«روسنفت» تتمسك رغم الأزمة بالتعاون مع شركة النفط الفنزويلية

قدمت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية نحو 6 مليارات دولار أميركي كدفعات مقدما لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، وينتظر أن يقوم الجانب الفنزويلي بتسديد ذلك المبلغ حتى نهاية عام 2019. وكان ألكسندر كراستيلوفسكي، نائب رئيس «روسنفت» ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الفعالية، والتطوير والاستثمارات في التنقيب، قد كشف في تصريحات مؤخرا، أن الشركة الروسية دفعت 5.7 مليار دولار مقدما للشركة الفنزويلية، ومقابل استخدام هذه الموارد المالية ستقوم الشركة الفنزويلية بدفع أرباح للجانب الروسي قيمتها 245 مليون دولار أميركي. وبهذا تصل قيمة إجمالي ما يتوجب على كاراكاس تسديده لشركة النفط الروسية العملاقة نحو 6 مليارات دولار.
وأكد كراستيلوفسكي أن تسديد تلك المبالغ يجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والذي بدأ العمل به منذ عام 2016. وأوضح أن «المبلغ الذي تم تسديده من القيمة الأساسية للدفعات بلغ 743 مليون دولار. وننتظر أن يتم التسديد النهائي على شكل صادرات نفطية وصادرات منتجات نفطية من فنزويلا». وكشفت «روسنفت» عن عقدين لشراء النفط من فنزويلا، الأول تم توقيعه عام 2014، وبموجبه تشتري الشركة الروسية 1.6 مليون طن نفط، و7.5 مليون طن منتجات نفطية، خلال فترة خمس سنوات، وتم تسديد ملياري دولار مقدما عن ذلك العقد. وفي خريف عام 2014 كشفت «روسنفت» عن توقيع عقد آخر مع الشركة الفنزويلية، لشراء 1.6 مليون طن من النفط، و9 ملايين طن منتجات نفطية، خلال خمس سنوات، إلا أن الشركة الروسية لم تكشف عن قيمة المبالغ التي تم دفعها مقدما عن هذا العقد.
وفي إطار التعاون والعمل المشترك بين «روسنفت» وشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، وقع الجانبان صيف عام 2015 اتفاقية حول «الشروط الرئيسية لتصدير النفط الروسي من ماركة أورالس إلى فنزويلا»، دون أن يكشفا عن مدة الاتفاق والكميات التي سيتم تصديرها بموجبه. وبعد عام تم توقيع اتفاق آخر لكن حول التصدير العكسي، أي من النفط الفنزويلي للشركة الروسية، وهنا أيضا بقيت التفاصيل «أسرارا تجارية» لم يعلن عنها. بعد ذلك عادت «روسنفت» في أبريل (نيسان) من العام الجاري، ومنحت الشركة الفنزويلية دفعة مقدما قيمتها 1.015 مليار دولار، بموجب عقد جديد بين الجانبين لتصدير النفط الفنزويلي. وكانت الشركة الروسية منحت الشركة الفنزويلية خلال عام 2016 عدة دفعات مقدما، بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. وقال بافل فيودوروف، نائب رئيس «روسنفت»، إن الشركة لا تخطط لتسديد دفعات مقدما جديدة للجانب الفنزويلي عن صادرات النفط، لافتا إلى أن وضع الشركة الفنزويلية قد يتغير، وأكد أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على تلك الدفعات وفق صيغة تتمتع بمستويات عالية من ضمان القدرة على الدفع.
وتشهد فنزويلا حاليا اضطرابات سياسية ومواجهات بين السلطات والمعارضة، وتعيش البلاد أوضاعا اقتصادية سيئة خلال السنوات الماضية. وتتوقع وكالة «فيتش» الدولية أن يتراجع احتياطي فنزويلا من العملات الصعبة حتى 10.1 مليار دولار بحلول صيف عام 2017، أي بتراجع نحو 7 في المائة منذ بداية العام، وبنحو 90 في المائة منذ عام 2013، حين كان ذلك الاحتياطي في الذروة.
وبلغ التضخم نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية العام الماضي مستوى 900 في المائة. ويحذر محللون من تدهور خطير للاقتصاد الفنزويلي في ظل تفاقم الأزمة السياسية الحالية، رغم ذلك فإن إيغر سيتشين، مدير عام «روسنفت»، قال في تصريحات يوم 3 أغسطس (آب) الجاري، إن شركته لا تنوي إنهاء التعاون مع فنزويلا، وقال إن «هذه البلد تحتل المرتبة الأولى في العالم بحجم الاحتياطي النفطي فيها... ومن هذه الزاوية، فإن أي شركة نفطية يجب أن تسعى للعمل في فنزويلا».