عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

57 % نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ «قطار الرياض»

محمد بن عبد الرحمن: المشروع سيعزز من مكانة العاصمة

أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)
أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)
TT
TT

57 % نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ «قطار الرياض»

أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)
أمير منطقة الرياض بالإنابة يستمع لشرح حول أحد مواقع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام («الشرق الأوسط»)

كشف الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض «القطار والحافلات»، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 57 في المائة في كافة عناصر ومكونات المشروع.
وقال أمير منطقة الرياض بالإنابة في تصريحات صحافية على هامش زيارته عددا من المواقع بمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام أمس، إن المشروع سيعزز من مكانة الرياض، مشدداً على الدعم الذي يلقاه المشروع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى، مثنياً على التوجيهات السديدة لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وذكر أمير منطقة الرياض بالإنابة أن وجود المهندسين السعوديين الأكفاء العاملين في المشروع يؤكد أن نجاح المشروع الرائد، مثنياً على ما لمسه من تفهم وتعاون بنَّاء من قبل سكان مدينة الرياض لمتطلبات المشروع الإنشائية، واستيعابهم للآثار المؤقتة الناجمة من جراء تنفيذه على سلاسة الحركة المرورية في بعض مواقع المشروع.
وتجول نائب رئيس الهيئة العليا في موقع محطة الخط الأخضر (محور طريق الملك عبد العزيز)، المجاورة لتقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير ممدوح بن عبد العزيز في حي السليمانية، مطلعاً على إجراءات الأمن والسلامة المعمول بها في المشروع، ثم شاهد مرافق المحطة تحت سطح الأرض بعمق 25 متراً، حيث استمع إلى شرح عن مكونات المحطة البالغة مساحتها 14.7 متر مربع، وتصميمها وطريقة بنائها وسعتها من الركاب التي تقدر بـ46 ألف راكب يومياً، وما ستتوفر عليه من خدمات ومرافق بعد اكتمال إنشائها. بعدها انتقل الأمير محمد بن عبد الرحمن بواسطة الحافلة، إلى موقع المحطة العلوية التي تقع عند تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، على كل من الخط الأصفر (محور طريق مطار الملك خالد الدولي) والخط البنفسجي (محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي) على ارتفاع 25 متراً، حيث اطلع على تصميم المحطة ومكوناتها وسعتها من الركاب التي تقدر بـ53 ألف راكب يومياً، وما ستقدمه من خدمات لمنسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وسكان أحياء: الفلاح والندى والوادي المجاورة بعد تشغيل المشروع، وشاهد فيلماً موجزاً عن أعمال تركيب الجسور في المسار الرابع من المشروع، عبر استخدام آلات عملاقة لتركيب الجسور جرى استخدامها لأول مرة في السعودية.
يشار إلى أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، يعد جزءاً رئيسياً من منظومة المدينة التخطيطية، وأحد أهم متطلبات قيادة نموها في مختلف قطاعاتها الحيوية، فضلاً عن مساهمته في تحقيق توجهات (رؤية السعودية 2030) بتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، على اعتبار النقل العام أحد أهم متطلبات رفع تصنيف المدينة، إلى جانب دور المشروع في رفع مستوى جودة الحياة بشكل عام في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.

اقرأ أيضاً

رجل يسير بين أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم دولي

مواضيع
انكماش اقتصاد حرب لبنان صندوق النقد الدولي البنك المركزي لبنان