قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

القيود المفروضة على المساكن الحديثة تساعد على زيادة التكلفة

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
TT

قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات

منزل ريفي من القرن التاسع عشر يضم ست غرف للنوم وخمسة حمامات قد تم تجديده مع اعتبار التفاصيل التاريخية ومعروض للبيع في بلدة راسيس الصغيرة والقريبة من العاصمة التشيكية براغ.
وتبلغ مساحة المزرعة المحيطة بالمنزل نحو 2583 قدما مربعة، وهو مكون من طابقين. ويستقر المنزل على مساحة تقارب الفدان الكامل من الأرض إلى جانب الحظيرة المشيدة حديثا في القرن العشرين والمستخدمة استوديو للتصميم، ومبنى لتجفيف نبات الحنجل مشيد في عام 1926، وقاعة صخرية مستديرة مستخدمة غرفة للنوم. ولقد تم تجديد المزرعة بين عامي 1989 و1993 بواسطة المالكة الحالية داغمار بريزينوفا.
والأثاث الداخلي، وهو عبارة عن كثير من التحف، متضمن في السعر المطلوب. وهناك مكتب في الطابق الأول مع غرفة للنوم تطل على القرية الخضراء. ويقع المطبخ، وحمامان، وغرفة المرافق ذات موقد الوقود الحيوي الجديد في الجوار. وفيما وراء ذلك توجد غرفة تناول الطعام التي تتسع إلى 12 شخصا وهناك مطبخ آخر، ومدفأة من الحجر مع الأبواب التي تؤدي إلى الحديقة. وأغلب الجدران، الملونة بالطلاء الأبيض، من الحجر والطوب، في حين أن الأرضيات والنوافذ والسلالم مصنوعة من خشب الصنوبر بوجه عام. وطاولات المطابخ مصنوعة من الخشب، وهناك خزائن ذات واجهات زجاجية إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية.
تحتل شقة جزءا من الطابق العلوي، وهي تضم غرفتين للنوم مع حمام وحيد. وتطل الشقة على الحديقة الخضراء، وهي مؤثثة بأريكة وكراسي من طراز بيدرماير الألماني. ويحتوي بقية الطابق الثاني على غرفتين للنوم، إحداهما بدرج خارجي يصل إلى الحديقة، وحمامين. وسقف إحدى غرف النوم والحمام الملحق مصنوع من الأعمدة المستديرة التقليدية.
ويحتوي مبني الحنجل القديم على شرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع موقد كبير وبار. وتحيط بالمزرعة أشجار الجوز والتوت الناضجة، إلى جانب بركة تضم مجموعة من الطيور المائية الجميلة.
هناك في قرية راسيس، التي تضم نحو 300 شخص فقط، توجد الحانات، والمتاجر، والمطاعم، والمحال التجارية على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المزرعة. وهناك العديد من القلاع في المنطقة، إلى جانب ممرات لركوب الدراجات، وملاعب لرياضة التنس، والصيد، وركوب الخيل، ومطار صغير، كما تقول بريزينوفا. وتبعد قرية راسيس مسافة 50 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة براغ، وتبعد نحو ساعة عن المطار الدولي في المدينة. كما أنها من المراكز المهمة أيضا لرياضة التجديف والزوارق المائية الخفيفة.
تقول السيدة بريزينوفا «لقد احتفلنا بفوز الكثير من الرياضيين الأوليمبيين المحليين هنا في رياضات التجديف، وركوب الزوارق وغيرها».

نظرة عامة على سوق العقارات
يقول توماس بلاهوتا، كبير المستشارين العقاريين لدى شركة سفوبودا وويليامز، التي تتولى بيع المزرعة: إن سوق الإسكان في براغ قوية للغاية، في ظل وجود المنازل بأسعار جيدة وفي مواقع جيدة والتي غالبا ما تباع في غضون أسابيع، وفي وجود الكثير من مقدمي العطاءات المتعددين.
وهو يقول أيضا «نظرا لقلة المعروض ونقص المباني السكنية الجديدة في براغ بسبب الروتين والبيروقراطية، ظلت الأسعار في ارتفاع مستمر في أغلب المواقع تقريبا، وفي بعض الأحيان تضاعف الأسعار على أساس سنوي».
وقالت بلانكا فاكوفا، رئيسة قسم الأبحاث لدى وكالة «جيه إل إل» التشيكية العقارية «تتحرك السوق وفقا لانخفاض معدلات البطالة، ونمو الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة، وتوافر القروض العقارية والتي كانت، حتى وقت قريب، تمول حتى 100 في المائة من مشتريات المنازل».
وقالت: إنه بالنسبة للمشترين الأجانب، توفر جمهورية التشيك والعاصمة براغ البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة والمستقرة بمستوى معيشي مرتفع، واستطرت فاكوفا: إن «الطلب على شراء المنازل قد يتراجع بسبب فرض القواعد الصارمة للحصول على الرهن العقاري، إلى جانب التغير الذي يحول ضريبة الملكية المحددة بواقع 4 في المائة من البائع إلى المشتري».
مع ذلك، فإن القيود المفروضة على المساكن الجديدة قد تقلل من العرض وتساعد على استمرار ارتفاع الأسعار، كما قال بيتر فيسنوفسكي مدير وكالة «ليكسوس» العقارية.
وقال فيسنوفسكي أيضا «عندما نتحدث عن السوق المتوسةط، يمكنك شراء شقة مشيدة حديثا بغرفة نوم واحدة مقابل 200 ألف دولار أميركي، وشقة بغرفتي نوم مقابل 260 ألف دولار، بما في ذلك مكان في المرآب والضرائب».
ومتوسط سعر المنازل في براغ يراوح بين 65 و75 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 266 و307 دولارات للقدم المربع الواحد، كما قال بلاهوتا. وأضاف: «لكننا نرى دفعة حقيقية في الأسعار في الآونة الأخيرة مع المنازل والشقق الجديدة التي تتداول أعلى من 100 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 409 دولارات للقدم المربع الواحد».

من يشتري العقارات في براغ؟
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15 في المائة من المبيعات على الإطلاق، وهم أكثر عددا في الجانب الفاخر من سوق العقارات. وهم يميلون للبحث عن المنازل في وبالقرب من المركز التاريخي من العاصمة، كما يقول الوكلاء، بما في ذلك البلدة القديمة، وبلدة ليسير، ومنطقة القلعة، ومنطقة فينوهرادي.
وقال الوكلاء إن أغلب المشترين الأجانب يأتون من روسيا، وأوكرانيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وهناك مجموعات صغيرة تأتي من فيتنام، الصين والذين يديرون أعمالا تجارية في البلاد.

أساسيات الشراء
جمهورية التشيك هي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك فهي لا تزال تستخدم عملة الكورونا المحلية. ومنذ عام 2011، لم تكن هناك قيود على تملك الأجانب للمنازل في البلاد.
يقول بلاهوتا «مع ذلك، وحيث إن العملية الإدارية موسعة للغاية، ويتم تنفيذها بالكامل في جمهورية التشيك، فإننا ننصح بالحصول على وكيل عقاري محلي للتعامل مع عملية الاستحواذ والملكية المحلية».
ويوكل العديد من مشتريي المنازل المحامين، وتبدأ أتعاب المحاماة من 2000 كورونا في الساعة، أو 88 دولارا، وتصل إلى 5000 كورونا أو 220 دولارا في الساعة – والسعر الأعلى هو للمؤسسة القانونية الدولية العاملة في البلاد.
وتشتمل رسوم الإغلاق على 4 في المائة من ضريبة نقل الملكية والتي يسددها المشتري. والرهن العقاري متاح من المصارف التشيكية، والتي قد تمول حتى 80 أو 85 في المائة من سعر الشراء بالنسبة للمشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء.

اللغات والعملة

اللغة التشيكية، والكورونا (1 كورونا = 0.044 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل الريفي تبلغ 3000 كورونا أو ما يساوي 132 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.