قيادة «الائتلاف» السوري المعارض تزور الرياض

TT

قيادة «الائتلاف» السوري المعارض تزور الرياض

وصل وفد قيادي من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة رئيسه رياض سيف، إلى الرياض للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في إطار بحث كثير من الموضوعات المتصلة بالأزمة السورية.
ويأتي لقاء ممثلين عن الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري» مع الجبير، بعد أيام قليلة من تأكيد السعودية على موقفها تجاه القضية السورية، وتمسكها بمقررات «جنيف1» أساسا للحل بما يضمن عدم بقاء بشار الأسد في السلطة.
وقال الدكتور هادي البحرة، عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة»، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء المرتقب مع الوزير الجبير كان مجدولا منذ فترة طويلة، في إشارة لعدم صلة التوقيت بالتصريحات التي نسبت إلى الجبير في وقت سابق وكذبتها وزارة الخارجية السعودية لاحقا.
وعن أجندة اللقاء، أشار البحرة إلى أنه يأتي في إطار الوقوف على آخر التطورات السياسية بخصوص القضية السورية، وبحث «مسار جنيف» المتعثر، وآخر التطورات الحالية التي تحدث سواء بخصوص اتفاقات «تخفيض التصعيد» التي يتم إبرامها، أو بقية القضايا.
وأعطى البحرة إشارات إلى عدم صلة لقائهم بالجبير الذي سيتم اليوم، بلقاء المعارضة الموسع الذي سيجمع «الهيئة العليا للمفاوضات» بمنصتي القاهرة وموسكو في الرياض منتصف أغسطس (آب) الحالي. وحتى الآن لم يتم التأكد مما إذا كان ممثلو المعارضة السورية ممن شاركوا في مؤتمري القاهرة وموسكو، سيحضرون إلى الرياض أم لا.
وقال البحرة إن «الهيئة العليا للمفاوضات» وجهت دعوتين منفصلتين لكل من منصتي القاهرة وموسكو، لعقد اجتماع موسع معهما، فيما لم يمكنه تأكيد تلقي جوابات رسمية منهما.
وتسعى «الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية»، إلى أن يكون اجتماع الرياض المرتقب، فرصة لتوحيد الموقف تجاه ملف رحيل الأسد عن السلطة.
وأكد البحرة أن المعارضة السورية ستجتمع في الرياض وأمامها استحقاقات خاصة بموضوع مؤتمر جنيف، لافتا إلى أن هناك مساعي حثيثة لمحاولة الخروج بمواقف مشتركة، «لأن أساس القضية أن تكون هناك مواقف موحدة حول جميع القضايا تضمن نجاح مؤتمر جنيف».
وأكد البحرة جدية «الهيئة العليا للمفاوضات» في المضي قدما بمفاوضات سياسية تتعاطى مع جوهر القضية السورية وهو موضوع الانتقال السياسي. وقال: «لا نريد أن نكرر الأخطاء التي ارتكبت باليمن ومناطق أخرى. الجميع يعلم بأسس نجاح عملية الانتقال السياسي وكيفية المضي بها، لذلك يجب أن نتعاطى مع كل المتغيرات الدولية، ولكن مع المحافظة على أنه لا يمكن إضاعة مزيد من الوقت في هذا الاتجاه»، مشددا على أن المطالبة برحيل الأسد عن السلطة «تعد من أسس عملية الانتقال السياسي، التي لن يكتب لها النجاح بوجود الأسد والمحيطين به، بل ستمنى بفشل ذريع وستتسبب بإراقة مزيد من الدماء».
وعلمت «الشرق الأوسط» من المعارضة السورية أن وفد «الائتلاف السوري» هو برئاسة الدكتور رياض سيف رئيس «الائتلاف»، إضافة إلى 6 شخصيات أخرى، منهم أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة السورية، ونصر حريري رئيس وفد المفاوضات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).