تونس: توقعات بانخفاض الإقبال على الانتخابات البلدية

السلطات تسمح لرجال الأمن والجيش بالاقتراع لأول مرة

تحسن العدد العام للناخبين المسجلين استعدادا لأول انتخابات بلدية بتونس في فترة ما بعد ثورة 2011، لكن الأجواء العامة لا تضع هذا الموعد في صدارة اهتمام التونسيين حتى الآن.
وبدأ تسجيل الناخبين منذ 19 من يونيو (حزيران) الماضي استعدادا للانتخابات، التي ستجري يوم 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيسمح فيها لأول مرة لرجال الأمن والعسكر بالاقتراع.
ويحق في تونس لأكثر من سبعة ملايين مواطن الانتخاب، لكن عدد المسجلين في انتخابات 2011 و2014 وصل فقط إلى خمسة ملايين و600 ألف ناخب، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين كان عدد الناخبين الذين شاركوا في اقتراع آخر انتخابات، أكثر بقليل من 60 في المائة.
وبحسب أرقام الهيئة العليا للانتخابات، فقد ناهز عدد المسجلين الجدد 400 ألف، وهي تأمل في تخطي عتبة ستة ملايين ناخب قبل غلق باب التسجيل يوم العاشر من الشهر الحالي.
وقال مصدر مكلف الإعلام من الهيئة إن هذا العدد «يعد مقبولا إجمالا، ويمكن تحسينه فيما تبقى من الوقت المخصص للتسجيل». لكن الأرقام لا تعني شيئا وسط الأجواء التي تخيم على تونس، ومن بينها في المقام الأول الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وبطء الإصلاحات والحرب على الفساد.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي خالد عبيد إنه «على الرغم من أن الانتخابات تهم المواطن بدرجة أولى في حياته اليومية، فإنه من المتوقع ألا تشهد الانتخابات البلدية إقبالا واسعا من الناخبين». وسبب ذلك، حسب المحلل، حالة الإحباط التي تعم الوضع العام في البلاد.
وأوضح عبيد أن «الوعود الانتخابية السابقة كانت بمثابة السراب. وقد خلق ذلك خيبة تجاه السياسيين. لا معنى لهذه الانتخابات في مثل هذه الظروف».
وتعتبر منظمات من المجتمع المدني في تونس أن الانتخابات ستكون محكا حقيقيا لمعرفة أداء الأحزاب السياسية في تحسين البنية التحتية في البلاد، والاعتناء أكثر بالمجال البيئي والنظافة العامة، التي شهدت تدهورا منذ 2011.