ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

TT

ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

تعرضت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أمس، إلى تهديد مباشر هو الثاني من نوعه في غضون 10 أيام؛ إذ تحدثت تقارير رسمية عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية، داخل المياه الدولية (جنوب البحر الأحمر) وهو ما يعني اقترابه من منطقة مضيق باب المندب التي يعبر من خلالها ثلثا ناقلات نفط العالم.
ويعد الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه أمس، من محافظة حجة، ثاني تهديد من الميليشيات لملاحة البحر الأحمر في أقل من أسبوعين؛ إذ يجيء عقب مهاجمة ميناء المخا اليمني بقارب مفخخ، وهي العملية التي عدتها قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن تهديدا للملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي، ومحاولة لإعاقة وصول الأعمال الإغاثية والإنسانية.
وكانت محاولة الميليشيات الحوثية استهداف ملاحة البحر الأحمر، قد بدأت مبكرا، وتحديدا بعد 3 أشهر فقط من انطلاق عملية «عاصفة الحزم» الرامية لاستعادة الشرعية في اليمن عام 2015؛ إذ وضعت قوات التحالف في حينها يدها على جزيرة حوّلها الحوثيون إلى مخزن للصواريخ كانت معدة للإطلاق لتعطيل الملاحة في مدخل البحر الأحمر لخليج عدن ومضيق باب المندب.
ومنذ اتساع رقعة الأراضي التي بدأ الجيش اليمني استعادتها وتحريرها من قبضة الانقلابيين، تسعى الميليشيات إلى تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تصعيد عملياتها، إما باستهداف الأراضي السعودية بالمقذوفات والصواريخ الباليستية، أو عبر تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن محاولات تعطيل الملاحة البحرية وخلق الاضطرابات والقرصنة في البحر الأحمر، تعد هدفا رئيسا تسعى إليه إيران عبر ذراعها الحوثية التي سبق أن تم تدريب بعض عناصرها في البقاع اللبناني تحت إشراف مباشر من «حزب الله»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الغاية من ذلك تتمثل في تمدد مشروع إيران التوسعي عبر إثارة القلاقل وإزعاج الدول المطلة على البحر بما فيها السعودية ومصر، ومحاصرتها ومحاولة إضعافها وشغلها والتأثير عليها اقتصاديا عبر استهداف السفن التجارية والنفطية.
وطبقا لقراءة الحارثي لشكل التطورات الأخيرة، فهو يرى أن إيران تعمل على استخدام الورقة الحوثية لفتح جبهة في البحر الأحمر لزعزعة أمن السعودية، عبر استهداف الملاحة البحرية ابتداء وتعطيلها. واستعاد الحارثي في سياق قراءته للمشهد أهمية موقع اليمن من الناحية الجيوسياسية، «فهو من جهة يقع جنوب أكبر دولة نفطية في العالم، ويطل على باب المندب، وبالتالي يتحكم في أهم المنافذ البحرية، فيما يقابله من الجانب الآخر القرن الأفريقي»، لافتا إلى أنه مما يدلل على جاذبية هذا الموقع محاولات «القاعدة» وإيران استغلال اليمن نقطة عبور لهذه الاتجاهات وفقا لأجندة كل طرف.
وحول الأمور المطلوبة دولياً لمواجهة المحاولات التي تسعى للإضرار بأمن الملاحة في البحر الأحمر، دعا الدكتور الحارثي إلى تكتل المجتمع الدولي لمواجهة إيران وممارساتها الاستفزازية وسعيها لنقل الفوضى للبحر الأحمر عبر دعمها للقرصنة الحوثية، مشدداً على أن أي سيطرة إيرانية على باب المندب تعني التأثير على الإمدادات النفطية العالمية وخلق فوضى اقتصادية ورهن القرار السياسي للدول المطلة على البحر الأحمر بالضغط عليها.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، على ضرورة محاسبة إيران على ما ترتكبه من تجاوزات، عادّاً ذلك أمراً مهماً لاستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، على اعتبار أن ما تمارسه عبر أذرعتها في المنطقة، يعد خروجا عن المواثيق والتعهدات الدولية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.