البرازيل تقرر تسليم إسرائيل مستوطناً قتل عربياً وهرب من السجن

TT

البرازيل تقرر تسليم إسرائيل مستوطناً قتل عربياً وهرب من السجن

وافقت محكمة برازيلية، أمس، على تسليم الشرطة الإسرائيلية سجيناً يهودياً فاراً منذ سنتين، لمحاكمته بتهمة قتل مواطن فلسطيني.
وحسب مصدر في الشرطة، فإن الحديث يدور حول المستوطن اليهودي المتطرف، يوشع اليتسور (46 عاماً)، الذي كان يقطن في بؤرة استيطانية قرب نابلس، مع مجموعة من المستوطنين الذين اشتهروا باعتداءاتهم على الفلسطينيين.
وفي سنة 2004، عندما كان يقود سيارته قرب مستعمرة «ألون موريه» في الضفة الغربية، لاحظ سيارة ركاب فلسطينية تسير بسرعة، فراح يطاردها وهو يصرخ آمراً السائق بالتوقف. وفي مرحلة معينة، تمكن من تجاوز السيارة الفلسطينية. ترجل من سيارته وهو يحمل بندقية «إم 16»، وحاول إيقاف السيارة الفلسطينية بالقوة. لكن السائق الفلسطيني، صائل اشتية، لم ينصع له خوفا من أن يكون يعد له ولركابه مذبحة، كما شهد أحدهم في المحكمة. فما كان منه إلا أن أطلق النار باتجاه السيارة وقتل اشتية.
وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليتسور، لاحقاً، وقدم إلى المحاكمة. ومع أن تهمته كانت القتل العمد، فإنه لم يعتقل داخل سجن، بل حبس في منزله. وفي نهاية المحاكمة، تمت إدانته بالقتل وحكم عليه بالسجن 20 عاماً. لكن المحكمة تعاملت معه برقة زائدة، ومنحته أسبوعين للبقاء في الحبس المنزلي قبل الدخول إلى السجن. وقد استغل اليتسور تلك الفرصة، وهرب من إسرائيل مستفيداً من جواز سفر ألماني يحمله. وتوجه إلى أهله في ألمانيا، علما بأنه ابن لعائلة مسيحية كان قد هجرها واعتنق اليهودية، وقرر الهجرة إلى إسرائيل.
ولم تستطع عائلته تحمل وزر أفعاله، فاتصل مع رفاقه في إسرائيل، ودبروا له رحلة إلى البرازيل، وهناك تم إخفاؤه بين صفوف اليهود المتدينين وتدبير هوية مزيفة له. وصار يعمل مراقباً للطعام الحلال (كشير) في مطعم يهودي. وفي هذه الأثناء، قدمت إسرائيل طلبا إلى الإنتربول لاعتقاله. وتمكنت الشرطة البرازيلية من كشف هويته الحقيقية في سنة 2015 واعتقلته. وعندها طالبت إسرائيل بتسليمه إليها. وقررت المحكمة العليا في البرازيل الاستجابة للطلب الإسرائيلي، أول من أمس.
من جهة ثانية، دخل الجندي الإسرائيلي، اليؤور أزاريا، صباح أمس إلى السجن العسكري، بعد إدانته بقتل الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف، من الخليل. وسيمضي حكما مخففا بالسجن لمدة 18 شهراً. وقد نظمت له عائلته ومجموعة من ناشطي اليمين المتطرف، مسيرة سيارات تحت شعار «برأس مرفوعة»، رفعوا خلالها إعلام إسرائيل وبثوا عبر المكبرات أغاني عسكرية، وحملوا ملصقات للسيارات كتب عليها «لا تخف، شعب إسرائيل معك». وقال أحد المنظمين أمس، إن «مظاهرة الدعم تأتي للقول إن الروح تنتصر على الظلم الرهيب الذي لحق بالجندي الشجاع اليؤور أزاريا».
وكان أزاريا قد أدين بقتل الشاب الفلسطيني، الشريف، بينما كان جريحا ملقى على الأرض في الخليل، بدعوى أنه حاول طعن جنود إسرائيليين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».