مطار برلين الجديد أزمة متجددة

افتتاحه يتأخر إلى خريف 2019

TT

مطار برلين الجديد أزمة متجددة

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا عن حدوث تأخر مجددا في افتتاح مطار العاصمة الجديد (بي إي آر).
وكتبت صحيفة «بيلد إم زونتاغ» الألمانية الصادرة أمس الأحد، استنادا إلى مستندات سرية للمشروع، أنه من الممكن أن يبدأ تشغيل المطار الجديد في خريف 2019 على أقل تقدير، بتأخر ثمانية أعوام مقارنة بما كان مخططا له في السابق.
وحسب هذه المستندات، فإن أعمال البناء داخل صالة الركاب ستمتد حتى سبتمبر (أيلول) 2018، مما يجعل الافتتاح ممكنا في غضون عامين على أقل تقدير.
من جانبه، رفض المتحدث باسم المطار الإدلاء بتصريحات عن موعد الافتتاح، واكتفى بالقول إن شركة المطار ستحدد موعدا لهذا خلال العام الحالي، ورأى أن من الخطأ توقع أن الانتهاء من أعمال البناء في المطار لن يكون قبل خريف 2018، كما قال إن من الخطأ أيضا الادعاء بأن المطار لا يكاد يكون به أعمال بناء في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض بالأساس بدء تشغيل مطار العاصمة الألمانية الجديد في 2011 غير أن عوامل مثل المشاكل في أنظمة الحماية من الحرائق والأخطاء في التخطيط والبناء غير المطابق للمواصفات، أدت مرارا إلى تكرار تأجيل الافتتاح، فضلاً عن عمليات الرشى والغش التي شابت أعمال المطار.
وكان عمدة برلين ميشائيل مولر، قد أعلن مؤخراً لأول مرة، أنه من غير المستبعد إمكانية أن يتأخر تشغيل المطار إلى مطلع 2019.
وأوضح المتحدث باسم المطار أن عدد عمال البناء والفنيين الموجودين في أرض المشروع يبلغ حالياً 400 شخص فقط، ولفت إلى أنهم مسؤولون عن أعمال معالجة العيوب وبقية أعمال المشروع.
واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن الأعمال الكبيرة تم الانتهاء منها على أوسع نطاق.
على صعيد آخر أظهر استطلاع حديث أن 60 في المائة من الموظفين في ألمانيا لا يرون فرصا للتدرج الوظيفي في شركاتهم.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد «فاليد ريسيرش» لأبحاث السوق بتكليف من شركة «إرنست & يونغ» (إي واي) لتقديم المشورات الاقتصادية، أن 40 في المائة فقط يتوقعون لأنفسهم فرصا في مسار الحياة المهنية، وتقل هذه النسبة على ما تم رصده قبل عامين بسبع نقاط مئوية.
ولكن الاستطلاع أظهر أيضا أن فقط أقلية من الموظفين هم من يأملون لأنفسهم مزيداً من الفرص لتحقيق التقدم، وتبلغ هذه النسبة لدى الرجال 38 في المائة، فيما كانت تبلغ 58 في المائة في عام 2015، وتقل لدى النساء إلى 31 في المائة، فيما كانت تبلغ 49 في المائة في عام 2015.
وعلقت مديرة الخدمات الاستشارية بالشركة أولريكه هازبارغن: «الموظفون الألمان راضون نسبيا». وتابعت قائلة: «الموازنة بين العمل والحياة اكتسبت أهمية بالنسبة لكثيرين هذه الأثناء أكبر من (أهمية) تحقيق مسار وظيفي واعد».
يشار إلى أن هذا الاستطلاع شمل 1400 موظف في ألمانيا، وتم إجراؤه عبر الهاتف خلال شهر مارس (آذار) الماضي.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.