تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية

بلغت ملياراً و13 مليون دولار في 5 أشهر

TT

تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية

أعلنت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة اللبنانية، أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، من بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مايو (أيار)، بلغت مليارا و13 مليون دولار، مقابل مليار و76 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، ومليار و248 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015. أي بانخفاض نسبته 5.8 في المائة؛ مقارنة بعام 2016، وبانخفاض نسبته 18.8 في المائة؛ مقارنة مع عام 2015.
وذكر تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية، أن المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 بلغ 202.6 مليون دولار، مقابل 215.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، و249.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015. ولفت التقرير إلى أن مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 نحو 92.9 مليون دولار، مقابل 111 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، و110.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 16.3 في المائة مقارنة مع عام 2016، وبانخفاض نسبته 15.8 في المائة مقارنة بعام 2015.
وبلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر مايو من عام 2017 ما قيمته 205.9 مليون دولار، مقابل 210.6 مليون دولار خلال مايو 2016، و280.6 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2015، أي بانخفاض قيمته 4.8 مليون دولار ونسبته 2.3 في المائة؛ مقارنة مع عام 2016، وانخفاض قيمته 74.7 مليون دولار ونسبته 26.6 في المائة؛ مقارنة بعام 2015.
أما أهم المنتجات المصدرة، فقد احتلت صادرات منتجات صناعة الأغذية والتبغ خلال مايو 2017 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 49.4 مليون دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية بما قيمته 8.1 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية من لائحة المنتجات المصدرة جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 40.1 مليون دولار، واحتل العراق صدارة الدول المستوردة لهذه المنتجات بقيمة 12.5 مليون دولار، ثم المعادن ومصنوعاتها بقيمة 28.6 مليون دولار، وتصدرت تركيا لائحة البلدان المستوردة لهذه المنتجات، إذ استوردت ما قيمته 7 ملايين دولار. ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 21.7 مليون دولار.
وبالنسبة إلى السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول، شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 116.7 مليون دولار، أي ما نسبته 56.7 في المائة من مجموع الصادرات الصناعية.
بينما احتلت الدول الأوروبية المرتبة الثانية، إذ استوردت ما نسبته 17.8، ثم الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 10.5 في المائة، تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 9.6 في المائة. ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية منتجات صناعة الأغذية والتبغ بقيمة 28.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 26.9 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 16.7 مليون دولار.
يشار إلى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بلغ 806.9 مليون دولار، في مقابل 865 مليون دولار خلال الفترة الموازية من عام 2016، و967.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 6.7 و16.5 في المائة؛ مقارنة مع عامي 2016 و2015 على التوالي.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.