إيطاليا تدعو لتوحيد المفاوضات بخصوص الأزمة الليبية

غسان سلامة من روما: من غير الواقعي تجاهل دور حفتر

رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تدعو لتوحيد المفاوضات بخصوص الأزمة الليبية

رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)

شكت إيطاليا مجدداً من تعدد الوساطات في الأزمة الليبية، وقالت على لسان رئيس حكومتها ووزير خارجيتها إنه يجب على الأمم المتحدة تولي قيادة المفاوضات.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه مع غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في روما في أول زيارة له لعاصمة أوروبية منذ توليه مهام منصبه، إن وجود سلطات ليبية أقوى يجعل الالتزام المشترك ضد مهربي البشر أكثر فعالية، وطالب الأمم المتحدة بضرورة الدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في البلاد، حسبما أفادت تقارير صحافية إيطالية، نقلاً عن مصادر حكومية.
بدوره، أكد سلامة على تصريحات رئيس وزراء إيطاليا، بقوله إن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ذات قيادة ليبية... وسنعمل إلى جانبهم بناءً على اقتراحاتهم للمضي قدماً».
كما تعهد سلامة في مؤتمر صحافي مشترك، عقده في وقت لاحق مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، بالتواصل مع الليبيين من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لسماع آرائهم. وقال بهذا الخصوص: «سنعمل جنباً إلى جنب مع الليبيين في إطار عملية تقودها ليبيا وتسهلها الأمم المتحدة».
ولدى لقائه سلامة، لفت ألفانو إلى أنه «تم حتى الآن إجراء الكثير من المفاوضات، وكان هناك الكثير من المفاوضين، والمحصلة النهائية صفر»، مشيراً إلى أن «القضية الليبية يجب أن تحتل موقع الصدارة على جدول أعمال الشؤون السياسية الدولية».
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية أمس أن زيارة سلامة إلى روما تحتل أهمية خاصة، باعتبارها الموعد الأول عقب اللقاءات التي عقدها سلامة في العاصمة الليبية طرابلس. وقال البيان إنه تم «إنجاز تقييم مستفيض للإطار الحالي المعقد للوضع في ليبيا، وتجديد دعم إيطاليا للأمم المتحدة في جهودها الرامية لإرساء الاستقرار في ليبيا».
ونقل عن الوزير ألفانو قوله إن «إيطاليا يجب أن تظل البلد الذي يجمع بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من خلال الدعم الملموس الذي نقدمه للهيئات الإنسانية الدولية من أجل تنظيم معسكرات للاجئين في ليبيا».
ورأى ألفانو أنه «حان الوقت للأمم المتحدة لإثبات دورها الاستراتيجي في الساحة الدولية لتجنب مبادرات مرتجلة، تفتقر إلى التنسيق». وقال وفقاً لرسالة وجهها إلى صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، وبثت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء فقرات منها، إن الأزمة الليبية «شهدت تعدد المفاوضات والمفاوضين، لكن الآن يوجد مبعوث أممي جديد، وعلى كل دولة الاعتماد على تحركاته بتسليمه نتائج ما حققته من عمل في إطار جهود الجمع بين الليبيين»، موضحاً أن بلاده «تقدمت بمقترحات ضمن مخططا متعدد الأطراف، واليوم تدعو وكالات الأمم المتحدة، ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى مساهمة أساسية للتعامل مع ظاهرة الهجرة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار في ليبيا».
ودافع ألفانو عن إرسال قطع بحرية إيطالية إلى سواحل ليبيا، معتبراً أن البعثة البحرية الإيطالية «هي تحرك لدعم خفر السواحل الليبي للتصدي بفعالية أكبر للاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية».
من جانبه، شدد المبعوث الأممي على أن للمشير حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تأثيرا على جزء من ليبيا، ولديه أتباع بين الشعب الليبي، وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد هو رجل عسكري، وربما تكون لديه طموحات عسكرية وسياسية»، لكنه «ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا... وسيكون من غير الواقعي تجاهل هذه القوة في ذلك الجزء من البلاد»، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة لم تتواجد لزمن طويل في ليبيا بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد. وأضاف سلامة مستدركاً: «لكن الآن نحن متواجدون، ولن تروني فقط في طرابلس، بل آمل أن تروني أيضا في بنغازي ومصراتة، التي انقطعت عنها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة». وتابع سلامة: «علينا أن نتحدث مع الجميع... السياسيون وشرائح المجتمع، ومع جميع الأطراف... لذلك أريد الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد».
وسعى سلامة إلى اتخاذ موقف محايد حيال الجدل الذي أثاره إرسال الحكومة الإيطالية بعثة بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، بقوله: «إننا على الطريق الصحيح لمعالجة التحدي الماثل في إدارة أزمة تهريب البشر والهجرة المتدفقة من سواحل ليبيا نحو سواحل إيطاليا الجنوبية... وأنا مدرك للجدل الحاصل في ليبيا الذي واكب الإعلان عن هذه المبادرة... لكن أعتقد أن التعاون والشفافية في العلاقات بين إيطاليا وليبيا هما أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الذي يعنينا جميعاً».
وتخشى الجماعات الحقوقية من تركيز إيطاليا على تقوية حرس السواحل الليبي لضمان اعتراض قوارب المهاجرين قبل أن تصل إلى المياه الدولية، وتقول إنه يمكن أن تعرض هذه الخطوة حياة الآلاف ممن يحق لهم اللجوء للخطر. وفي هذا السياق قال سلامة: «من غير الواقعي تماما تجاهل خطورة تحدي الهجرة غير الشرعية... وأعتقد أن لكل بلد الحق المطلق في ضبط حدوده، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الدول المجاورة». وتزامنت هذه التطورات مع كشف القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) النقاب عن دخول ما وصفته بعدد محدود من القوات الأميركية إلى ليبيا ضمن مهمة، قالت إنها «تستهدف تبادل المعلومات مع عناصر أمنية»، تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لسلطات في شرق ليبيا عن مكتب الشؤون العامة في «أفريكوم»، أن هناك عمليات أخرى ستستمر مستقبلاً، في إطار السعي لتعزيز المعركة ضد تنظيم داعش المتشدد، وغيره من المنظمات الإرهابية.
وعبرت القوات الأميركية عن استعداد الولايات المتحدة لدعم حكومة السراج في حال طلبها ذلك، مشيرة إلى استمرار عملها معها على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يفرضها تواجد «داعش» في ليبيا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.