«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

12 شركة أبدت اهتماماً... وأبوظبي ستحتفظ بنسبة 60 %

TT

«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين، الذين أبدوا اهتمامهم بالحصول على حصة في حقوق الامتياز الجديدة للحقول البحرية في إمارة أبوظبي، والتي تديرها حالياً شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، والتي تنتهي مدة سريانها بحلول شهر مارس (آذار) 2018.
وقالت «أدنوك» أمس إن قائمة الشركاء المحتملين تضم عدداً من الشركاء الحاليين، إضافة إلى مجموعة أخرى جديدة من الشركات المهتمة بالدخول في شراكة معها، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد إعلانها عن برنامج مبادرات جديد يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة، وخلق فرص استثمارية مشتركة جديدة بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المبادرات تعتمد على النموذج التشغيلي المرن والمتطور لـ«أدنوك»، وسيسهم في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة في جميع العمليات والأصول على مستوى المجموعة، حيث ستسهم هذه المبادرات في زيادة الإيرادات وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وسيتم تقسيم امتياز «أدما العاملة» الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة. وسيضم الامتياز كلا من حقل «زاكوم السفلي»، وحقول: «أم الشيف» و«نصر» و«أم اللولو» و«سطح الرازبوت»، وستحتفظ حكومة أبوظبي بالحصة الأكبر، حيث ستمتلك من خلال شركة «أدنوك» نسبة 60 في المائة في مناطق الامتياز الجديدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر (أدنوك) بالعمل على تنفيذ استراتيجية النمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي والمرونة، مع ضمان الالتزام بصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأمن وسلامة المنشآت والعمليات في كل جوانب الأعمال».
وأضاف: «تتقدم المفاوضات بشكل جيد، سواء مع الشركاء الحاليين أو المحتملين، حيث لمسنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز؛ وذلك نظراً لاستقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، والسمعة المرموقة التي رسختها (أدنوك) كشريك موثوق، وكذلك نظراً لمزايا الامتياز الجديد».
وأضاف: «يركز برنامج مبادرات (أدنوك) الجديد على توسيع نطاق الشراكات النوعية من خلال التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية، من خلال القيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات طويلة الأجل، وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، ونقل المعرفة، وتعزيز النمو الذكي والمستدام، وتحقيق إيرادات تنافسية، والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال، بما يضمن تقديم نتائج إيجابية للطرفين».
وبعد إعلان «أدنوك» في عام 2016 عن دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل «زاكوم» (زادكو)، ستقوم الشركة المتكاملة الجديدة بإدارة امتيازات «أدما» الجديدة والامتياز الحالي لحقل «زاكوم العلوي» - الذي تديره حالياً شركة «زادكو» - بما يحقق الاستفادة من فرص التكامل في العمليات لخفض التكاليف والارتقاء بالأداء، ومن المخطط الانتهاء من عملية دمج الشركتين قبل نهاية العام الحالي.
وفيما تسعى «أدنوك» إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018، يزداد الاهتمام بتطوير الحقول البحرية، حيث تنتج مناطق الامتياز التي تديرها حالياً «أدما العاملة» نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً، وتخطط «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية من هذه المناطق لتصل بحلول عام 2021 إلى مليون برميل يومياً.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن برنامج جديد للمبادرات بهدف تحقيق النمو المستقبلي الذكي تماشياً مع «استراتيجية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وتعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.
وبدأت الشركة بتطبيق هذه الاستراتيجية ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج تعمل «أدنوك» على التكيف مع متغيرات السوق من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة سعة إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2018. وفي مجال الغاز، تعمل «أدنوك» على تطوير الكثير من مصادر الغاز الطبيعي، بما في ذلك الأغطية الغازية للمكامن، وكذلك المكامن العميقة غير المطورة والغاز الحامض.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، تستمر «أدنوك» بالعمل على تحقيق أقصى هامش ربحية من كل برميل نفط يتم تكريره، ووضعت خطة لزيادة إنتاج البتروكيماويات من 4.5 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، كما تقوم بتطوير منتجات جديدة وعالية القيمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وكذلك زيادة سعة التكرير لتعزيز الإيرادات.
يذكر أن حكومة أبوظبي تمتلك، من خلال شركة «أدنوك»، الحصة الكبرى في شركتي «أدما العاملة» وشركة «زادكو»، حيث تبلغ حصتها 60 في المائة من الشركتين، فيما تمتلك شركة «بي بي» نسبة 14.67 في المائة، وشركة «توتال» نسبة 13.33 في المائة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو» نسبة 12 في المائة. فيما تمتلك شركة «اكسون موبيل» نسبة 28 في المائة وشركة «جودكو» نسبة 12 في المائة في حقوق امتياز شركة «زادكو» الحالية.



«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.


صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الفلبين خلال شهر مارس (آذار) بأكثر من التوقعات، لتتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي (بين 2 في المائة و4 في المائة)، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الحادة في أسعار الوقود وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم (الثلاثاء) ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 4.1 في المائة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» البالغ 3.7 في المائة. ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2024.

صدمة أسعار الوقود

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.4 في المائة، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تصاعد الضغوط السعرية. وكان قطاع النقل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ حيث قفزت أسعار الديزل بنسبة 59.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع البنزين بنسبة 27.3 في المائة، وهي أسرع معدلات نمو منذ أزمة الطاقة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2022.

ونتيجة لذلك، صعد مؤشر النقل بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023. وتعد الفلبين من الدول الأكثر عرضة لصدمات الإمدادات وتقلبات الأسعار نظراً لاعتمادها الكبير على النفط المستورد من الشرق الأوسط.

تأهب السياسة النقدية

وفي مؤشر على بدء انتقال آثار ارتفاع الطاقة إلى قطاعات أخرى (آثار الجولة الثانية)، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - إلى 3.2 في المائة في مارس مقارنة بـ 2.9 في المائة في فبراير.

وكان البنك المركزي الفلبيني قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 4.25 في المائة في اجتماع طارئ مفاجئ في 26 مارس الماضي، مؤكداً أن سياسته ستتركز على مواجهة التداعيات الثانوية الناتجة عن صدمات أسعار النفط العالمية. ومن المقرر أن تجري المراجعة القادمة للسياسة النقدية في 23 أبريل (نيسان) الحالي.


الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يحبس فيه المتعاملون أنفاسهم ترقباً للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإيران لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، أو مواجهة ضربات تستهدف بنيتها التحتية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الحيوي في الخليج إلى قفزة في أسعار الطاقة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كأكثر الملاذات الآمنة فاعلية، وهو ما عزز مكاسب العملة الخضراء، لا سيما في الأسواق الآسيوية.

وعلى الرغم من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق قد حدت من وتيرة شراء الدولار خلال عطلة الفصح، إلا أن التوتر ساد الأسواق مع غياب البائعين قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

العملات الأجنبية تحت الضغط

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 159.79 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عقود، وهي المستويات التي استدعت تدخل السلطات في عام 2024. كما سجل اليورو 1.1533 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3227 دولار، ليبقى كلاهما فوق المستويات المتدنية التي سُجلت في أواخر مارس (آذار) الماضي بفارق ضئيل.

وقال برينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «تتخذ الأسواق مراكز شراء طويلة الأمد على الدولار تحسباً لمزيد من التصعيد، إلا أن الأداء الجيد للأسهم والذهب واليوان الصيني يضع سقفاً لهذه المكاسب»، مضيفاً: «من الصعب وضع تنبؤات عالية الثقة حالياً.. نحن ننتظر الساعة الثامنة مساءً لنرى طبيعة التحركات المرتقبة».

تصعيد عسكري ومخاوف اقتصادية

كان ترمب قد هدد، يوم الاثنين، بأن إيران قد تُدمر في «ليلة واحدة»، متوعداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ومتجاهلاً المخاوف من أن تشكل هذه الأعمال جرائم حرب.

ميدانياً، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، يوم الثلاثاء، مع استمرار طهران في رفض إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت إسرائيل إنها أكملت موجة من الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية الحكومية الإيرانية، بينما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية فوق إسرائيل والسعودية.

وفي آسيا، ظل الوون الكوري الجنوبي عند مستويات ضعيفة تجاوزت 1500 وون للدولار، وهو مستوى لم يبلغه إلا في أعقاب أزمات 2009 وأواخر التسعينات، بينما هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون من «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن الدولار قد يتراجع بشكل طفيف في الأمد القريب إذا ساد التفاؤل بإنهاء الولايات المتحدة للحرب، لكنهم أكدوا أن «ما يهم الاقتصاد العالمي والعملات هو بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وانسحاب واشنطن من الصراع لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق».