توتر أمني في الغوطة بعد انضمام كتيبة من «أحرار الشام» إلى «فيلق الرحمن»

المنشقون فتحوا مخازن السلاح واستولوا عليه

TT

توتر أمني في الغوطة بعد انضمام كتيبة من «أحرار الشام» إلى «فيلق الرحمن»

انتشرت الحواجز العسكرية في مدينة عربين في الغوطة الشرقية لدمشق، وتوتر الوضع الأمني فيها، أمس، إثر انشقاق مجموعة من «حركة أحرار الشام» وانضمامها إلى تنظيم «فيلق الرحمن»، وهو ما أقصى «أحرار الشام» من عربين، لينحصر وجودها في مدينة حرستا في الغوطة.
وقالت مصادر سورية معارضة في الغوطة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر «أحرار الشام» في عربين «فتحوا المخازن وسلموا صواريخ مضادة للدروع لفيلق الرحمن بسبب الشح في السلاح بيد الفيلق الذي يقاتل النظام على جبهة جوبر والجبهات المحيطة فيها»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «أثارت استنفاراً من قوات (أحرار الشام) التي دفعت بتعزيزات من حرستا إلى داخل عربين، ونقلت جميع مخازن السلاح الأخرى إلى حرستا». وأشارت إلى أن «غضب قيادة أحرار الشام، والتوتر الذي ساد، دفع عناصر الأحرار في عربين للانشقاق وإعلان ولائهم لفيلق الرحمن، الذي وفر لهم الحماية». وأشارت المصادر نفسها إلى أن تنظيم «الأحرار» لم يعد له أي وجود في عربين، وبات نفوذه محصوراً في مدينة حرستا.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن توتراً ساد مدينة عربين ومحيطها، بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية، وسط استنفار من الطرفين، موضحاً أن الاستنفار بين الطرفين جاء على خلفية قيام كتيبة من حركة أحرار الشام الإسلامية، بالانشقاق عن الحركة، والانضمام إلى فيلق الرحمن. ولفت إلى أن أعداد عناصر الكتيبة يقارب 120 عنصراً ومقاتلاً، انشقوا بأسلحتهم وعتادهم، وتوجهوا للانضمام إلى الفيلق الذي تشهد جبهاته مع النظام اشتباكات يومية تتركز في جبهتي جوبر وعين ترما، في العاصمة دمشق والأطراف الغربية للغوطة الشرقية.
وكانت كتيبة تابعة لـ«أحرار الشام» تضم نحو 50 مقاتلاً، انشقت عنها مطلع الشهر الحالي، وتوجهت للانضمام إلى فيلق الرحمن، مصطحبة معها عدتها وعتادها.
وتشير التقديرات إلى أن الحركة التي كانت تضم نحو ألف مقاتل لها في الغوطة، تتفكك، وينضم عناصرها إلى أحد أقوى التنظيمين في الغوطة، وهما «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام».
في غضون ذلك، واصلت الطائرات الحربية قصفها على مناطق في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية وأطراف حي جوبر بمحيط العاصمة، حيث سجل استهداف حي جوبر وعين ترما بـ6 غارات جوية، وسط قصف بقذائف مدفعية وصاروخية من قبل قوات النظام على المنطقتين، ترافق مع قصف لقوات النظام بنحو 20 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض تسببت في دمار بممتلكات مواطنين.
وكانت قوات النظام والمسلحون الموالون لها تمكنوا السبت من تحقيق تقدم قرب منطقة محطة سنبل للوقود المحاذية للمتحلق الجنوبي من جهة عين ترما، حيث سيطروا على 4 منازل في المنطقة، بالتزامن مع استمرار القصف العنيف والمكثف من قبل قوات النظام على البلدة، بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفيلق الرحمن من جانب آخر.
خروقات الهدنة في الغوطة الشرقية، تزامنت مع خروقات في بلدة الطيحة بريف درعا الشمالي، وقصف استهدف أطراف بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي. وفي محافظة حماة، تعرضت مناطق في محيط قريتي لحايا ومعركبة بريف حماة الشمالي، لقصف من قوات النظام، فيما اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور العيس، بريف حلب الجنوبي، وسط تجدد قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.