السراج يؤكد أن لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبياhttps://aawsat.com/home/article/993036/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
السراج يؤكد أن لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا
بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
السراج يؤكد أن لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (أ.ف.ب)
أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم (الاثنين) بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس أن «لا بديل للاتفاق السياسي» في بلاده، داعياً كل الأطراف الليبية إلى تنفيذ تعهداتها من أجل التوصل إلى «تسوية شاملة».
ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من شهر على اللقاء بين السراج وأبرز خصومه المشير خليفة حفتر في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم خلاله التوصل إلى خارطة طريق تنص على وقف لإطلاق النار ومصالحة وتفعيل المؤسسات الوطنية وتوحيدها وإجراء انتخابات.
كما يأتي في ظل قلق في تونس وعدد من الدول المجاورة من انعدام الأمن على حدودها مع ليبيا التي باتت معبرا للمتشددين ومهربي الأسلحة والكثير من المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي فايز السراج الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج. وقال في مؤتمر صحافي بعد اللقاء إنه تم البحث في «آخر التطورات السياسية والمشهد السياسي في ليبيا»، ومناقشة «تفاصيل خارطة الطريق» التي تم التوصل إليها في باريس «لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود».
وقال إن كل الشرائح السياسية والاجتماعية في ليبيا: «أكدت أن لا بديل عن الاتفاق السياسي»، داعياً: «جميع الأجسام المنبثقة من هذا الاتفاق السياسي القيام باستحقاقاتها لإيجاد تسوية شاملة».
وذكر السراج أن اللقاء تناول أيضاً العلاقات الثنائية الأمنية والاقتصادية.
وفي 25 يوليو (تموز)، تعهد السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في فرنسا بالعمل معاً لإخراج بلادهما من الفوضى.
وأكد الاتفاق الذي أعلن عنه في حينه على وجوب إجراء «مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كل الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية»، و«على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب».
كما دعا الطرفان إلى نزع سلاح الميليشيات وتشكيل جيش موحد، متعهدين بإجراء انتخابات «بأسرع ما يمكن».
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في أواخر 2011. وتنتشر فيها مجموعات مسلحة عدة تتنازع السلطة. واتخذت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي من طرابلس مقراً منذ 2016. لكن البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقراً لم يصادق عليها وهو يدعم المشير حفتر.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.