{طالبان} و«داعش» ينفذان أول عملية مشتركة والضحايا بالعشرات

تنديد واسع لمقتل أكثر من خمسين أفغانياً... وأجهزة محمولة للكشف عن المفرقعات وكاميرات أمنية بالحي الدبلوماسي في كابل

نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)
نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)
TT

{طالبان} و«داعش» ينفذان أول عملية مشتركة والضحايا بالعشرات

نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)
نقطة تفتيش في كابل خارج محيط الحي الدبلوماسي الذي يضم معظم سفارات العواصم الغربية (رويترز)

في تطور لافت للتصعيد وعمليات العنف التي تشهدها أفغانستان شنت حركة طالبان وعناصر ينتمون لتنظيم داعش أول عملية عسكرية مشتركة ضد القوات الحكومية في ولاية سربل شمال البلاد وفقا لشهود عيان ومسؤولين محليين، والمعركة حسب ما أفادت به السلطات المحلية استمرت أكثر من ثلاثة أيام حاصرت فيها القوات المهاجمة قرى ومناطق كانت تخضع لسيطرة الحكومة وبعد أيام من القتال الشرس وعدم وصول مساعدات كافية للقوات الحكومية نجحت طالبان وقوات «داعش» في السيطرة على عدة قرى وأرياف أغلب قاطنيها من عرقية الهزارة الشيعية، وتفيد الأخبار وشهادات الأهالي بأن المسلحين جمعوا عشرات من أهالي الريف الشيعي رجالا ونساء وأطفالا ثم تم قتلهم بإطلاق رصاص مباشر.
واتهمت السلطات الأفغانية لأول مرة بوجود تنسيق بين التنظيمين، وأضافت أن حركة طالبان وتنظيم داعش قتلا أكثر من 50 مدنيا في عملية مشتركة في شمال أفغانستان، واعتبرت أن هذه العملية تؤكد وجود تحالف معين بين التنظيمين. وأشارت السلطات الأفغانية إلى أن الأعمال الوحشية ارتكبت خصوصا في قرية ميرزا أولونغ الشيعية.
من جهته، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني وفي بيان صدر من مكتبه مقتل 50 شخصا السبت، غالبيتهم مدنيون ومن بينهم نساء وأطفال. وندد بشدة بالهجوم الذي اعتبره عملا وحشيا وغير مقبول ضد المدنيين، كما ندد زعيم الشيعة الحاج محمد محقق وهو نائب رئيس السلطة التنفيذية أيضا بالهجومـ واصفا إياه بالعمل المدبر لإيقاع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد في البلد. وطالب محققي الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي الجريمة البشعة بحق المدنيين، كما وجه انتقادا لاذعا للمسؤولين الأمنيين الذين فشلوا في إيصال الدعم العسكري اللازم للمحاصرين طيلة ثلاثة أيام من القتال.
وأعلنت حركة طالبان أول من أمس سيطرتها على «الصياد»، وهي منطقة استراتيجية على بعد نحو 15 كلم من عاصمة إقليم ساري بول الشمالية، لكنها نفت نفيا قاطعا قتل مدنيين وأي تعاون مع تنظيم داعش، ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أي تعاون مع تنظيم داعش، وقال: كانت عملية مستقلة لمسلحينا، وغضنفر هو قائدنا في ساري بول، إنما أساء السكان الفهم.
واعتبر مصدر أمني في كابل أن حركة طالبان وتنظيم داعش يتعاونان في مسائل محددة، إذ إن متمردي طالبان خلقوا الفوضى التي سمحت بارتكاب هذه الأعمال الوحشية. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ساري بول ذبيح الله أماني: «بحسب المحصلات الميدانية، قتل متمردو طالبان نحو 50 شخصا، معظمهم مدنيون رميا بالرصاص أو إعداما وبعضهم قطعت رؤوسهم»، مضيفا أن عددا من الضحايا ينتمون إلى الشرطة المحلية في الريف. وأشار إلى أن بعضهم أجبر على القفز من أحد مرتفعات هذه المنطقة الجبلية.
واتهم أماني «داعش» وحركة طالبان بتنفيذ العملية المشتركة، إذ إنهما كلفا قوات في الأقاليم الأخرى بتنفيذ الهجوم على ميرزا أولونغ. وقال أماني إن عشرات من متمردي طالبان ومقاتلي «داعش» الخاضعين إلى شير محمد غضنفر، وهو قائد محلي بايع تنظيم داعش، وصلوا إلى المكان بعد ظهر الخميس.
وكان تنظيم داعش شن هجوما انتحاريا قبل أيام على مسجد للشيعة في ولاية هرات غربي أفغانستان قتل فيه عشرات من المصلين وخلق حالة من القلق والغضب لدى سكان المدينة وأجرى الرئيس أشرف غني زيارة إلى هراة طمأن فيها الأهالي بأخذ الثأر من الجناة والقتلة، ويحذر الكثيرون بأن أفغانستان تتحول بشكل تدريجي إلى مكان آمن لمقاتلي تنظيم داعش بعد إلحاق الهزيمة به في العراق وسوريا، ويقول ميرداد محمدي وهو باحث في شؤون الجماعات المتطرفة بأن دول الإقليم وبعض القوى الكبرى تسعى إلى نقل المعركة إلى أفغانستان من خلال التنسيق والترويج لحضور تنظيم الدولة في بعض المناطق، وذلك من خلال شن هجمات وحشية ضد الأقلية الشيعية في البلاد.
إلى ذلك، شددت السلطات الأفغانية إجراءات الأمن في وسط كابل الذي يضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية بعد سلسلة هجمات انتحارية أوقعت مئات الضحايا وأضرت بالثقة في الحكومة المدعومة من الغرب. فبعد مرور شهرين على مقتل 150 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة يوم 31 مايو (أيار) في أكبر هجوم من نوعه منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بحكم طالبان في عام 2001 وضعت الكثير من الكاميرات وأجهزة الفحص الأمني عند المفارق حول وسط المدينة.
وقال سالم إهساس القائم بأعمال قائد شرطة كابل لـ«رويترز»: «أولويتنا في هذه الخطة الأمنية هي المنطقة الدبلوماسية». وأضاف: «أكبر مستوى للتهديد موجود في هذه المنطقة لذلك نحتاج لاتخاذ إجراءات أمنية أشد هنا». ومما يؤكد وجود هذا التهديد قالت مديرية الأمن الوطني إن قوات الأمن ضبطت شاحنة في كابل يوم السبت تحمل 16.5 طن من نيترات الأمونيا مخبأة في علف للدواجن لاستخدامها في صنع متفجرات. وتظهر الإجراءات الجديدة، التي تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الأميركية صعوبات في صياغة استراتيجية جديدة تجاه أفغانستان، مدى الخطورة التي وصل إليها الوضع الأمني منذ أن أنهى تحالف يقوده حلف شمال الأطلسي مهمته القتالية الرئيسية في عام 2014.



أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
TT

أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)

فُقد أكثر من 70 شخصاً، وقضى اثنان على الأقل، إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت منظمتا «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» و«سي ووتش» غير الحكوميتين، يوم الأحد.

وأعلنت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» عن إنقاذ 32 شخصاً بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص ما بين نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة: «حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجياً، وتم انتشال جثتين، وأكثر من 70 شخصاً في عداد المفقودين»، موضحة أن القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تُسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة «سي ووتش» بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا، صباح الأحد، في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة «إكس» -ويبدو أن طائرة المراقبة «سي بيرد 2» قامت بتصويره- رجالاً يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب في حين كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز»: «نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثاً مأسوياً، بل نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية».

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا. ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجراً حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن 6175 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من أبريل (نيسان).


مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أفصح مسؤول صيني عن انخراط بلاده في جهود للوساطة الدبلوماسية لاحتواء الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، بالتعاون مع باكستان عبر مبادرة من خمسة بنود ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لخفض التوتر في المنطقة والتهدئة، وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تمسك المجتمع الدولي بموقف موضوعي وعادل لاحتواء التصعيد، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في إحلال السلام وتعزيز المفاوضات.

وأوضح تشانغ هوا، السفير الصيني لدى السعودية، أن وزير خارجية بلاده أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في دول الخليج، بما فيها السعودية، إلى جانب إيران وإسرائيل وفرنسا وألمانيا ومصر وتركيا، فضلاً عن زيارات قام بها المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، تشاي جيون، إلى دول الخليج.

وقال تشانغ هوا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أصدر مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مبادرة مشتركة من خمس نقاط بين الصين وباكستان، تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أولاً وقف إطلاق النار، وثانياً إطلاق المفاوضات، وثالثاً تقديم الضمانات، بما يعني وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، مؤكداً استعداد الصين للعمل مع دول الشرق الأوسط لتنفيذ مبادرة الأمن العالمية بما يسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، وتعزيز الأمن لشعوبها، ودعم السلام العالمي.

بكين تقف إلى جانب الرياض

وأشار تشانغ هوا، إلى أن الصين والسعودية حافظتا على التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، موضحاً أن وزير الخارجية وانغ يي أجرى مكالمتين هاتفيتين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما كانت السعودية المحطة الأولى لزيارة المبعوث الخاص تشاي جيون.

وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع السعودية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التنسيق الثنائي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن بكين تدعم جهود الرياض ودول الخليج للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الصين تشيد بضبط النفس الذي تبديه السعودية وسعيها إلى إحلال السلام ومنع اتساع رقعة الحرب، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع المملكة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل تهديداً مباشراً لأمن السعودية ودول الخليج.

كما أكد رفض بلاده لأي هجوم يستهدف دول الخليج، ومعارضتها للهجمات العشوائية التي تصيب المدنيين والأهداف المدنية، مع دعمها للمخاوف الأمنية المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية.

السعودية تؤمن الطاقة

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح تشانغ هوا أن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر أدت إلى تداعيات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتؤثر في استقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإنتاج والنمو الاقتصادي الدولي.

وأكد أن السعودية تعد مورداً رئيسياً للنفط الخام للصين، مشيراً إلى تعمق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية السعودية 2030» خلال السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بوصفه من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن الصين تقدر الدور الإيجابي للسعودية في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، موضحاً أن مضيق هرمز والمياه المجاورة له يمثلان ممراً حيوياً لتجارة الطاقة والسلع الدولية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التوتر في مضيق هرمز يعكس تداعيات الحرب على إيران، مؤكداً أن استمرار الحرب سيبقي حالة عدم الاستقرار في المضيق، ما يستدعي وقفاً فورياً لإطلاق النار.

ودعا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب اضطرابات أوسع قد تؤثر في أمن الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، مؤكداً استعداد الصين لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الإطار.


تحركات دولية متسارعة لفكّ خناق هرمز... وأوكرانيا تعرض خبرتها البحرية

الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية متسارعة لفكّ خناق هرمز... وأوكرانيا تعرض خبرتها البحرية

الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)

تتسارع التحركات الدولية لمعالجة تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، في وقت تتباين فيه المقاربات بين طرح عسكري دفاعي مباشر، كما فعلت أوكرانيا، والدفع نحو تنسيق سياسي - أمني أوسع، كما برز في التقارب الفرنسي - الكوري الجنوبي، والاجتماع الدولي الذي استضافته لندن، الخميس.

وبينما تشكك باريس وعواصم أوروبية أخرى في واقعية أي تدخل عسكري لفتح الممر الحيوي، تستعدّ لندن لاستضافة اجتماع لـ«مخططين عسكريين»، الأسبوع المقبل، لبحث خيارات تشمل إزالة الألغام وتوفير قوة طمأنة للسفن التجارية، ضمن مقاربة متعددة المراحل قد لا تُفعّل قبل وقف إطلاق النار.

عرض زيلينسكي

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساهمة بلاده في جهود إعادة فتح المضيق، مؤكداً استعداد كييف لتقديم دعم دفاعي يستند إلى خبرتها في تأمين الملاحة في البحر الأسود بعد الغزو الروسي. وقال إن بلاده قادرة على توفير تقنيات تشمل اعتراض الطائرات المسيّرة، ومرافقة السفن، والحرب الإلكترونية، مشيراً إلى أن إعادة فتح المضيق قد تتطلب أيضاً مزيجاً من أنظمة الدفاع الجوي، وقوافل بحرية محمية، وقدرات تشويش متقدمة لضمان سلامة العبور. وأضاف أن أوكرانيا «مستعدة للمساعدة في كل ما يتعلق بالدفاع».

ويأتي الطرح الأوكراني في ظل مساعٍ من كييف لتفادي تراجع موقعها على الأجندة الدولية مع تحوّل التركيز نحو حرب الشرق الأوسط، ومحاولة توظيف خبرتها العسكرية في مواجهة أنماط تسليح مشابهة لتلك التي تستخدمها إيران، لا سيما الطائرات المسيّرة التي اكتسبت القوات الأوكرانية خبرة واسعة في التصدي لها، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، كما يأتي ذلك بعد جولة قام بها زيلينسكي في عدد من دول الشرق الأوسط، شملت توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي في إطار سعيه لتعزيز حضور بلاده كشريك أمني في المنطقة.

باريس تفضّل الدبلوماسية

في المقابل، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمّة جمعته بنظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، التركيز على المسار الدبلوماسي؛ حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود للمساهمة في إعادة فتح المضيق، وتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وأكد الزعيمان ضرورة ضمان أمن خطوط الملاحة، دون الخوض في تفاصيل عملياتية. وشدد ماكرون على أهمية بلورة إطار دولي لخفض التصعيد، معتبراً أن اللجوء إلى عملية عسكرية لفتح المضيق «غير واقعي»، وهو موقف يعكس تبايناً مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حضّ الحلفاء، خصوصاً في آسيا، على الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف خيار السيطرة العسكرية على المضيق بأنه «غير واقعي»، محذراً من مخاطر التصعيد، وتعريض السفن لهجمات محتملة.

إجماع دولي

وجاءت هذه المواقف غداة اجتماع عبر الفيديو، نظّمته لندن، الخميس، وجمع 40 دولة شدّدت على ضرورة «إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ومن دون أي شروط». ورأى وزراء خارجية هذه الدول، التي لم تشمل الولايات المتّحدة، أن إغلاق المضيق من جانب إيران يُشكّل «تهديداً مباشراً للازدهار العالمي» وانتهاكاً لمبدأ حرية الملاحة وقانون البحار.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تترأس اجتماعاً بالفيديو لبحث مستقبل مضيق هرمز يوم 2 أبريل (رويترز)

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المجتمع الدولي أظهر «تصميماً واضحاً» على ضمان حرية العبور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي، إضافة إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، كما يكتسب المضيق أهمية خاصة لنقل مواد حيوية، مثل الأسمدة؛ ما يجعله عنصراً أساسياً في دعم سلاسل الغذاء، خصوصاً في أفريقيا.

وحدّد المشاركون 4 محاور رئيسية للتحرك المشترك: أولاً، زيادة الضغط الدبلوماسي الدولي، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة، لإيصال رسالة واضحة ومنسقة إلى إيران بضرورة السماح بالمرور الحرّ وغير المقيّد، ورفض فرض أي رسوم على السفن. ثانياً، بحث إجراءات اقتصادية وسياسية منسقة، بما فيها العقوبات، في حال استمرار إغلاق المضيق. ثالثاً، العمل مع المنظمة البحرية الدولية للإفراج عن آلاف السفن والبحّارة العالقين، وإعادة حركة الشحن. رابعاً، إقامة ترتيبات مشتركة لتعزيز الثقة في الأسواق والعمليات التشغيلية، عبر التنسيق مع شركات الشحن والهيئات المعنية لضمان تدفق المعلومات بشكل متماسك وفي الوقت المناسب.