قلق إسرائيلي من «تراجع خطير» في العلاقة مع مصر

TT

قلق إسرائيلي من «تراجع خطير» في العلاقة مع مصر

أعربت جهات إسرائيلية رفيعة عن قلقها من «التراجع الخطير» في العلاقات مع مصر في القنوات الدبلوماسية، واقتصارها على قناة الاتصال المباشر بين الحكومتين، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة للشهر الثامن على التوالي.
وحسب مصادر برلمانية عليمة، قالت شخصيات من وزارة الخارجية والجيش ووزارة الاقتصاد، خلال نقاش خاص أجرته اللجنة البرلمانية الفرعية في لجنة الخارجية والأمن أخيراً، إن حجم العلاقات مع مصر تقلص بشكل حاد منذ مغادرة السلك الدبلوماسي للسفارة. لكن مسؤولين في مجلس الأمن القومي، في ديوان رئيس الحكومة، حاولوا التخفيف من هذا الوضع، وقالوا إن استمرار العلاقات الأمنية مع مصر أهم بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إعادة تفعيل السفارة الإسرائيلية في القاهرة، المهجورة منذ ديسمبر (كانون أول) 2016.
المعروف أن السفير الإسرائيلي وطاقمه لا يوجدون في مصر منذ 8 أشهر، وهذه هي أطول فترة تبقى فيها السفارة الإسرائيلية غير مأهولة منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر قبل نحو 40 سنة. وقد أعيد السفير وطاقمه إلى إسرائيل في العام الماضي لأسباب أمنية، كما يبدو، على خلفية تحذير من عملية هجومية. ومنذ ذلك الوقت، لم يرجع الطاقم الدبلوماسي. وتتهم إسرائيل مصر بالمماطلة بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة.
كانت النائبة كسانيا سباتلوفا، من كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة، وهي في الأصل باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، قد طلبت إجراء نقاش حول هذا الموضوع، وكتبت في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية روبرت اليطوف، أنها قلقة إزاء تقليص العلاقات بين إسرائيل ومصر، كونها تعتمد فقط على اتصالات بين عدد قليل من الضباط في الجانبين، وعلى المحادثات التي يجريها مبعوث رئيس الحكومة يتسحاق مولخو مع بعض الجهات القيادية في مصر، وأكدت أن «عدم وجود سفير إسرائيلي يتم تفسيره من قبل كثيرين كتنازل كامل عن السفارة في القاهرة لأن عدم قدرته على دفع علاقات تجارية ودبلوماسية من هناك تترك الحلبة خاوية. هل سنتمكن في غياب السفير، وإقصاء وزارة الخارجية عما يحدث في مصر، من إعادة العجلة إلى الوراء؟»
وقالت مصادر اطلعت على مجريات الجلسة التي انعقدت قبل أسبوعين إن ممثلي وزارة الخارجية أوضحوا أن حقيقة عدم وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة منذ 8 أشهر يصعب جداً من العلاقات بين البلدين، وقالوا إن الاتصالات بين وزارة الخارجية والحكومة المصرية تنحصر في المحادثات مع السفير المصري لدى إسرائيل وطاقمه. وأشار رجال الخارجية إلى شعورهم بحدوث تراجع كبير في حجم العلاقات مع مصر، أيضاً خارج المجال الأمني، وأكدوا أنه يحظر جعل العلاقات مع مصر تتوقف على الموضوع الأمني فقط.
وقالت المصادر إن مندوبي وزارة الاقتصاد وممثلي الجيش الذين شاركوا في الجلسة اتفقوا مع رجال وزارة الخارجية، وأعربوا عن قلقهم إزاء حالة العلاقات مع مصر، ووافقوا على ضرورة العمل على إعادة فتح السفارة، والعودة للتعاون السياسي والمدني والاقتصادي، وليس الأمني فقط.
وأكد مندوب وزارة الاقتصاد أنه بالنسبة لمصر، يعتبر غياب السفارة الإسرائيلية مسألة تخفف عنها الكثير، خصوصاً في الرأي العام، وأضاف: «بالنسبة لهم، يمكننا ألا نعود إلى القاهرة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.