«نيكي» يتراجع متأثراً بتصاعد التوتر مع كوريا الشمالية

عند أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر

لوحة إلكترونية لمؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
لوحة إلكترونية لمؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بتصاعد التوتر مع كوريا الشمالية

لوحة إلكترونية لمؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
لوحة إلكترونية لمؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر في ختام التعاملات اليوم (الأربعاء) بفعل تصاعد التوترات السياسية مع كوريا الشمالية مما عزز الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وأثر سلبا على كثير من الأسهم.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.3 في المائة إلى 19738.71 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 31 مايو (أيار). غير أن أسهم الشركات المصنعة لمعدات الدفاع جذبت المشترين، حيث ارتفعت أسهم إيشيكاوا سيساكوشو خمسة في المائة وهوا للآلات 1.1 في المائة وطوكيو كيكي 1.4 في المائة.
وقالت كوريا الشمالية اليوم إنها «تدرس بعناية» خططا لتنفيذ ضربة صاروخية على جزيرة غوام الأميركية الواقعة في المحيط الهادي وذلك بعد ساعات من إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية بأن أي تهديد للولايات المتحدة سيقابل «بالنار والغضب».
وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 110.01 ين عقب تراجعه إلى 109.740 وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) مما أضر بالأسهم التي تعتبر مؤشرا على اتجاه السوق مثل أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والبنوك.
وانخفض 30 قطاعا من القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على المؤشر توبكس أداء.
وهبطت أسهم تويوتا موتور 1.6 في المائة وهوندا موتور 1.2 في المائة وتي.دي.كيه كورب اثنين في المائة وأدفانتست كورب 2.6 في المائة.
وتراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.1 في المائة و1.3 في المائة على الترتيب.
وارتفعت أسهم توشيبا 3.2 في المائة بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن من المرجح أن يعتمد مدقق حسابات الشركة اليابانية نتائج أعمالها السنوية.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 في المائة إلى 1617.90 نقطة كما تراجع المؤشر جيه.بي.إكس - نيكي واحدا في المائة لينهي اليوم عند 14375.72 نقطة.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.