كوريا الشمالية تتحدّى العقوبات وترفض عرضاً أميركياً للحوار

تصريحاتها النارية طالت الصين وروسيا لموقفهما في مجلس الأمن

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لدى ترحيبه بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مانيلا أمس (أ.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لدى ترحيبه بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مانيلا أمس (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تتحدّى العقوبات وترفض عرضاً أميركياً للحوار

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لدى ترحيبه بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مانيلا أمس (أ.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لدى ترحيبه بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مانيلا أمس (أ.ب)

أكدت كوريا الشمالية أمس أن العقوبات الأممية الجديدة لن تمنعها من تطوير ترسانتها النووية، رافضة حوارا أميركياً مشروطاً بوقف برنامجها، ومتوعدة الأميركيين بالرد. وتعد هذه التصريحات أول رد على تبني مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بإجماع أعضائه الخمسة عشر اقتراحاً أميركياً بفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية يمكن أن تكلف بيونغ يانغ مليار دولار سنويا، في محاولة لوقف جهود الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون لجعل بلاده قوة نووية. ومن جهتها ضاعفت الصين، حليفة الشمال الوحيدة التي تتهمها واشنطن بعدم بذل جهود كافية لكبح بيونغ يانغ، الضغوط الدبلوماسية مؤكدة التزامها التطبيق التام للعقوبات الجديدة.
وصرح وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو في بيان أصدره في مانيلا حيث يشارك في «منتدى آسيان الإقليمي» وهو اجتماع أمني لدول آسيا ـــ المحيط الهادئ: «لن نطرح تحت أي ظرف كان، برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات. كما أننا لن نحيد قيد أنملة عن طريق تعزيز القوى النووية الذي اخترناه إذا لم تتوقف سياسة العداء والتهديد النووي الأميركية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جذرياً».
وكانت بيونغ يانغ قد توعدت الولايات المتحدة في بيان سابق نشرته وكالتها الرسمية بأن تجعلها «تدفع ثمن جريمتها آلاف الأضعاف»، في إشارة إلى اقتراح العقوبات.
وشارك الوزير الكوري الشمالي إلى جانب أكثر من عشرين وزيرا في المنتدى الأمني بمانيلا بينهم الصيني وانغ يي والأميركي ريكس تيلرسون. وأكد تيلرسون للصحافيين خلال المنتدى أن واشنطن لن تدرس إجراء حوار مع بيونغ يانغ إلا إذا أوقفت الأخيرة برنامجها الصاروخي الباليستي. وقال تيلرسون إن «أفضل إشارة يمكن أن ترسلها كوريا الشمالية حول استعدادها للحوار هي وقف إطلاق هذه الصواريخ». إلا أن تيلرسون أشار إلى احتمال جلوس مبعوثين أميركيين في وقت ما للتفاوض مع النظام الكوري الشمالي المعزول لتفادي التهديد المتزايد بالحرب. لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لإمكانية إجراء حوار كهذا أو فترة زمنية لامتناع بيونغ يانغ عن القيام بهذه التجارب. وتابع تيلرسون «لن أذكر عدداً محدداً من الأيام أو الأسابيع. الأمر يتعلق بمبدأ المفاوضات. يمكنهم إبداء استعدادهم للجلوس (على طاولة المفاوضات) بذهنية تحقيق تقدم في هذه المحادثات عبر عدم إجرائهم المزيد من التجارب الصاروخية».
وتأتي القرارات رداً على تجربتي إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أجرتهما بيونغ يانغ الشهر الماضي تباهى على إثرهما الزعيم الكوري الشمالي بقدرة بلاده على استهداف أي منطقة من الولايات المتحدة.
وسعى تيلرسون الذي أجرى في مانيلا محادثات منفصلة مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي إلى تأكيد وجود موقف موحد ضد كوريا الشمالية. وقال تيلرسون أمس «من الواضح جداً أنه لا خلاف في الأسرة الدولية بشأن المطلوب من كوريا الشمالية، وهو أن عليها اتخاذ إجراءات لتحقيق كل الأهداف المتمثلة في جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي». وحذر وانغ بيونغ يانغ أن بلاده التي تعد أهم شركائها التجاريين مصممة على تطبيق العقوبات. وقال لصحافيين بحسب ترجمة لأقواله إن «الصين ستطبق بالتأكيد القرار الجديد مائة في المائة، بشكل كامل وصارم».
وطالت تصريحات الشمال النارية أمس بكين وموسكو بسبب موقفهما في مجلس الأمن على الرغم من أن العاصمتين كانتا وفرتا في السابق غطاء دبلوماسيا للدولة الشيوعية. وتوعدت بيونغ يانغ الدول التي «حازت تقدير الولايات المتحدة» على تأييدها للقرار «بالمحاسبة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد رحب أول من أمس في تعليق على «تويتر» بالتصويت بالإجماع في مجلس الأمن، مؤكداً أنه «يقدر» لروسيا والصين دعمهما لمشروع القرار الأميركي وعدم استخدامهما لحق النقض ضده.
وسعت سيول إلى مد يد الحوار إلى الشمال، فصافحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا نظيرها الشمالي ري يونغ هو أول من أمس في لقاء نادر قبيل عشاء على هامش منتدى «آسيان». ودعت الوزيرة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ إلى قبول دعوة إلى إجراء حوار بهدف تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتنظيم اجتماع للعائلات التي فرقتها الحرب الكورية، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية. لكن وزير الخارجية الكوري الشمالي رد أن اقتراحات سيول ليست صادقة. وقال إنه «بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يتعاون فيه الجنوب مع الولايات المتحدة من أجل زيادة الضغوط على الشمال، فإن مقترحات كهذه تفتقد إلى المصداقية»، حسبما أفادت وكالة «يونهاب».
وأفاد البيت الأبيض في بيان إثر مكالمة هاتفية بين ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن أول من أمس بأنّ «الزعيمين قالا إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا مباشرا وجدياً ومتنامياً للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وكذلك لمعظم دول العالم».
وبعد ساعات على إعلان البيت الأبيض فحوى الاتصال بين الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في تجمع انتخابي بجنوب ألمانيا إن تدخلا عسكريا في كوريا الشمالية سيكون عملاء «غير مسؤول» لأنه سيعني «عددا هائلا من الضحايا في سيول وطوكيو وأماكن أخرى». ورحب الوزير الألماني بالعقوبات الأممية الجديدة ضد كوريا الشمالية وشدد على ضرورة الالتزام بها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.