«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

12 شركة أبدت اهتماماً... وأبوظبي ستحتفظ بنسبة 60 %

TT

«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين، الذين أبدوا اهتمامهم بالحصول على حصة في حقوق الامتياز الجديدة للحقول البحرية في إمارة أبوظبي، والتي تديرها حالياً شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، والتي تنتهي مدة سريانها بحلول شهر مارس (آذار) 2018.
وقالت «أدنوك» أمس إن قائمة الشركاء المحتملين تضم عدداً من الشركاء الحاليين، إضافة إلى مجموعة أخرى جديدة من الشركات المهتمة بالدخول في شراكة معها، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد إعلانها عن برنامج مبادرات جديد يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة، وخلق فرص استثمارية مشتركة جديدة بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المبادرات تعتمد على النموذج التشغيلي المرن والمتطور لـ«أدنوك»، وسيسهم في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة في جميع العمليات والأصول على مستوى المجموعة، حيث ستسهم هذه المبادرات في زيادة الإيرادات وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وسيتم تقسيم امتياز «أدما العاملة» الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة. وسيضم الامتياز كلا من حقل «زاكوم السفلي»، وحقول: «أم الشيف» و«نصر» و«أم اللولو» و«سطح الرازبوت»، وستحتفظ حكومة أبوظبي بالحصة الأكبر، حيث ستمتلك من خلال شركة «أدنوك» نسبة 60 في المائة في مناطق الامتياز الجديدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر (أدنوك) بالعمل على تنفيذ استراتيجية النمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي والمرونة، مع ضمان الالتزام بصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأمن وسلامة المنشآت والعمليات في كل جوانب الأعمال».
وأضاف: «تتقدم المفاوضات بشكل جيد، سواء مع الشركاء الحاليين أو المحتملين، حيث لمسنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز؛ وذلك نظراً لاستقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، والسمعة المرموقة التي رسختها (أدنوك) كشريك موثوق، وكذلك نظراً لمزايا الامتياز الجديد».
وأضاف: «يركز برنامج مبادرات (أدنوك) الجديد على توسيع نطاق الشراكات النوعية من خلال التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية، من خلال القيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات طويلة الأجل، وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، ونقل المعرفة، وتعزيز النمو الذكي والمستدام، وتحقيق إيرادات تنافسية، والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال، بما يضمن تقديم نتائج إيجابية للطرفين».
وبعد إعلان «أدنوك» في عام 2016 عن دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل «زاكوم» (زادكو)، ستقوم الشركة المتكاملة الجديدة بإدارة امتيازات «أدما» الجديدة والامتياز الحالي لحقل «زاكوم العلوي» - الذي تديره حالياً شركة «زادكو» - بما يحقق الاستفادة من فرص التكامل في العمليات لخفض التكاليف والارتقاء بالأداء، ومن المخطط الانتهاء من عملية دمج الشركتين قبل نهاية العام الحالي.
وفيما تسعى «أدنوك» إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018، يزداد الاهتمام بتطوير الحقول البحرية، حيث تنتج مناطق الامتياز التي تديرها حالياً «أدما العاملة» نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً، وتخطط «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية من هذه المناطق لتصل بحلول عام 2021 إلى مليون برميل يومياً.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن برنامج جديد للمبادرات بهدف تحقيق النمو المستقبلي الذكي تماشياً مع «استراتيجية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وتعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.
وبدأت الشركة بتطبيق هذه الاستراتيجية ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج تعمل «أدنوك» على التكيف مع متغيرات السوق من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة سعة إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2018. وفي مجال الغاز، تعمل «أدنوك» على تطوير الكثير من مصادر الغاز الطبيعي، بما في ذلك الأغطية الغازية للمكامن، وكذلك المكامن العميقة غير المطورة والغاز الحامض.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، تستمر «أدنوك» بالعمل على تحقيق أقصى هامش ربحية من كل برميل نفط يتم تكريره، ووضعت خطة لزيادة إنتاج البتروكيماويات من 4.5 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، كما تقوم بتطوير منتجات جديدة وعالية القيمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وكذلك زيادة سعة التكرير لتعزيز الإيرادات.
يذكر أن حكومة أبوظبي تمتلك، من خلال شركة «أدنوك»، الحصة الكبرى في شركتي «أدما العاملة» وشركة «زادكو»، حيث تبلغ حصتها 60 في المائة من الشركتين، فيما تمتلك شركة «بي بي» نسبة 14.67 في المائة، وشركة «توتال» نسبة 13.33 في المائة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو» نسبة 12 في المائة. فيما تمتلك شركة «اكسون موبيل» نسبة 28 في المائة وشركة «جودكو» نسبة 12 في المائة في حقوق امتياز شركة «زادكو» الحالية.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.