قيادة «الائتلاف» السوري المعارض تزور الرياض

TT

قيادة «الائتلاف» السوري المعارض تزور الرياض

وصل وفد قيادي من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة رئيسه رياض سيف، إلى الرياض للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في إطار بحث كثير من الموضوعات المتصلة بالأزمة السورية.
ويأتي لقاء ممثلين عن الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري» مع الجبير، بعد أيام قليلة من تأكيد السعودية على موقفها تجاه القضية السورية، وتمسكها بمقررات «جنيف1» أساسا للحل بما يضمن عدم بقاء بشار الأسد في السلطة.
وقال الدكتور هادي البحرة، عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة»، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء المرتقب مع الوزير الجبير كان مجدولا منذ فترة طويلة، في إشارة لعدم صلة التوقيت بالتصريحات التي نسبت إلى الجبير في وقت سابق وكذبتها وزارة الخارجية السعودية لاحقا.
وعن أجندة اللقاء، أشار البحرة إلى أنه يأتي في إطار الوقوف على آخر التطورات السياسية بخصوص القضية السورية، وبحث «مسار جنيف» المتعثر، وآخر التطورات الحالية التي تحدث سواء بخصوص اتفاقات «تخفيض التصعيد» التي يتم إبرامها، أو بقية القضايا.
وأعطى البحرة إشارات إلى عدم صلة لقائهم بالجبير الذي سيتم اليوم، بلقاء المعارضة الموسع الذي سيجمع «الهيئة العليا للمفاوضات» بمنصتي القاهرة وموسكو في الرياض منتصف أغسطس (آب) الحالي. وحتى الآن لم يتم التأكد مما إذا كان ممثلو المعارضة السورية ممن شاركوا في مؤتمري القاهرة وموسكو، سيحضرون إلى الرياض أم لا.
وقال البحرة إن «الهيئة العليا للمفاوضات» وجهت دعوتين منفصلتين لكل من منصتي القاهرة وموسكو، لعقد اجتماع موسع معهما، فيما لم يمكنه تأكيد تلقي جوابات رسمية منهما.
وتسعى «الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية»، إلى أن يكون اجتماع الرياض المرتقب، فرصة لتوحيد الموقف تجاه ملف رحيل الأسد عن السلطة.
وأكد البحرة أن المعارضة السورية ستجتمع في الرياض وأمامها استحقاقات خاصة بموضوع مؤتمر جنيف، لافتا إلى أن هناك مساعي حثيثة لمحاولة الخروج بمواقف مشتركة، «لأن أساس القضية أن تكون هناك مواقف موحدة حول جميع القضايا تضمن نجاح مؤتمر جنيف».
وأكد البحرة جدية «الهيئة العليا للمفاوضات» في المضي قدما بمفاوضات سياسية تتعاطى مع جوهر القضية السورية وهو موضوع الانتقال السياسي. وقال: «لا نريد أن نكرر الأخطاء التي ارتكبت باليمن ومناطق أخرى. الجميع يعلم بأسس نجاح عملية الانتقال السياسي وكيفية المضي بها، لذلك يجب أن نتعاطى مع كل المتغيرات الدولية، ولكن مع المحافظة على أنه لا يمكن إضاعة مزيد من الوقت في هذا الاتجاه»، مشددا على أن المطالبة برحيل الأسد عن السلطة «تعد من أسس عملية الانتقال السياسي، التي لن يكتب لها النجاح بوجود الأسد والمحيطين به، بل ستمنى بفشل ذريع وستتسبب بإراقة مزيد من الدماء».
وعلمت «الشرق الأوسط» من المعارضة السورية أن وفد «الائتلاف السوري» هو برئاسة الدكتور رياض سيف رئيس «الائتلاف»، إضافة إلى 6 شخصيات أخرى، منهم أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة السورية، ونصر حريري رئيس وفد المفاوضات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.