نافذة على جامعة: جامعة فيكتوريا في ويلينغتون المعهد العالي الأول بعاصمة نيوزيلندا

نافذة على جامعة: جامعة فيكتوريا في ويلينغتون المعهد العالي الأول بعاصمة نيوزيلندا
TT

نافذة على جامعة: جامعة فيكتوريا في ويلينغتون المعهد العالي الأول بعاصمة نيوزيلندا

نافذة على جامعة: جامعة فيكتوريا في ويلينغتون المعهد العالي الأول بعاصمة نيوزيلندا

تُعدّ جامعة فيكتوريا في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، من أهم معاهد التعليم العالي في نيوزيلندا والعالم الناطق بالإنجليزية، كما أنها إحدى الجامعات الوطنية الخمس الأكبر في البلاد.
أسست الجامعة عام 1897. ككلية من كليات ما كان يُعرف بـ«جامعة نيوزيلندا»، وحملت اسم كلية فيكتوريا الجامعية تكريما للملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى السنوي الـ60 لتتويجها. وتحولت عام 1961 إلى اسمها الحالي بعد استقلالها الأكاديمي الذي أتاح لها منح شهادات خاصة بها. واليوم تشتهر الجامعة بقوتها الأكاديمية في مجالات الحقوق والعلوم الإنسانية وبعض العلوم البحتة، كما أنها إحدى ثلاث جامعات نيوزيلندية تدرس العمارة، أو الهندسة المعمارية. ثم إنها تتصدر جامعات البلاد في نشاطها البحثي. وأما بالنسبة لمكانتها الأكاديمية عالميا، فقد وضعها تقييم «كيو إس» لجامعات العالم في المرتبة الـ265 بنهاية عام 2013.
الجامعة، التي تقع غالبية مباني حرمها الجامعي في حي كيلبرن بمدينة ويلينغتون، مؤسسة تعليمية حكومية التمويل والتسيير، وتضم نحو 21 ألف طالب وطالبة بينهم نحو خمسة آلاف يتابعون الدراسة في مستويي الماجستير والدكتوراه، وهي تملك حاليا مدرسة نيوزيلندا للموسيقى بالشراكة مع جامعة ماسي. ولقد أُلحق فرعها الذي أسس عام 1960 في مدينة بالمرستون نورث عام 1963 بجامعة ماسي، التي يقع حرمها الرئيس هناك. وراهنا تضم جامعة فيكتوريا الكليات التخصصية التالية: العمارة والتصميم، والهندسة، والحقوق، والعلوم البحتة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والتربية (التعليم)، والأبحاث المتقدمة. كذلك تضم 40 مركزا ومعهدا بحثيا، منها معهد المواد المتطورة والتقنية النانوية، ومختبر البيئة الشاطئية البحرية، ومركز أبحاث القطب الجنوبي، ومعهد الأبحاث الطبية، ومركز الدراسات الاستراتيجية.
اللون الرسمي للجامعة الأخضر، ومن أشهر خريجيها وقدامى طلبتها حاكما نيوزيلندا العامان السير مايكل هاردي بوز، والسير بول ريفز (رئيس أساقفتها أيضا)، ورئيس الوزراء السير جاك مارشال، ونائب رئيس الوزراء السير بريان تالبويز، ورئيس مجلس النواب السير دوغ كيد، ورئيسا القضاء السير توماس آيشلباوم والسير ريتشارد وايلد.
ومن رجال الدين الكاردينال توماس ستافورد ويليامز. ومن العلماء البروفسور آلان ماكدريميد حامل جائزة نوبل للكيمياء. ومن نجوم الفن المخرجة العالمية جين كامبيون الحائزة على الأوسكار، ونجم هوليوود الممثل سام نيل. ومن غير النيوزيلنديين تشونغ كاه كيات رئيس الوزراء السابق لإقليم صباح في ماليزيا.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.