النفط ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

ما زال يتداول فوق 50 دولاراً للبرميل

منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
TT

النفط ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)

بينما تجتمع لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارجها في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، مبتعدة عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع وسط مخاوف بشأن مستويات الإنتاج المرتفعة من أوبك والولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 1.76 في المائة، إلى 51.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.80 في المائة إلى 48.69 دولار للبرميل.
والخامان أقل بدولار من المستويات التي بلغاها الأسبوع الماضي، والتي كانت الأعلى منذ أواخر مايو (أيار) عندما اتفق منتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد اتفاق بشأن تقليص الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس (آذار) القادم.
وثمة شكوك منذ ذلك الحين حول فعالية التخفيضات، حيث سجل إنتاج أوبك أعلى مستوى هذا العام في يوليو (تموز)، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات المنظمة مستوى قياسيا.
والتقى أمس مسؤولون من لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارج أوبك في أبوظبي تستمر اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.
وكانت المخاوف بشأن أوبك كافية لتبديد أثر الأنباء التي نشرت أمس الاثنين حول أن إمدادات حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي كان ينتج 270 ألف برميل يوميا، تتوقف تدريجيا. وكانت زيادة إنتاج ليبيا، المعفاة إلى جانب نيجيريا من خفض الإنتاج، عاملا رئيسيا في زيادة إنتاج أوبك.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الإنتاج في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول النفط في البلاد، عاد إلى طبيعته ْ الاثنين بعد أن اقتحم متظاهرون غرفة مراقبة في مصفاة الزاوية في شمال البلاد لفترة وجيزة.
وقالت المؤسسة إن العمليات في خط أنابيب ينقل وقود الطائرات والبنزين من الزاوية إلى طرابلس أغلقه المتظاهرون عادت إلى العمل بشكل طبيعي.
كان مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 270 ألف برميل يوميا، قال أمس إن الحقل يتوقف عن العمل تدريجيا بعد إغلاق غرفة تحكم في مدينة الزاوية بشمال البلاد. ولم يذكر المهندس تفاصيل عن سبب إغلاق غرفة التحكم ولكن تعليقات لعمال نفط على «فيسبوك» قالت إنها تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة.
ونقلت رويترز عن مصدر نفطي ليبي تأكيده عملية توقف حقل الشرارة أمس، قوله إن إمدادات البنزين ووقود الطائرات من الزاوية التي تضم مرفأ للتصدير ومصفاة تعطلت أيضا. وقال مصدر في مصفاة الزاوية إن المحطة تعمل بشكل طبيعي لكن مصدرا ملاحيا محليا قال إن بعض المحتجين في الميناء علقوا عمليات التحميل.
وقال المصدر الملاحي إن الناقلة دبي بيوتي الإماراتية من المقرر أن تقوم بتحميل 750 ألف برميل في الزاوية يوم الثلاثاء لكن لم يتضح متى ستكون قادرة على تحميل الخام. ولم يصدر تعليق عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي تدير حقل الشرارة بالشراكة مع شركة ريبسول وتوتال و(أو إم في)وشتات أويل.
والشرارة أكبر حقل في ليبيا ويساهم بنحو ربع إنتاج البلاد.
وسجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة 9.43 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2015، كما أنه يزيد 12 في المائة عن المستويات المتدنية التي بلغها في يونيو (حزيران) العام الماضي.
وقال غولدمان ساكس إن الطلب على النفط لا يزال قوياً بقيادة النمو الاقتصادي القوي، وفقاً للبيانات المالية مايو ويونيو.
وقال البنك في مذكرة يوم الأحد: «تشير البيانات في الولايات المتحدة واليابان والهند والصين وكوريا والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وفرنسا، الذين يمثلون 52 في المائة من الطلب العالمي ويسهمون بنسبة 80 في المائة من نموه، إلى نمو الطلب العالمي في يونيو بواقع 1.54 مليون برميل يوميا على أساس سنوي».
وقال البنك إن بيانات مايو ويونيو تشير إلى أن الطلب على النفط نما 1.81 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2017، بما يزيد على النمو الفصلي الذي توقعه البنك في السابق والبالغ 1.55 مليون برميل يوميا، رغم ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
ويتوقع غولدمان ساكس نمو الطلب بواقع 1.60 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52 دولارا للبرميل في 2017 وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.7 في المائة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.