نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية

بين مؤيد ومعارض لحصر التخصص العملي بالتعليم

نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية
TT

نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية

نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية

يعد التعليم المتخصص بمثابة شارة البداية، لكل فرد يرغب في تطوير مهاراته في تخصص دقيق ومحدد، دون التفرغ للدراسة الأكاديمية لفترة طويلة، كون الدبلوما التخصصية لا تستغرق أكثر من عامين لإنهائها، ويكتسب من خلالها المتعلم أساسيات علمية ومعلومات مكثفة في مدة قصيرة، لا تخلو من التدريب العملي.
وبين مؤيد ومعارض لفكرة التعليم التخصصي المكثف، ما زالت هناك حاجة ملحة لتطوير المهارات العملية والشخصية، وأصبحت مطلبا هاما لسوق العمل بالسعودية، لا سيما في القطاع الخاص والمجالات الإبداعية، كالتسويق والبرمجة وهندسة الديكور والتصميم وغيرها.
دعاء سليم، مصورة فوتوغرافية، أشارت في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن التعليم المتخصص مطلب هام اليوم لكل مصور يرغب بالاحتراف في مجاله كونه تخصصا متجددا بتقنياته، وطرق التقاط الصور، وتطور العامل في هذا المجال يأتي بدراسته للأساسيات أولا ثم انطلاقه نحو التعلم الذاتي عبر الإنترنت وتكوين العلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعية. وتقول دعاء: «تعلمت بنفسي عبر القراءة والاطلاع، والتواصل مع المصورين المحترفين، والتحقت بدورات قصيرة لكن الاستفادة ستكون أكبر لو تعلمت في معاهد متخصصة وهذا ما أسعى له ولكن خارج السعودية لعدم توفر بيئة تعليمية متخصصة بالمجال».
والمطلع اليوم على سوق العمل لا يرى أن هناك ربطا مباشرا بين التخصصات الأكاديمية والوظائف الإبداعية، بحيث لا يحد إبداع الشخص بتخصصه الجامعي. فإيمان العبدان، التي تعمل حاليا في مجال الكتابة الإبداعية أو كتابة المحتوى (Copywriting) منذ سنة ونصف السنة، ترى أنه مجال حيوي ممتع ومتجدد، يتطلب لغة سليمة وقدرة على التلاعب بالكلمات وأسلوبا يجذب القارئ وفهما شاملا للبيئة المحيطة والعادات والتقاليد، المقبول والمردود. تقول إيمان: «لم أدرس أسس كتابة المحتوى ولم أتلق تدريبا مخصصا في هذا المجال، وإنما تعلمته من خلال الممارسة في شركات دعاية وإعلان وقسم التسويق في شركات أخرى»، وتضيف: «أدت مواد اللغة العربية التي درستها دورا هاما في هذا المجال، لكني أعتقد أن التعليم لا يمكن أن يساهم في إثراء التخصص بالتحديد لعدة أسباب، لعل أولها أن المجال متغيّر باستمرار حسب اتجاهات السوق، ثم إن التعليم قد يؤطر ويحدد الجانب الإبداعي إذا شعر المتعلم أنه ملزم بتطبيق ما تعلّم، وأخيرا لأن المجال قائم على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة في جميع المجالات».
وقد يدعم التعليم التخصصي المكثف، التخصصات الجديدة كليا على سوق العمل والتي برزت خلال الأعوام الماضية، كالتسويق والتجارة الإلكترونية، والمشاريع الإبداعية كالمخترعات والابتكارات العلمية والتي بدأت فرق عملها بتأسيس شركات ومؤسسات ناشئة في ذات المجال، حيث كشفت دراسة متخصصة في التمويل، أن ريادة الأعمال واحدة من أسس نمو الاقتصاد السعودي، فتمثل المشاريع التجارية اليوم أكثر من 93 في المائة، من مجموع المشاريع من خلال 1.8 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، توجهت الحديثة منها والمؤسسة خلال العام الحالي لجانب الابتكار في سبيل التحول التدريجي نحو الاقتصاد المعرفي.
ويعد مجال برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية اليوم، صنعة جديدة للمتخصصين في مجال الرسم أو التصميم الرقمي، والمبرمجين، بعد تراكم خبراتهم بممارسة هواياتهم كلاعبين، وتجمعهم في فرق عمل لمشاريع تخدم المجال وتطوره، لوجود قوة شرائية هائلة للألعاب في السعودية والخليج، تفوق باقي الدول المتخصصة في هذه الصناعة كاليابان والولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر فريق «جيكون»، ومؤسساته تسنيم سليم ونجلاء العريفي وفلوة السويلم، أن العمل في تطوير هذا المجال عبر الملتقيات المتخصصة تجربة جديدة بالنسبة لهن وللمجتمع بالسعودية، حيث واجهن عدة تحديات عند البدء قبل أكثر من عام؛ أهمها قلة المصادر المالية وعدم ثقة الشركات في وجود جمهور لاعبات ومطورات بالأساس. ويعتبرن أن تطوير مجتمع مطورات الألعاب يحتاج جهودا متكاتفة من جهات عدة، تعليمية وأكاديمية وحكومية وقطاع خاص لدعم هذا المجال وتطويره.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.