بريجيت إيمانويل ماكرون عقبة جديدة على درب الرئيس الفرنسي

عريضة تجمع 187 ألف توقيع ترفض إعطاءها وضعاً رسمياً

ماكرون وزوجته بريجيت خلال تجمع بباريس في 23 أبريل 2017 (بلومبيرغ)
ماكرون وزوجته بريجيت خلال تجمع بباريس في 23 أبريل 2017 (بلومبيرغ)
TT

بريجيت إيمانويل ماكرون عقبة جديدة على درب الرئيس الفرنسي

ماكرون وزوجته بريجيت خلال تجمع بباريس في 23 أبريل 2017 (بلومبيرغ)
ماكرون وزوجته بريجيت خلال تجمع بباريس في 23 أبريل 2017 (بلومبيرغ)

هبطت الحرارة الشعبية التي رافقت وصول اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي «باريس سان جيرمان» ومعه الأرقام الخيالية التي دفعها النادي المذكور. وبدءا من يوم غد الأربعاء، ستكون الدولة الفرنسية في إجازة صيفية «حتى 23 من أغسطس (آب) الحالي» حيث يغيب رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء وتفرغ الدوائر من كبار موظفيها ولا يبقى فيها إلا المكلفون بتصريف الشؤون اليومية.
ومع هجرة الفرنسيين ومسؤوليهم إلى المنتجعات البحرية والجبلية، داخل فرنسا وخارجها، تدور العجلة الحكومية والسياسية ببطء شديد. لكن المواضيع السياسية وغير السياسية التي سيتجادل بشأنها المصطافون على شواطئ البحر أو في ظلال الأرياف لن تنضب. وإذا تراجع حضور اللاعب نيمار، فإن موضوعا آخر نصفه سياسي ونصفه الآخر اجتماعي. وبطلته ليست سوى عقيلة رئيس الجمهورية بريجيت ماكرون التي أخذ حضورها الطاغي في المناسبات وفي الوسائل الإعلامية يثير «حساسية» الكثيرين من الفرنسيين.
قبل أيام، أطلق تييري بول فاليت «وهو يقدم نفسه على أنه كاتب ورسام فرنسي» على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عريضة تدعو لرفض منح بريجيت ماكرون وضعا رسميا شبيها بوضع «السيدة الأولى» في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما كان المرشح ماكرون قد اقترحه ووعد بتنفيذه سريعا. وكلف رئيس الجمهورية مجموعة ضيقة من الخبراء تحضير نص بهذا المعنى ستتم مناقشته في البرلمان. لكن المشروع الرئاسي أثار جدلا واسعا، والدليل على ذلك أن العريضة التي أطلقها تييري بول فاليت جمعت حتى صباح أمس الاثنين 187 ألف توقيع. وكان استطلاع للرأي أجري في 10 مايو (أيار) الماضي، أي بعد ثلاثة أيام فقط على فوز ماكرون بالرئاسة، قد بين أن 68 في المائة من الفرنسيين يرفضون المشروع الرئاسي ولا يريدون لعقيلة الرئيس دورا رسميا.
في زمن عصر النفقات ومنع الوزراء والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من كبار مسؤولي الدولة تشغيل أبنائهم وزوجاتهم وأقاربهم بشكل عام، يبدو استحداث «وضع» رسمي للفرنسية الأولى ومنحها ميزانية خاصة كأنه تدبير يأتي بعكس التيار، الأمر الذي يفسر التهافت على توقيع العريضة المطروحة. فضلا عن ذلك، فإن احتدام الجدل جاء في وقت تتراجع فيه شعبية ماكرون التي هبطت إلى نحو 37 في المائة بعد أقل من مائة يوم على وصوله إلى قصر الإليزيه. والثابت أن تراجعه لدى الرأي العام ليس سببه سياسته الخارجية أو طريقة تعاطيه مع كبار قادة العالم بل المسائل الداخلية «شد حزام النفقات، خفض الميزانية الحكومية، تقليص المساعدات الحكومية المخصصة لتمكين ضعاف المداخيل من السكن، إلغاء ما يسمى الضريبة على الثورة، دفع رئيس أركان القوات المسلحة إلى الاستقالة». من هنا، يبدو موضوع وضع «السيدة الأولى» ومهامها ومخصصاتها فرصة للفرنسيين للتعبير عن استيائهم من مشاريع العهد الجديد الاجتماعية والاقتصادية.
ماذا جاء في هذه العريضة الموجهة للرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه إدوار فيليب؟ تقول العريضة: «ندين بشدة جميع هجمات التمييز الجنسي التي تتعرض لها بريجيت ماكرون، ولا نشكك بتاتا في كفاءتها» مضيفة أنه «في ظل سعي الحكومة الفرنسية لتنقية الحياة السياسية من الشوائب»، «ومع تبني القانون الذي يمنع توظيف الوزراء والنواب لأقربائهم»، «ليس بإمكاننا الموافقة على المبادرة لاستحداث لقب رسمي لزوجة الرئيس ماكرون». وأشار النص الذي يسلط الضوء على الخطة الاقتصادية التي تسعى لإرسائها الحكومة الحالية «بريجيت ماكرون لديها حاليا فريق من نحو ثلاثة مساعدين، بالإضافة إلى كاتبين ورجلي أمن وهذا كاف». وعليه، يرى كاتب العريضة أنه «ليس هناك من سبب يمكن عقيلة رئيس الجمهورية من التمتع بميزانية من الأموال العامة».
حقيقة الأمر أن بريجيت ماكرون لم تثر اهتمام الإعلام منذ وصول زوجها إلى قصر الإليزيه وبعد أن أخذت تظهر إلى جانبه في المناسبات الرسمية وغير الرسمية. ذلك أن بينهما «قصة حب» سال الكثير من الحبر لروايتها وبدأت عندما كان إيمانويل تلميذا لأستاذة المسرح بريجيت التي تكبره بـ24 عاما. ووقع الشاب إيمانويل في حب «معلمته» التي لديها ابنتان من زواج سابق وهي حاليا جدة لكثير من ذريتها. ولاحقا طلقت بريجيت زوجها الأول وتزوجت إيمانويل. ولم ينتظر ماكرون انتخابه رئيسا ليؤكد أنه سيعمل على توفير «إطار» رسمي ومهمات محددة لزوجة الرئيس التي كانت تمارس مثل هذه المهام ولكن دون نصوص أو قوانين. وبرأي ماكرون، فإنه «من الصحي» أن تكون الأمور واضحة ومحددة والخروج من الغموض. إلا أنه وعد بألا تكون «السيدة الأولى» عبئا على ميزانية الدولة وهو يعني أنها ستعمل من غير مقابل.
مع كل عهد، تبرز صورة مختلفة لزوجة الرئيس كما تنسج القصص حول علاقاتهما العائلية. فالرئيس الأسبق فرنسوا ميتران كان منفصلا عمليا عن زوجته دانيال التي له منها ثلاثة أبناء. وبالمقابل كان يعيش متخفيا مع آن بانجو والدة ابنته الكاتبة والمفكرة مازارين. وكانت دانيال ترأس مؤسسة «فرنسا الحريات» التي عملت كثيرا للشعوب المقهورة ومنهم أكراد العراق. أما برناديت شيراك، زوجة الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي كان معروفا بمغامراته العاطفية، فقد أحيت لسنوات عملية «القطع الصفراء» أي القطع النقدية المعدنية الصغيرة التي كانت تجمع في المدارس لصالح الفقراء. وفي الأشهر الأولى من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي «2005 - 2012»، كلف زوجته سيسيليا أن تذهب إلى ليبيا للقاء العقيد القذافي والحصول على إخلاء سبيل الممرضات البلغاريات. وبعدها افترق الزوجان وتزوج ساركوزي المغنية وعارضة الأزياء السابقة كارلا بروني. وعندما دخل فرنسوا هولاند إلى الإليزيه، جاءت معه رفيقة دربه فاليري تريرفايلر ولم يكونا متزوجين. وبعد أن ذاعت مغامرات هولاند مع الممثلة جوليا غاييه، تركت فاليري قصر الإليزيه وتحول هولاند إلى «العازب الأول». وعند كل لقاء رسمي، كانت مهمة البروتوكول أن يجد ترتيبا مناسبا يتيح للرئيس تلافي الإحراج.
إزاء هذا الوضع المعقد، قد يشكل مقترح ماكرون المخرج المناسب. لكن المزاج الفرنسي الذي يرى أن الشعب انتخب فقط رئيسا للجمهورية بشخص إيمانويل ماكرون وليس رئيسا وزوجته، لا يبدو أنه يتقبل الفكرة في زمن صعوبات الميزانية العامة وضرورات خخض العجوزات. ولا شك أن المسألة ستطرح رسميا مع استعادة الإدارة الفرنسية لحيويتها بعد انتهاء العطلة الصيفية.



كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.