تيلرسون: تدخل روسيا بالانتخابات خلق «حالة خطيرة من عدم الثقة»

قال إن واشنطن تدرس الرد على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)
TT

تيلرسون: تدخل روسيا بالانتخابات خلق «حالة خطيرة من عدم الثقة»

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم (الاثنين)، أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنّ تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، خلق «حالة خطيرة من عدم الثقة» بين البلدين.
وبعد لقائه لافروف في اجتماع أمني إقليمي في مانيلا، قال تيلرسون إنه حذر نظيره الروسي من أن واشنطن تنظر حاليا في الرد على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا.
وأضاف تيلرسون أن «تدخل روسيا في الانتخابات كان حادثا خطيرا، وتحدثنا في هذه المسألة خلال المحادثات التي أجريناها مع السيد لافروف أمس».
وتابع: «حاولنا مساعدته على إدراك مدى خطورة هذا الحادث، وإلى أي درجة أضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والشعب الأميركي والشعب الروسي، وأن ذلك أوجد حالة خطيرة من عدم الثقة، وأنه علينا أن نجد طريقة لمعالجة ذلك».
وكانت روسيا قد نفت بشدة معلومات أكدتها وكالات الاستخبارات الأميركية، تفيد بأن روسيا حاولت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ترجيح الكفة لمصلحة المرشح دونالد ترمب.
ونفى ترمب هذه المعلومات أيضا، لكن الجدل المستمر أدى إلى توتر كبير بين البلدين، تمثل مؤخرا في قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إبعاد 755 دبلوماسيا أميركيا.
وأفاد تيلرسون: «أبلغت وزير الخارجية بأننا لم نتخذ قرارا بعد حول الرد على قرار روسيا إبعاد الدبلوماسيين الأميركيين».
كما أضاف: «طرحت عددا من الأسئلة التوضيحية للتعرف على مبررات المذكرة الدبلوماسية التي تلقيناها، ولكنني أبلغتهم بأننا سنرد بحلول الأول من سبتمبر (أيلول)». وكان بوتين قد صرح بأنه على هؤلاء الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة روسيا بدءا من الأول من سبتمبر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».