عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

57 % نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ «قطار الرياض»

محمد بن عبد الرحمن: المشروع سيعزز من مكانة العاصمة

أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)
أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)
TT
TT

57 % نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ «قطار الرياض»

أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)
أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)

كشف الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض «القطار والحافلات»، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 57 في المائة في كافة عناصر ومكونات المشروع.
وقال أمير منطقة الرياض بالإنابة في تصريحات صحافية على هامش زيارته عددا من المواقع بمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام أمس، إن المشروع سيعزز من مكانة الرياض، مشدداً على الدعم الذي يلقاه المشروع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى، مثنياً على التوجيهات السديدة لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وذكر أمير منطقة الرياض بالإنابة أن وجود المهندسين السعوديين الأكفاء العاملين في المشروع يؤكد أن نجاح المشروع الرائد، مثنياً على ما لمسه من تفهم وتعاون بنَّاء من قبل سكان مدينة الرياض لمتطلبات المشروع الإنشائية، واستيعابهم للآثار المؤقتة الناجمة من جراء تنفيذه على سلاسة الحركة المرورية في بعض مواقع المشروع.
وتجول نائب رئيس الهيئة العليا في موقع محطة الخط الأخضر (محور طريق الملك عبد العزيز)، المجاورة لتقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير ممدوح بن عبد العزيز في حي السليمانية، مطلعاً على إجراءات الأمن والسلامة المعمول بها في المشروع، ثم شاهد مرافق المحطة تحت سطح الأرض بعمق 25 متراً، حيث استمع إلى شرح عن مكونات المحطة البالغة مساحتها 14.7 متر مربع، وتصميمها وطريقة بنائها وسعتها من الركاب التي تقدر بـ46 ألف راكب يومياً، وما ستتوفر عليه من خدمات ومرافق بعد اكتمال إنشائها. بعدها انتقل الأمير محمد بن عبد الرحمن بواسطة الحافلة، إلى موقع المحطة العلوية التي تقع عند تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، على كل من الخط الأصفر (محور طريق مطار الملك خالد الدولي) والخط البنفسجي (محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي) على ارتفاع 25 متراً، حيث اطلع على تصميم المحطة ومكوناتها وسعتها من الركاب التي تقدر بـ53 ألف راكب يومياً، وما ستقدمه من خدمات لمنسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وسكان أحياء: الفلاح والندى والوادي المجاورة بعد تشغيل المشروع، وشاهد فيلماً موجزاً عن أعمال تركيب الجسور في المسار الرابع من المشروع، عبر استخدام آلات عملاقة لتركيب الجسور جرى استخدامها لأول مرة في السعودية.
يشار إلى أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، يعد جزءاً رئيسياً من منظومة المدينة التخطيطية، وأحد أهم متطلبات قيادة نموها في مختلف قطاعاتها الحيوية، فضلاً عن مساهمته في تحقيق توجهات (رؤية السعودية 2030) بتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، على اعتبار النقل العام أحد أهم متطلبات رفع تصنيف المدينة، إلى جانب دور المشروع في رفع مستوى جودة الحياة بشكل عام في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا