مصر تسعى لتسوية مشاكل صادراتها الزراعية مع دول عربية

مصر تسعى لتسوية مشاكل صادراتها الزراعية مع دول عربية

تكلفة دعم الوقود تقفز أكثر من 135% بفعل التعويم
الأربعاء - 16 ذو القعدة 1438 هـ - 09 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14134]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أبدى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، عبد الحميد دمرداش، تفاؤله بإمكانية تسوية مشاكل تصدير منتجات زراعية للأسواق العربية، وقال إن بلاده تسعى لاقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضراوات والفاكهة.
وقال دمرداش، إن دولا عربية طالبت بوضع «قائمة بيضاء للمصدرين المصريين» لضمان الثقة عند التعامل معهم مباشرة وسلامة منتجاتهم. وتواجه الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضراوات والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.
وحظرت السعودية في يوليو (تموز) استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل (نيسان) حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو (أيار) دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
لكن دمرداش قال في مقابلة مع «رويترز»: «سيكون هناك وفد مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض المنتجات... نأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد الذي يبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضاف: «لدينا في مصر منظومة حاليا للتأكد من خلو بعض المنتجات التي كان بها مشاكل، مثل العنب والفلفل والفراولة قبل تصديرها، واحتمال أن تنضم لها الطماطم قريبا». والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو المتحدث باسم مصدري الحاصلات الزراعية في مصر، وهدفه الرئيسي زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضراوات والفاكهة المصرية. ويضم المجلس نحو 1200 مصدر من إجمالي نحو 2400 مصدر للخضراوات والفاكهة، وفقا لدمرداش.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً.
وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضراوات والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.
وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن، والخضراوات نحو 1.4 مليون طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضراوات والفاكهة، وفقا لدمرداش.
وأضاف دمرداش، أن بعض الدول العربية «طلبت من مصر وجود قائمة بيضاء للمصدرين المصريين» الموثوق في سلامة منتجاتهم الزراعية. وقال إن المجلس التصديري للحاصلات سيسعى مع «الحكومة ومجلس النواب لوضع سجل للمصدرين حتى يكون هناك تعريف محدد لهم وشروط... نريد أن يكون لدينا مصدر حاصلات زراعية حقيقي ومدرب... هناك هواة ولا بد من وقفهم؛ حتى لا يتسببوا بالضرر لباقي المصدرين».
وتابع، أن المجلس يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الخضراوات والفاكهة المصرية في أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية خلال الموسم المقبل.
وقال: «50 في المائة من صادراتنا من الخضراوات والفاكهة تذهب للدول العربية، و40 في المائة إلى أوروبا وروسيا و10 في المائة إلى آسيا... نعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في آسيا وأفريقيا، وسنقوم بعدد من الزيارات للدول هناك، وأيضا نعمل على فتح أسواق للعنب في كندا وأستراليا».
يستمر الموسم التصديري من أول سبتمبر (أيلول) حتى نهاية أغسطس (آب)، وتكون ذروة الموسم بين نوفمبر ومنتصف أبريل. ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر أغسطس الحالي، بنحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام، من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن، وذلك بانخفاض واحد في المائة عن الموسم الماضي. على صعيد آخر، قال وزير البترول المصري طارق الملا: إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار) في السنة المالية 2016 – 2017، وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.
كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015 - 2016 بلغ 51 مليار جنيه؛ مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3 في المائة. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).
ونقلت «رويترز» عن الوزير قوله: «دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016 – 2017، تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية».
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، وكان آخرها في يونيو.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017 - 2018 نحو110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة