إيطاليا تدعو لتوحيد المفاوضات بخصوص الأزمة الليبية

غسان سلامة من روما: من غير الواقعي تجاهل دور حفتر

رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تدعو لتوحيد المفاوضات بخصوص الأزمة الليبية

رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)

شكت إيطاليا مجدداً من تعدد الوساطات في الأزمة الليبية، وقالت على لسان رئيس حكومتها ووزير خارجيتها إنه يجب على الأمم المتحدة تولي قيادة المفاوضات.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه مع غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في روما في أول زيارة له لعاصمة أوروبية منذ توليه مهام منصبه، إن وجود سلطات ليبية أقوى يجعل الالتزام المشترك ضد مهربي البشر أكثر فعالية، وطالب الأمم المتحدة بضرورة الدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في البلاد، حسبما أفادت تقارير صحافية إيطالية، نقلاً عن مصادر حكومية.
بدوره، أكد سلامة على تصريحات رئيس وزراء إيطاليا، بقوله إن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ذات قيادة ليبية... وسنعمل إلى جانبهم بناءً على اقتراحاتهم للمضي قدماً».
كما تعهد سلامة في مؤتمر صحافي مشترك، عقده في وقت لاحق مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، بالتواصل مع الليبيين من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لسماع آرائهم. وقال بهذا الخصوص: «سنعمل جنباً إلى جنب مع الليبيين في إطار عملية تقودها ليبيا وتسهلها الأمم المتحدة».
ولدى لقائه سلامة، لفت ألفانو إلى أنه «تم حتى الآن إجراء الكثير من المفاوضات، وكان هناك الكثير من المفاوضين، والمحصلة النهائية صفر»، مشيراً إلى أن «القضية الليبية يجب أن تحتل موقع الصدارة على جدول أعمال الشؤون السياسية الدولية».
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية أمس أن زيارة سلامة إلى روما تحتل أهمية خاصة، باعتبارها الموعد الأول عقب اللقاءات التي عقدها سلامة في العاصمة الليبية طرابلس. وقال البيان إنه تم «إنجاز تقييم مستفيض للإطار الحالي المعقد للوضع في ليبيا، وتجديد دعم إيطاليا للأمم المتحدة في جهودها الرامية لإرساء الاستقرار في ليبيا».
ونقل عن الوزير ألفانو قوله إن «إيطاليا يجب أن تظل البلد الذي يجمع بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من خلال الدعم الملموس الذي نقدمه للهيئات الإنسانية الدولية من أجل تنظيم معسكرات للاجئين في ليبيا».
ورأى ألفانو أنه «حان الوقت للأمم المتحدة لإثبات دورها الاستراتيجي في الساحة الدولية لتجنب مبادرات مرتجلة، تفتقر إلى التنسيق». وقال وفقاً لرسالة وجهها إلى صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، وبثت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء فقرات منها، إن الأزمة الليبية «شهدت تعدد المفاوضات والمفاوضين، لكن الآن يوجد مبعوث أممي جديد، وعلى كل دولة الاعتماد على تحركاته بتسليمه نتائج ما حققته من عمل في إطار جهود الجمع بين الليبيين»، موضحاً أن بلاده «تقدمت بمقترحات ضمن مخططا متعدد الأطراف، واليوم تدعو وكالات الأمم المتحدة، ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى مساهمة أساسية للتعامل مع ظاهرة الهجرة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار في ليبيا».
ودافع ألفانو عن إرسال قطع بحرية إيطالية إلى سواحل ليبيا، معتبراً أن البعثة البحرية الإيطالية «هي تحرك لدعم خفر السواحل الليبي للتصدي بفعالية أكبر للاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية».
من جانبه، شدد المبعوث الأممي على أن للمشير حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تأثيرا على جزء من ليبيا، ولديه أتباع بين الشعب الليبي، وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد هو رجل عسكري، وربما تكون لديه طموحات عسكرية وسياسية»، لكنه «ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا... وسيكون من غير الواقعي تجاهل هذه القوة في ذلك الجزء من البلاد»، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة لم تتواجد لزمن طويل في ليبيا بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد. وأضاف سلامة مستدركاً: «لكن الآن نحن متواجدون، ولن تروني فقط في طرابلس، بل آمل أن تروني أيضا في بنغازي ومصراتة، التي انقطعت عنها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة». وتابع سلامة: «علينا أن نتحدث مع الجميع... السياسيون وشرائح المجتمع، ومع جميع الأطراف... لذلك أريد الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد».
وسعى سلامة إلى اتخاذ موقف محايد حيال الجدل الذي أثاره إرسال الحكومة الإيطالية بعثة بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، بقوله: «إننا على الطريق الصحيح لمعالجة التحدي الماثل في إدارة أزمة تهريب البشر والهجرة المتدفقة من سواحل ليبيا نحو سواحل إيطاليا الجنوبية... وأنا مدرك للجدل الحاصل في ليبيا الذي واكب الإعلان عن هذه المبادرة... لكن أعتقد أن التعاون والشفافية في العلاقات بين إيطاليا وليبيا هما أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الذي يعنينا جميعاً».
وتخشى الجماعات الحقوقية من تركيز إيطاليا على تقوية حرس السواحل الليبي لضمان اعتراض قوارب المهاجرين قبل أن تصل إلى المياه الدولية، وتقول إنه يمكن أن تعرض هذه الخطوة حياة الآلاف ممن يحق لهم اللجوء للخطر. وفي هذا السياق قال سلامة: «من غير الواقعي تماما تجاهل خطورة تحدي الهجرة غير الشرعية... وأعتقد أن لكل بلد الحق المطلق في ضبط حدوده، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الدول المجاورة». وتزامنت هذه التطورات مع كشف القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) النقاب عن دخول ما وصفته بعدد محدود من القوات الأميركية إلى ليبيا ضمن مهمة، قالت إنها «تستهدف تبادل المعلومات مع عناصر أمنية»، تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لسلطات في شرق ليبيا عن مكتب الشؤون العامة في «أفريكوم»، أن هناك عمليات أخرى ستستمر مستقبلاً، في إطار السعي لتعزيز المعركة ضد تنظيم داعش المتشدد، وغيره من المنظمات الإرهابية.
وعبرت القوات الأميركية عن استعداد الولايات المتحدة لدعم حكومة السراج في حال طلبها ذلك، مشيرة إلى استمرار عملها معها على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يفرضها تواجد «داعش» في ليبيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.