«موديز» تتوقع هروب رؤوس الأموال من روسيا بسبب العقوبات

وكالات تصنيف تحذر من توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا

«موديز» تتوقع هروب رؤوس الأموال من روسيا بسبب العقوبات
TT

«موديز» تتوقع هروب رؤوس الأموال من روسيا بسبب العقوبات

«موديز» تتوقع هروب رؤوس الأموال من روسيا بسبب العقوبات

توقعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات زيادة هروب رؤوس الأموال من روسيا، بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة. وحذرت الوكالة في تقرير صدر عنها، من أن القانون الذي وقعه مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إمكانية توسيع العقوبات ضد روسيا، يشكل تهديداً لاستعادة النمو للاقتصاد الروسي.
ويرى الخبراء من الوكالة أن روسيا رغم ذلك ستسجل عام 2017 نمواً للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توسيع العقوبات سيثير قلق المستثمرين، وقد يؤدي إلى تنامي هروب رؤوس الأموال من السوق الروسية. وتقول «موديز» في تقريرها: «من شأن هذه النتائج أن تزيد من تفاقم الوضع في مجال الاستثمارات في روسيا، التي تعاني أساسا من نقص استثماري مزمن، ويبقى هذا النقص واحدة من نقاط ضعف الاقتصاد الروسي».
وبالنسبة لتأثير العقوبات على المؤشرات الأخرى، تتوقع «موديز» أن يكون الروبل أحد المتضررين، وأن تتراجع قيمته بسبب العقوبات، كما ستنمو توقعات التضخم، فضلا عن أن ظاهرة هروب رؤوس الأموال التي بدأت منذ توجيه اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ستشهد نموا بعد توقيع قانون العقوبات الجديد. ويقول تقرير الوكالة إن «توسيع العقوبات جاء بمثابة إشارة سلبية للمستثمرين، لا سيما الأجانب، الذين بالكاد بدأوا يعتادون على العمل (في السوق الروسية) في ظل ظروف الضغط المستمر من جانب العقوبات».
وضمن هذا الوضع، يقول خبراء «موديز» إن روسيا ستواجه صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشيرون في الوقت ذاته إلى أن روسيا بحاجة إلى التقنيات الحديثة الضرورية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن تقليص إنتاج النفط، أكثر بكثير من حاجتها للاستثمارات.
وكانت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» ذكرت في مطلع أغسطس (آب) الجاري، أن توقيع الرئيس الأميركي قانون العقوبات الجديد لم يُظهر بعد تأثيراً مباشراً على تصنيفات الائتمان السيادي لروسيا. وقالت الوكالة حينها: «في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كان قانون العقوبات الأميركية الجديدة سيزيد من سوء آفاق النمو متوسطة الأجل للاقتصاد الروسي، المعتدلة باعتقادنا»، وترى الوكالة أن «كل شيء مرهون بكيفية تطبيق القانون الجديد في الواقع العملي». ولم تستبعد الوكالة، في تقرير صدر مؤخراً، احتمال أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى انقطاع مؤقت في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، هذا فضلا عن الضرر الذي ستلحقه بمشروعات شبكات الأنابيب المستخدمة حاليا والمستقبلية.
وفي تقرير بعنوان «هل ستتمكن الولايات المتحدة من وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا؟»، يقول الخبيران يلينا أنانكينا وسايمون ريدمون، من وكالة «إس آند بي»، إن العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أغسطس، تعزز حالة عدم الوضوح لدى المشاركين في سوق الغاز الأوروبية، وذلك نظرا لعدم وجود عقوبات مباشرة ضد مشروعات شبكات أنابيب الغاز الروسية لتصدير الطاقة، ووجود هامش واسع في نص العقوبات يتيح حرية استخدامها في كل حالة مستقلة.
كما قد تؤثر العقوبات سلبا على شبكات الأنابيب التي يجري مدها حالياً، وعلى تخديم الشبكات المستخدمة، بما في ذلك تلك التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية. وآخر ما في الأمر، أن هذا كله قد يؤدي إلى انقطاع مؤقت في ضخ الغاز الروسي نحو السوق الأوروبية. وتحذر الوكالة من أن العقوبات قد تحول دون حصول مشروع شبكة «سيل الشمال - 2» (نورد ستريم - 2) على التقنيات والخدمات الضرورية لاستكمال أعمال مد الشبكة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم تشغيل «سيل الشمال - 2» في عام 2019 يعني أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ستبقى مرهونة بالاتفاق مع أوكرانيا التي يمر عبر أراضيها واحد من خطوط الأنابيب الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وبالنسبة للاستثمارات يقول الخبيران من وكالة «إس آند بي» إن العقوبات الأميركية تؤثر بصورة سلبية على اهتمام المستثمرين في شراء التزامات الدين أو أسهم الشركات الروسية، وتحفز المماطلة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.