تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية

بلغت ملياراً و13 مليون دولار في 5 أشهر

TT

تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية

أعلنت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة اللبنانية، أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، من بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مايو (أيار)، بلغت مليارا و13 مليون دولار، مقابل مليار و76 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، ومليار و248 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015. أي بانخفاض نسبته 5.8 في المائة؛ مقارنة بعام 2016، وبانخفاض نسبته 18.8 في المائة؛ مقارنة مع عام 2015.
وذكر تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية، أن المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 بلغ 202.6 مليون دولار، مقابل 215.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، و249.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015. ولفت التقرير إلى أن مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 نحو 92.9 مليون دولار، مقابل 111 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، و110.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 16.3 في المائة مقارنة مع عام 2016، وبانخفاض نسبته 15.8 في المائة مقارنة بعام 2015.
وبلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر مايو من عام 2017 ما قيمته 205.9 مليون دولار، مقابل 210.6 مليون دولار خلال مايو 2016، و280.6 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2015، أي بانخفاض قيمته 4.8 مليون دولار ونسبته 2.3 في المائة؛ مقارنة مع عام 2016، وانخفاض قيمته 74.7 مليون دولار ونسبته 26.6 في المائة؛ مقارنة بعام 2015.
أما أهم المنتجات المصدرة، فقد احتلت صادرات منتجات صناعة الأغذية والتبغ خلال مايو 2017 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 49.4 مليون دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية بما قيمته 8.1 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية من لائحة المنتجات المصدرة جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 40.1 مليون دولار، واحتل العراق صدارة الدول المستوردة لهذه المنتجات بقيمة 12.5 مليون دولار، ثم المعادن ومصنوعاتها بقيمة 28.6 مليون دولار، وتصدرت تركيا لائحة البلدان المستوردة لهذه المنتجات، إذ استوردت ما قيمته 7 ملايين دولار. ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 21.7 مليون دولار.
وبالنسبة إلى السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول، شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 116.7 مليون دولار، أي ما نسبته 56.7 في المائة من مجموع الصادرات الصناعية.
بينما احتلت الدول الأوروبية المرتبة الثانية، إذ استوردت ما نسبته 17.8، ثم الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 10.5 في المائة، تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 9.6 في المائة. ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية منتجات صناعة الأغذية والتبغ بقيمة 28.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 26.9 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 16.7 مليون دولار.
يشار إلى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بلغ 806.9 مليون دولار، في مقابل 865 مليون دولار خلال الفترة الموازية من عام 2016، و967.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 6.7 و16.5 في المائة؛ مقارنة مع عامي 2016 و2015 على التوالي.



برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
TT

برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد الارتفاع الحاد في أسعار النفط المدفوع بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط بأنه «ثمن بسيط يجب دفعه» مقابل إزالة خطر البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال «أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم. وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!».

وتخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأميركي للذهب الأسود، عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2022، مدفوعا بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط. وعند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13,84% ليصل إلى 103,48 دولارات.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام ​الأميركي بأكثر من 20 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى ‌مستوى لها ‌منذ ​يوليو ‌(تموز) ⁠2022، ​إذ فاقم تنامي ⁠حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ⁠شحنات عبر ‌مضيق ‌هرمز لفترة ​طويلة.

وارتفعت ‌العقود الآجلة ‌للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 16.31 بالمئة إلى 105.73 ‌دولار للبرميل بحلول الساعة 2220 بتوقيت ⁠غرينتش. وارتفعت ⁠22.4 بالمئة إلى 111.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الخام القياسي 12 بالمئة يوم الجمعة ​وسجل ​زيادة أسبوعية 36 بالمئة.


مسؤولون في إدارة ترمب يدافعون عن قرار رفع بعض العقوبات عن النفط الروسي

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

مسؤولون في إدارة ترمب يدافعون عن قرار رفع بعض العقوبات عن النفط الروسي

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

دافع مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأحد، عن قرار رفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي مؤقتاً، وتوقعوا ألا تستمر الزيادة الحادة في أسعار البنزين الناتجة عن الحرب الإيرانية سوى أسابيع.

وخلال ظهورهما في كثير من البرامج الحوارية التلفزيونية، قال وزير الطاقة كريس رايت، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن القرار الصادر الأسبوع الماضي بالسماح للهند بشراء النفط الروسي سيخفف الضغط عن السوق العالمية.

قال والتز في برنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي»: «إنها فترة توقف لمدة 30 يوماً، وهو أمر منطقي تماماً، للسماح لملايين البراميل من النفط المخزنة على السفن بالوصول إلى مصافي التكرير الهندية».

وصرح رايت لبرنامج «ستيت أوف ذا يونيون» على قناة «سي إن إن» بأن «هذا الإعفاء يمكن أن يساعد في تهدئة المخاوف من نقص النفط، والحد من ارتفاع الأسعار، وخفض المخاوف التي نشهدها في السوق».

ومع دخول الحرب أسبوعها الثاني دون أي أفق للنهاية، يواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار الوقود، وهو عامل جديد يُعقّد الوضع الاقتصادي الأميركي، الذي فقد 92 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الماضي.

بدءاً من يوم الجمعة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 3.32 دولار للغالون، بزيادة قدرها 11 في المائة على الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، وفقاً لبيانات «جمعية السيارات الأميركية». أما سعر الديزل فبلغ 4.33 دولار، بزيادة قدرها 15 في المائة على الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقال رايت في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «نعتقد أن هذا ثمن زهيد للوصول إلى عالم تعود فيه أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة». وأكد أنه لا يوجد نقص في النفط أو الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار نابع من «الخوف والتصور» بأن العملية الإيرانية ستكون طويلة الأمد. وأضاف: «لكنها لن تكون كذلك»، مردداً بذلك توقعات الرئيس ترمب بأن الحرب ستستمر أسابيع وليس أشهراً.

وكان ترمب قد توقع، في مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، أن أسعار البنزين «ستنخفض بسرعة كبيرة» عند انتهاء الحرب.

وانتقد السناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كيندي، المضاربين في قطاع الطاقة. وقال في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «ارتفعت أسعار النفط بسبب وجود مجموعة من تجار النفط الذين يتباهون بثرواتهم ويرفعون الأسعار».

ويقول محللون سياسيون إن الارتفاع المستمر في أسعار البنزين قد يضر بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلال نوفمبر المقبل، حيث ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز/ إيبسوس» الشهر الماضي أن معظم المشاركين رفضوا وصف ترمب للاقتصاد بأنه «مزدهر».


تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
TT

تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)

انخفض إنتاج النفط العراقي من الحقول الرئيسية في الجنوب بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط؛ وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وفق ما أفادت به 3 مصادر في قطاع النفط «رويترز» يوم الأحد.