تسجيل نسبة تضخم قياسية في تونس

بلغت 5.6 % نهاية الشهر الماضي

تجاوزت نسبة التضخم في تونس حدود 5 في المائة مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وكشف المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن تسجيل معدل 5.6 في المائة لأول مرة منذ أكثر من سنتين، وبالتحديد منذ شهر يونيو (حزيران) سنة 2015.
وبالمقارنة مع شهري مايو (أيار) ويونيو الماضيين، فإن نسبة التضخم ارتفعت بما لا يقل عن 0.8 في المائة بعد شبه استقرار سجلته خلال الأشهر الأولى من للسنة الحالية.
وفي تفسيره لارتفاع نسبة التضخم، قدم المعهد التونسي للإحصاء عدة أسباب، من بينها على وجه الخصوص زيادة الحكومة لأسعار المحروقات، مما انعكس على عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستعمال الطاقة، وذلك على غرار قطاع النقل الذي ارتفع بنحو 8 في المائة، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار التبغ والسجائر، مما جعل نسبة تضخم أسعار هذا القطاع الاقتصادي الهام تسجل ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 12.4 في المائة.
وأثر تأخير موعد «التخفيضات الصيفية» بنحو ثلاثة أسابيع على معظم أسعار الملابس والأحذية، حيث سجل قطاع الملابس على سبيل المثال ارتفاعا قياسيا، إذ قدر بنحو 13.3 في المائة مع نهاية الشهر الماضي، وذلك مقارنة مع أسعار شهر يونيو المنقضي.
ووفق نفس المصادر الرسمية، فإن معظم الأنشطة الاقتصادية عرفت زيادة على مستوى أسعارها، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التضخم. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 3.6 في المائة، وزادت أسعار الأسماك بنسبة 6.3 في المائة، كما ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 5.9 في المائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7 في المائة، وكتأثير مباشر لدرجات الحرارة القياسية المسجلة في تونس، هذا إضافة للزيادة المسجلة على مستوى أسعار القهوة والشاي بنسبة 5.3 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، إن كبح مستويات التضخم تتطلب تحكم الدولة في مسالك توزيع المواد الاستهلاكية المختلفة، وهذا مطلب لم يتم تحقيقه منذ ثورة عام 2011، والضغط على عمليات التهريب وأنشطة التجارة الموازية، هذا علاوة على الانخراط الكامل في الإنتاج والعودة لخلق الثروات الكفيلة بالتحكم الجيد في مختلف الأسعار. وفي غياب سياسة واضحة المعالم من الحكومة تجاه مختلف عمليات توزيع المواد الاستهلاكية، فإن نسبة التضخم قد تتطور أكثر وتنعكس على المقدرة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية في تونس.
ويرجع اهتمام الدوائر الحكومية التونسية بهذا المؤشر إلى الارتفاع الذي شهدته نسبة التضخم خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية؛ إذ ارتفعت من مستوى 4.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل إلى 5 في المائة في شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية، ثم ارتفعت لتسجل نسبة 5.6 في المائة مع نهاية الشهر الماضي. وتخشى تلك الدوائر الحكومية من انعكاس هذا الارتفاع على مختلف الأسعار وتأثيره على المقدرة الشرائية للتونسيين.
وإلى جانب ارتفاع نسبة التضخم، فإن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي، ارتفع بدوره بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.