إيران: تحذير من تحويل «سيلفي موغيريني» أداة لتصفية الحسابات

إيران: تحذير من تحويل «سيلفي موغيريني» أداة لتصفية الحسابات
TT

إيران: تحذير من تحويل «سيلفي موغيريني» أداة لتصفية الحسابات

إيران: تحذير من تحويل «سيلفي موغيريني» أداة لتصفية الحسابات

تحول «سيلفي» نواب البرلمان الإيراني إلى جدل سياسي وأخلاقي حول سلوك المسؤولين الإيرانيين بعد اتساع نطاق ردود الفعل الرسمية والشعبية وهاجمت أغلب الصحف الإيرانية الصادرة أمس على صفحاتها الأولى تصرف 18 نائبا في البرلمان اصطفوا لالتقاط صور لمنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد لحظات قليلة من نهاية مراسم اليمين الدستورية لحسن روحاني.
ونأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنفسه عن الدخول في الجدل عندما رد بأسلوبه الدبلوماسي على سؤال الموقف «المحرج» للبرلمان وقال إن «البعض شاهد كيف حاول عدد من رؤساء برلمانات الدول الصناعية التقاط صور سيلفي معي في البرلمان، تلك الصورة وجهت رسالة والصور الأخرى، رسائل أخرى».
وفي موقف مشابه، رفض المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في مؤتمره الأسبوعي الأمس، الرد على حول ما إذا كان مساعد وزير الخارجية في الشؤون القنصلية، حسن قشقاوي انتهك الأعراف الدبلوماسية عندما تواجد قرب النواب لحظة أخذ السيلفي كما رفض قاسمي التعليق على تصرف النواب وطلب من الصحافيين توجيه السؤال إلى المتحدث باسم البرلمان.
من جانب آخر، انتقد نائب رئيس البرلمان علي مطهري ردود الفعل السلبية من سيلفي النواب مع موغيريني واعتبرها غير منصفة وأشار مطهري إلى استغلال الصورة سياسيا بسبب موقف المسؤولة الخارجية المؤيدة للاتفاق النووي.
كما انتقد مطهري «النظرة الجنسية» حول ما تداوله البعض عن «ولع النواب لأخذ صورة مع امرأة أوروبية وإيطالية» ووصف هذه النظرة بـ«القياس على الذات» وفق ما نقل عنه موقع «خبرانلاين».
وقلل مطهري من أهمية تصنيف سلوك النواب ضمن «نزعة التغريب» قائلا: إن «حجاب السيدة الأوروبية أفضل من كثير من النساء الإيرانيات».
الجدل الواسع وردود الفعل السلبية حول «سيلفي موغيريني»، أجبر المتحدث باسم لجنة الانضباط التي تشرف على سلوك النواب، محمد جواد جمالي، بالخروج إلى وسائل الإعلام، أمس، ليعلن عن دخول لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى قضية «السيلفي» بعدما أثار ضجة واسعة في البلاد.
وكان الإيرانيون أطلقوا هاشتاغ «سيلفي الحقارة» في شبكات التواصل الاجتماعي ردا ما أظهرته الصور من مشاعر وتلهف لحظة أخذ الصور مع موغيريني.
وبحسب جمالي فإن أعضاء لجنة الأمن القومي أكدوا جميعا أن «التصرف غير صحيح وكان ينبغي عدم حدوثه» وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر». إلا أنه بنفس الوقت، رفض تعرض كل البرلمان لهجمة انتقادات واسعة في حين لم يتجاوز عدد البرلمانيين أكثر من 10 نواب. من جهة أخرى، حذر من دوافع حزبية في اتساع الجدل بين النواب.
وحول تواجد عضو لجنة الأمن القومي مصطفى كواكبيان بين النواب في صورة السيلفي، نقل جمالي عن كواكبيان قوله خلال اجتماع أمس إن نظراته التي وثقتها الصور باتجاه موغيريني كانت من منطلق «الفضول» لمعرفة ما يجري بعد تجمع نواب البرلمان.
ومع ذلك طالب جمالي بإنهاء الجدل حول السيلفي وقال: «يجب أن نكون حذرين ونرى المشكلات الأساسية في البلد، مشكلتنا ليست هذه القضايا، يجب أن نرى من هم الفريق الاقتصادي للحكومة وماذا بإمكانه أن يفعل لتجاوز المشكلات».
وخطفت الصور اهتمام الشارع الإيراني بعد لحظات قليلة من خروجها على مواقع وكالات أنباء. وتنوعت التعليقات الإيرانية بينما ركزت غالبية التعليقات على حركات وتعابير وجوه النواب ونظراتهم باتجاه موغيريني.
الصحف تترجم غضب الشارع
وانتقل الغضب الشعبي إلى الصفحات الأولى في الصحف الإيرانية التي عبرت عن غضب شديد اللهجة حيال تصرف نواب البرلمان بعد غضب شعبي واسع، برز في شبكات التواصل بين الإيرانيين. ونشرت صحيفة «شرق» الإصلاحية كاريكاتيرا لموغيريني تلتقط صورة سيلفي وخلفها نواب البرلمان وسلطت الصحيفة الضوء على القضية في تقرير تحت عنوان «إطارات بلا نقاب» وحاولت الصحيفة البحث عن الأسباب التي دفعت النواب إلى هذا التصرف. وفي هذا الصدد، أجرت حوارا مع رئيسة لجنة كتلة النساء في البرلمان بروانة سلحشوري التي اعتبرت ما حدث درسا جديدا في مسار التنمية، وتطالب المسؤولة الإيرانية بتحليل دلالات الصور النفسية والاجتماعية بدلا من تحولها إلى ورقة تصفية حسابات حزبية.
كما نقلت الصحيفة عن مساعد مركز الدراسات الاستراتيجية محمد فاضلي مطالبته بإقامة ندوة حول سيلفي موغيريني من قبل جمعية علم الاجتماع والعلوم السياسية الإيرانية بحضور نواب البرلمان والخبراء لمنع تكرار ما حدث والبحث عن الأسباب البنيوية التي أدت إلى حدوثه. ويقترح المسؤول الإيراني أسئلة حول «ما إذا كان السبب أن موغيريني امرأة؟ أو كونها أهم شخصية سياسية حضرت مراسم اليمين الدستورية أو عدم اطلاع النواب على البرتوكولات والأعراف السياسية وافتقارهم للخبرة في مجال السياسة الخارجية وشعورهم بالنقص في التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية».
لكن رواية صحيفة «إيران» الحكومية كانت مختلفة ونقلت عن نائب رئيس لجنة الأمن القومي، أبو الفضل حسن بيغي الذي بدوره كان أحد النواب المتورطين في سيلفي موغيريني، قوله إن «النواب طلبوا من موغيريني أن تهتف بالموت لأميركا» لافتا إلى أن النواب كانوا يتحدثون إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي باللغة الفارسية.
وقال بيغي إن «الصور اختصرت على شوق النواب لأخذ صورة تذكارية مع موغيريني» في إشارة إلى تبادل الحديث بين النواب والضيوف الأجانب.
في هذا الصدد، نشرت صحيفة «قانون» على صفحتها الأولى من لوحة «الصرخة» أشهر اللوحات التعبيرية للرسام النرويجي إدفارت مونك. ورسمت موغيريني على هيئة شخصية اللوحة وخلفها نواب يرفعون أجهزة موبايل.
لكن صحيفة «وقايع اتفاقية» المقربة من الأوساط الدبلوماسية أطلقت عنوانا تهكميا على صورة نواب البرلمان عندما كان مساعد وزير الخارجية يلوح بيده للنواب قبل لحظات من التقاط صورة مع موغيريني ووصفت البرلمان بـ«ثانوية بهارستان» في إشارة إلى وجود البرلمان في منطقة بهارستان.
من جانبها تساءلت صحيفة «شهروند» عن حدود النواب وتوقفت عند حمى السيلفي وتسببه في وفيات هواة السيلفي قبل أن تتوقف عند دلالات سيلفي موغيريني.
صحيفة «اعتماد» الإصلاحية في افتتاحية أمس، وصفت نهاية مراسم تتويج حسن روحاني بالولاية الثانية والكشف عن خطابه لأربع سنوات مقبلة بـ«الغريب» و«المرير».
وتابعت أن تداول الصور مع المرأة من نواب البرلمان أدى إلى تهميش الحادث الأهم في البلاد وهو اليمين الدستورية لروحاني. وفي إشارة إلى رسائل روحاني في اليمين الدستورية ذكرت أن «نظرة سريعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تكفي لمعرفة أي من الرسالتين برزت رسالة السلام ويمين المصلحة أو السلوك غير الواعي لأصحاب السيلفي».
وأضافت الصحيفة أنه «نقص في البروتوكولات الرسمية والسلوك السياسي الإيراني. لا يختلف من يكون من النواب السيئ الحظ في تلك اللحظة. ربما لو كان أي شخص آخر بدلا من النواب لتكرر الموقف».
صحيفة «جوان» التي تعكس وجهات نظر المكتب السياسي للحرس الثوري، عبرت عن غضبها على الصفحة الأولى بنشر صورة نواب البرلمان لحظة رفع أجهزة الموبايل بوجه موغيريني وقالت في عنوانها الرئيسي «ساءت حالة الشعب».
بنفس الاتجاه، استغلت صحيفة «كيهان» الموقف لتدشين هجومها على روحاني رسميا في الحكومة الثانية وتساءلت في عنوان رئيسي مطول: «هل هؤلاء النواب يريدون الرد على (أم العقوبات؟)» وكان روحاني استخدم لفظ «أم القنابل» عندما انتقد سياسات الإدارة الأميركية ودعا إلى المفاوضات لكن «كيهان» انتقدت أول من أمس عدم تطرقه لأم العقوبات.
بدورها صحيفة «وطن أمروز» المحافظة خصصت النصف الأعلى على صفحتها الأولى لصورة النواب وهو يرفعون أجهزة الموبايل بوجه موغيريني وعنونت «لا تكرر» وقالت الصحيفة إن «المسؤولين في حين شهدت طهران أعلى حالات التأهب الأمني لإقامة مراسم تليق بإيران واجهت تحت قبة البرلمان حدثا غريبا وغير مقبول» وسلطت الصحيفة الضوء على غضب شبكات التواصل حول سعي النواب لأخذ صورة سيلفي بتلك الطريقة المهينة.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.