حرب الطماطم مستمرة رغم التطبيع الروسي ـ التركي

حتى الآن لم يشملها «العفو التجاري العام» بين موسكو وأنقرة

عمال يقطعون حبات الطماطم تمهيداً لتجفيفها في مدينة أزمير التركية (إ.ب.أ)

قال ألكسندر تكاتشيف، وزير الزراعة الروسي، إن روسيا ليست مستعدة لاستيراد الطماطم التركية، ولن تفعل ذلك. وفي توضيحه أسباب تمسك روسيا برفضها استئناف استيراد الطماطم من تركيا، قال الوزير الروسي، في حوار تلفزيوني أمس، إن «الحكومة الروسية أرسلت في حينه إشارات إلى قطاع الأعمال الوطني بضرورة العمل على إشباع السوق المحلية بالطماطم (من إنتاج روسي)، وبالخضراوات بشكل عام، أي: الخيار والكثير غيره»، لافتاً إلى مبالغ كبيرة أنفقتها الحكومة لتمويل الإنتاج المحلي.
وأكد تكاتشيف أن «قطاع الأعمال تجاوب مع طلب الحكومة، وقدم التمويل اللازم لمؤسسات وشركات الإنتاج الزراعي»، ووصف استئناف استيراد الطماطم التركية بأنه أمر غير صحيح وغير عادل، بعد كل تلك الجهود التي بذلت من جانب الجهات الرسمية والمنتجين الروس لتحسين مستوى ورفع حجم الإنتاج المحلي، وأردف مشدداً: «لذلك، فإن الأمر لا يقتصر على أننا لسنا مستعدين لاستئناف استيراد الطماطم من تركيا، بل ولن نفعل ذلك»، وأشار إلى أن المنتجين المحليين بحاجة إلى ما بين 3 إلى 5 سنوات لتغطية 90 في المائة من احتياجات السوق الروسية من الخضراوات.
وتؤكد تصريحات وزير الزراعة الروسي أن موسكو وأنقرة، على الرغم من تجاوزهما كل الخلافات وتطبيعهما العلاقات إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، فإنهما ما زالتا عاجزتين عن التوصل لتفاهم حول الطماطم. ويعود تاريخ الخلاف حول هذا المنتج إلى أزمة نشبت بين البلدين نهاية عام 2015، إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية. حينها، فرضت روسيا حزمة عقوبات اقتصادية ضد تركيا، شملت وقف الرحلات الجوية السياحية مع تركيا، وفرض حظر على قائمة كبيرة من الصادرات التركية، بما في ذلك المواد الغذائية، مثل اللحوم والخضراوات والفاكهة، ومنها الخيار والبندورة (الطماطم).
واستمر الحظر منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 حتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، حين ألغت روسيا عقوباتها ضد تركيا، بعد مصالحة مهدت لها رسالة وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، يعتذر فيها عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
ومع أن التطبيع بين البلدين شمل استئناف الرحلات السياحية، والسماح مجدداً بدخول غالبية المنتجات التركية إلى روسيا، فإن الطماطم بقيت خارج التطبيع، وأبقت روسيا على حظر استيرادها.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا أعلنت قبل حظر استيراد المنتجات التركية حظراً مماثلاً على استيراد المنتجات الغذائية من أوروبا وكندا والولايات المتحدة والنرويج، رداً على العقوبات الغربية، ولذلك أطلقت حينها برنامجاً يُعرف باسم «التعويض عن الصادرات»، شمل تحفيز الإنتاج الزراعي في روسيا لشغل الفراغ في السوق بمنتجات وطنية. ولاحقاً، انضمت الصادرات التركية المحظورة إلى برنامج «التعويض عن الصادرات».
وجاء التطبيع مع تركيا، واستئناف التعاون الثنائي، في وقت لم يتمكن فيه المنتجون المحليون بعد من فرض منتجاتهم في السوق المحلية بالشكل المطلوب، بينما بقيت أسعار منتجاتهم مرتفعة، أي أنها عاجزة عن منافسة المنتجات المستوردة، لذلك قررت روسيا استثناء الطماطم من قرار «إلغاء حظر استيراد المنتجات التركية».
وحينها، قال وزير الزراعة الروسي إن «موقف الوزارة في هذه القضية هو التالي: نحن ندرك تماماً أنه علينا أن نشغل ذلك الحيز في السوق، وعلينا أن نقدم للمواطنين خضراوات من إنتاج روسي»، لكنه لم يتمكن من تحديد الفترة التي سيستمر خلالها العمل بقرار حظر البندورة والخيار، وأشار إلى أن «هذه مسألة سياسية بالدرجة الأولى».
ومع مرور الوقت، تفاقمت «أزمة الطماطم» بين موسكو وأنقرة، وذهبت السلطات التركية إلى إلغاء إعفاء ضريبي على صادرات الحبوب الروسية، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعر الحبوب الروسية بنسبة 130 في المائة. ومن جانبها، ردت موسكو بتعميم تحذير على شركات السياحة من احتمال وقف الرحلات الجوية السياحية الخاصة إلى تركيا، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تحذيراً روسياً لتركيا، إن لم تتراجع عن قرارها بشأن الحبوب.
وفرضت هذه المستجدات نفسها على محادثات الرئيسين بوتين وإردوغان، في مدينة سوتشي في روسيا، مطلع مايو (أيار) الماضي. حينها، تم التوصل لاتفاق حول إلغاء كل قرارات الحظر بين الجانبين، لكن من جديد «الطماطم التركية لا يشملها قرار العفو». وحاول بوتين توضيح موقفه، وقال حينها: «لقد حصل منتجونا الزراعيون على حجم كبير من القروض والتمويل، وهذه دورة إنتاجية طويلة جداً نظراً للظروف المناخية في بلدنا، وترتبط كذلك ببناء البيوت البلاستيكية وغيره؛ لهذا سيبقى هناك حظر على هذا النوع من المنتجات»، ويقصد الطماطم.
وتشير معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للجمارك إلى أن صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية شكلت مع نهاية عام 2015 نحو 53 في المائة من إجمالي صادرات الطماطم إلى السوق الروسية. وبلغة الأرقام، صدرت تركيا إلى روسيا عام 2015 طماطم بقيمة 281.1 مليون دولار أميركي. لذلك، يبقى موضوع استئناف استيراد روسيا للطماطم من تركيا حاضراً في كل اللقاءات بين المسؤولين الروس والأتراك، وينتظر أن تجري محادثات واسعة بين الجانبين في إزمير، يوم 18 أغسطس (آب) الحالي، على مستوى نائبي رؤساء حكومات البلدين، وستكون مكرسة بصورة خاصة لبحث قضية استمرار الحظر على الطماطم التركية.