعقد تسلح. ويبقى السؤال الكبير الذي سيقلق الحزب الحاكم في الأشهر المقبلة: هل سيتمكن الرئيس من الصمود عامين إضافيين وإنهاء ولايته؟ وعلق أشيل مبيبي: «لن أفاجأ بتسارع الأمور وصولا إلى سقوط زوما قبل ديسمبر (كانون الأول) 2017».
وفي حال تم احترام البرنامج الزمني، على الحزب أن ينتخب في ديسمبر (كانون الأول) رئيسه الجديد، تمهيدا للانتخابات العامة في 2019، وعلى المؤتمر الوطني الأفريقي أن يختار بين معسكرين؛ وهما أنصار الرئيس بقيادة الرئيسة السابقة للاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، والإصلاحيون بزعامة سيريل رامافوزا نائب الرئيس الحالي.
لكن موسي مايمان، رئيس «التحالف الديمقراطي»، أكبر حزب معارض، نبّه أمس إلى أن «جنوب أفريقيا لا يمكن أن تنتظر حتى ديسمبر»، معتبرا أن «التغيير الذي نحتاج إليه لن يأتي من مؤتمر» للحزب الحاكم. وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».