منتجو النفط يلومون «المصادر الثانوية» في ختام اجتماع أبوظبي

منتجو النفط يلومون «المصادر الثانوية» في ختام اجتماع أبوظبي

الأربعاء - 16 ذو القعدة 1438 هـ - 09 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14134]
الخبر: وائل مهدي
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن بعض الدول التي حضرت الاجتماع الذي ضم مسؤولين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين خارجها في أبوظبي بالإمارات، أبدت استياءها من عدم دقة المصادر الثانوية التي تستخدمها «أوبك» من أجل قياس مدى التزامهم باتفاقية تخفيض الإنتاج.
وأوضحت المصادر أن ممثلين للعراق والإمارات أبدوا انزعاجهم من الأرقام التي تقدمها المصادر الثانوية للجنة الفنية المسؤولة عن مراقبة الإنتاج، في الوقت الذي تظهر فيه أرقامهم الرسمية أن مستوى التزامهم يتماشي مع الاتفاق الذي تم عقده بين «أوبك» والدول خارجها من أجل تخفيض الإنتاج.
وتخفض «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018 للتخلص من تخمة الإمدادات ودعم الأسعار.
وعقب انتهاء الاجتماع أمس، الذي استمر على مدى يومين في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط، أصدرت «أوبك» بياناً قالت فيه إن الدول الذي حضرت الاجتماع أبدت استعدادها الكامل لدعم اتفاق خفض الإنتاج.
وعقد ممثلو اللجنة الفنية برئاسة روسيا والكويت وحضور السعودية، بجانب مسؤولين من مقر «أوبك» في فيينا، اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيا. فيما تغيب باقي أعضاء اللجنة عن الاجتماع، وهم الجزائر وفنزويلا وعمان، لأنهم فوضوا الكويت وروسيا التشاور مع الدول الأربع بالنيابة عنهم.
وأظهر العراق والإمارات، وهما منتجان كبيران في «أوبك»، التزاما منخفضا نسبيا بالاتفاق الذي يستند إلى بيانات تستخدمها «أوبك» لمراقبة إمداداتها. وعززت كازاخستان وماليزيا من خارج «أوبك» إنتاجهما في الأشهر القليلة الماضية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وقالت مصادر إن العراق والإمارات، العضوين في «أوبك»، أكدا خلال اجتماع عُقد في روسيا الشهر الماضي التزامهما بالاتفاق؛ لكنهما لم يقدما خطة ملموسة بشأن كيفية الوفاء بأهدافهما للإنتاج.
وينتقد العراق والإمارات تقييم إنتاجهما من قبل مصادر ثانوية، وهي أرقام صادرة عن وكالات حكومية ومستشارين ووسائل إعلام متخصصة في القطاع، تستخدمها «أوبك» لمراقبة إنتاجها، الذي تم قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)؛ قائلة إن التقييم «كان منخفضا».
ويقول البلدان إنهما نتيجة لهذا فأمامهما مهمة عسيرة تتمثل في تنفيذ خفض أكبر لكي يحققا التزاما كاملا.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة