عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية توفر مياه الشرب لـ92 % من السكان بحلول 2020

الغامدي أكد لـ أن المبادرة ستولّد 2800 فرصة وظيفية جديدة

المهندس صالح الغامدي المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات
المهندس صالح الغامدي المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات
TT
TT

السعودية توفر مياه الشرب لـ92 % من السكان بحلول 2020

المهندس صالح الغامدي المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات
المهندس صالح الغامدي المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات

أكد المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية المهندس صالح الغامدي، أن مبادرة إيصال مياه الشرب، التي تعتبر أحد مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ستولّد نحو 2800 فرصة وظيفية جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البلاد نجحت في خفض نسبة تعثر المشاريع بشكل ملحوظ.
وقال المهندس الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إيصال وتوفير مياه الشرب للمنازل في المملكة من أكثر المهام التي تركز عليها الوزارة لأهميتها وحساسيتها، مع أهمية الإشارة إلى وجود تحديات ربما تعيق توفيرها في الوقت المناسب، ومنها التوسع العمراني في المناطق، وكذلك الحاجة لها في كل المناطق والذي يُضيف تحديّاً جغرافيّاً، بالإضافة إلى التحديات التي تتعلق بالتكاليف العالية لتمديد الشبكات والتوصيلات المنزلية وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتعاون مع أطراف كثيرة للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف الغامدي: «بالمجمل، هذا يضعنا أمام تحد عام، وهو إدارة المشاريع بالطريقة الفعّالة ومعالجة أسباب تعثرها ورفع كفاءة تنفيذها والذي ينتج عنه تحقيق الأهداف المرجوة، ولقد بدأت الوزارة مبكراً في دراسة التحديات وإعداد الخطط اللازمة للتعامل معها وتنفيذ تلك الخطط والذي بدأ فعلياً مع بداية إطلاق الرؤية 2030، ونتج عنها خفض تعثر المشاريع من 80 في المائة في نهاية 2016 إلى 28 في المائة مع نهاية شهر 6 من العام الحالي 2017».
وأوضح المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن بعض الحلول شملت استهداف التجمعات السكنية ذات الكثافة العالية بالشبكات والتوصيلات المنزلية، وكذلك زيادة ورفع مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتصاريح العمل.
وحول جهود الوزارة في تقليل انقطاعات المياه، قال الغامدي لـ«الشرق الأوسط»: «العمل في الوزارة مترابط ومعالجة التحديات يأتي عبر أكثر من عمل ومركز... الانقطاعات تتم متابعتها ورصدها وبالتالي تنفيذ حلول عاجلة مثل إصلاح الانكسارات والتحكم في الضغوط والشبكة وإيجاد حلول دائمة، منها التحسن في إدارة المشاريع وتنفيذها، وبالتالي إدخالها الخدمة مثل مشاريع الخزانات التشغيلية والاستراتيجية ومبادرات خفض الفاقد وغيرها، علاوة على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات والرفع من مستوى برامج خدمات العملاء، وسرعة الاستجابة للبلاغات وزيادة الوعي بفوائد ترشيد الاستهلاك».
وحول نوعية الفرص الوظيفية التي ستولدها مبادرة إيصال مياه الشرب، أوضح الغامدي: «هناك فرص وظيفية مباشرة وأخرى غير مباشرة بإجمالي لا يقل عن 2800 وظيفة، الوظائف المباشرة تشمل وظائف خاصة بخدمات العملاء وإدارة الخدمات، بينما غير المباشرة مرتبطة بالتشغيل والصيانة وأعمال تنفيذ المشاريع والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد وغيرها».
وفي تعليقه على الفرص التي سيحصل عليها القطاع الخاص من هذه المبادرة، أوضح الغامدي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للوزارة في نجاح المبادرات وتنفيذها، وقال: «هنالك فرص لتوقيع عقود التنفيذ والإشراف وتوفير المصنعين والموردين المحليين للمواد والمعدات المطلوبة وغيرها من الأعمال، كما أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات الإدارة والتشغيل بالإضافة إلى التنفيذ وفق نماذج تجارية ملائمة».
وفي الوقت الذي تهدف فيه المبادرة إلى إيصال مياه الشرب إلى 92 في المائة من السكان، ومدى دراسة الوزارة للنمو السكاني في البلاد، قال الغامدي: «في بدايات التخطيط والتصميم لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات، أخذ في الحسبان التعداد السكاني حسب الهيئة العامة للإحصاء، وكذلك مخططات وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتالي نستطيع القول بأن ذلك تم عن طريق التخطيط لتغطية السكان وفقاً للتعداد السكاني ومعدلات النمو السنوية المتوقعة. ويتم مراجعة ذلك وقياسه ومتابعته طوال فترة تنفيذ مشاريع المبادرة».
وفي رده على استفسار «الشرق الأوسط» عن مصير الـ8 في المائة من السكان، وكيفية وصول المياه إليهم، قال: «العمل جار للمراحل الثانية الواقعة بين 2020 و2025 لتحديث وإنهاء الخطة الاستراتيجية للمياه والصرف الصحي لكافة مناطق المملكة، ومن المخطط أن تشمل الخطة مشاريع جاهزة للطرح لتغطية الاحتياجات المتوقعة حتى عام 2050، كما أنه حالياً سيستمر إيصال الخدمة لمن لم يتم إيصال الشبكة لهم ويقيمون داخل النطاق العمراني حسب مخططات وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق الأشياب وبرامج السقيا، وغير ذلك من الآليات الممكنة والمتاحة».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
المبادرات التسع تتوزع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.
وفي المجال الزراعي، تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية، ناهيك عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعاً، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
وفي قطاع خدمات المياه، ستطلق المنظومة مبادرتين رئيسيتين؛ هما: تعزيز خدمات الصرف الصحي والتوسع فيها وزيادة تغطية المناطق العمرانية بها، بالإضافة إلى مبادرة التوسع في خدمات مياه الشرب وزيادة تغطيتها لتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف مناطق المملكة.
وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65 في المائة من المساكن في المملكة، من نحو 60 في المائة حالياً، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال (15.1 مليار دولار).
وتستهدف هذه المبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار).

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا