لافروف بعد لقاء تيلرسون وجاويش أوغلو: وضع إدلب بالغ التعقيد

مخاوف تركية من صدام بين «النصرة» والفصائل المعارضة في خفض التصعيد

أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)
أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)
TT

لافروف بعد لقاء تيلرسون وجاويش أوغلو: وضع إدلب بالغ التعقيد

أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)
أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)

كانت الأزمة السورية موضوعاً رئيسياً بحثه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاءين منفصلين في العاصمة الفلبينية، أمس، على هامش منتدى «آسيان»، مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
وعبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة في سوريا في المجالين السياسي والعسكري، عقب محادثاته تيلرسون، كما أكد على «الاتصالات في موضوع التسوية السورية تجري بين الجانبين الأميركي والروسي»، وقال إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي تطوير المذكرة الروسية - الأميركية - الأردنية، حول منطقة خفض التصعيد جنوب - غرب سوريا، وشدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، وكذلك على قرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت أسس المضي في العملية السياسية.
كما بحث لافروف تطورات المشهد السوري مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وقال: «ناقشنا مع زميلي وزير الخارجية التركي الوضع حول تنفيذ الاتفاقات في إطار عملية آستانة»، لافتا إلى لقاء بمشاركة ممثلي الدول الضامنة سيجري في العاصمة الإيرانية طهران يومي 8 - 9 أغسطس (آب) الجاري.
وتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات حول ثلاث مناطق لخفض التصعيد، لكن بعيداً عن عملية آستانة، وجاء الإعلان عن المنطقة الأولى في جنوب - غرب سوريا بموجب اتفاق روسيا - أميركي - أردني، ومواكبة إسرائيلية، والثانية والثالثة، في الغوطة بريف دمشق، وفي ريف حمص، نتيجة محادثات في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب تلك الاتفاقات تقوم قوات من الشرطة العسكرية الروسية بمهام المراقبة على خطوط التماس، وهي المسؤولة أيضاً عن الحواجز، بينما لا تنص تلك الاتفاقات على أي دور لقوات إيرانية، بل على العكس، تدعو إلى إبعاد الإيرانيين والميليشيات المسلحة الموالية لهم في سوريا عن تلك المناطق.
في غضون ذلك تواصل الدول الضامنة العمل على آليات تنفيذ اتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب في الشمال السوري. وقال وزير الخارجية الروسي إن «الاتفاق على معايير منطقة خفض التصعيد هناك ليس بالأمر السهل»، ووصف تلك المنطقة بأنها «الأكثر تعقيداً بين مناطق خفض التصعيد الأخرى التي اتفقت عليها الدول الضامنة في آستانة». وقال مصدر من العاصمة الروسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن التعقيد حول المنطقة في إدلب يعود إلى عوامل عدة، في مقدمتها الانتشار الكثيف والكبير لتنظيم «جبهة النصرة»، لافتاً إلى أن «جميع الأطراف المشاركة في اتفاقات خفض التصعيد متفقة على أن هذا التنظيم جماعة إرهابية ولا يمكن أن يشملها أي اتفاق تهدئة أو هدنة، ولا بد من مواصلة التصدي لها»، وقال إن «إعلان الاتفاق على آليات خفض التصعيد هنا، قد يؤدي إلى نشوب مواجهات مسلحة واسعة بين مجموعات المعارضة المسلحة من جانب، و(النصرة) وفصائل متعاونة معها من جانب آخر، الأمر الذي يرجح أن تركيا تخشى تبعاته ولذلك تتعامل بحذر مع هذا الأمر، لا سيما أن إدلب تلاصق الحدود مع تركيا».
وأشار المصدر الروسي إلى عقبة ثانية تتمثل في «الخلافات الحادة القائمة بين بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب»، ورجح أن «الدول الضامنة ستبحث في آليات محددة لتجاوز هذه العقدة، ربما عبر العودة إلى التركيز على رسم حدود تفصل بين فصائل المعارضة، ومواقع (جبهة النصرة)، ويتم على هذا الأساس تحديد المناطق التي سيشملها خفض التصعيد». وكان لافروف قد أشار في سياق حديثه عن مناطق خفض التصعيد في إدلب إلى أن «ثلاثي الدول الضامنة، واللاعبين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديهم نفوذ على جميع الفصائل المسلحة، باستثناء الإرهابيين بالطبع، الذين لن يتم إدراجهم أبداً تحت أي اتفاقيات»، وعبر بعد ذلك عن قناعته بأنه «في حال قامت الدول الثلاث، والتحالف الأميركي (الدولي ضد الإرهاب)، بالتزامن، باستخدام نفوذها على لاعبين محددين من الذين يحملون السلاح بأيديهم ضد بعضهم البعض «على الأرض»، عندها يمكن إيجاد اقتراحات وسط مقبولة من شأنها أن تساهم في وقف إطلاق النار، وتخلق ظروفاً مناسبة للعملية السياسية في سوريا.
في السياق، قال جاويش أوغلو لوسائل الإعلام التركية عقب اللقاء مع نظيره الروسي في مانيلا، أمس، إنه تناول مع لافروف آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، واجتماع آستانة المقبل. بجانب قضايا تخص العلاقات بين البلدين. ووصف اللقاء بـ«المثمر»، لافتا إلى أنه سيبحث التطورات حول سوريا في اجتماع لاحق مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بشأن التطورات في سوريا، لافتة إلى المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية التركي والإيراني في إسطنبول، مؤخرا، ثم المباحثات بين مساعدي وزيري خارجية البلدين الجمعة الماضي، كانت لبحث التحضيرات الجارية للجولة القادمة من مباحثات آستانة.
وأشارت المصادر إلى أهمية الاتصالات الجارية مع موسكو لا سيما فيما يتعلق بالتطورات في الشمال السوري والخطوات التي تتخذها تركيا بشأن تطويق التمدد الكردي ومنع التواصل بين مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، والربط بين عفرين ومناطق شرق الفرات، إلى جانب مناطق خفض التصعيد في سوريا ونطاقاتها والقوات التي ستشارك في حمايتها.
إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا استعداد الجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية مشابهة لدرع الفرات في سوريا «إن اقتضت الضرورة ذلك»، قائلا إننا مصرون على تنفيذ حملات جديدة لتوسيع منطقة عمليات «درع الفرات» التي شكلت خنجرا في قلب مشروع تشكيل ما أسماه «منطقة إرهابية بسوريا»، في إشارة إلى تشكيل كيان كردي في شمال سوريا.
وأضاف في كلمة في مالاطيا، شرق تركيا، مساء أول من أمس، أن جهات عدة تحاول تطويق تركيا عبر «منظمة حزب العمال الكردستاني» التي تغير اسمها باستمرار، في إشارة إلى التسميات التي تسمى بها امتداداتها داخل سوريا كحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية، مضيفا: «قريبا سنقضي على هذه المنظمة في تركيا وسنواصل ملاحقتها في سوريا والعراق».
وتابع أن «كل قوة تحاول توسيع نطاقها قدر الإمكان في المنطقة تحت ذريعة قتال المنظمات الإرهابية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».