بن دغر: عازمون على إعادة تشغيل ميناء المخا

زار المدينة المحررة حديثاً... ودشن تسليم المرحلة الثانية من إسكان الأهالي

TT

بن دغر: عازمون على إعادة تشغيل ميناء المخا

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عزم الحكومة الشرعية على إعادة تشغيل ميناء المخا وإعادة نشاطه بشكل أفضل مما كان عليه وإعمار المدينة وتطبيع الحياة فيها وتوفير الخدمات لأهلها وسكانها الذين وقفوا ودافعوا وَصدُوا عدوان الحوثي وصالح على هذه المدينة التاريخية والمهمة، مشيراً إلى ما تعرضت له مدينة المخا من دمار ممنهج أطال بنيتها التحتية وأضر بحياة ومصالح المواطنين.
وزار رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر مديرية المخا الساحلية غرب محافظة تعز أمس، وخلال الزيارة دشن المرحلة الثانية من إعادة أعمار المنازل المتضررة بالمخا وتسليم الأهالي مفاتيح مساكنهم بعد أن تم إعادة إعمارها بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.
وشملت الزيارة التي قام بها بن دغر برفقة ممثلين من التحالف والهلال الإماراتي تفقد عدد من مساكن الأهالي بعد إعادة إعمارها من قبل الهلال الأحمر ضمن المرحلة الثانية من إعادة أعمار المخا، فضلا عن تفقد محطة المخا الكهربائية بعد إعادة تأهيل من قبل الإماراتيين لتغطي كامل إحياء المديرية ودون أي انقطاعات وتوفير فائض كبير.
والتمس بن دغر احتياجات مواطني المخا ومتطلباتهم أثناء لقاء عابر جمعه بهم في محطة كهرباء المخا، موجها في الوقت نفسه بصرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين في مدينة المخا وفي القطاعات كافة لجميع الأشهر المتأخرة.
وأكد بن دغر في حديث للسكان المدنيين خلال زيارته تلك بأن حكومة الشرعية وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي ماضية في إعادة تطبيع الحياة في المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان ومواطني مدينة المخا الساحلية كافة، ووجه بسرعة إنجاز أعمال الشبكة والربط لتشمل باقي مديريات محافظة تعز والعمل على إصلاح خطوط النقل المدمرة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة المخا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» ضمن إطار اهتمام الحكومة بالمحافظات المحررة وتطبيع الحياة فيها وعودة مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي.
وأشاد في سياق تصريحه بالتضحيات العظيمة الذي يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسهام ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات وباقي دول التحالف الذين لم يتوانوا لحظة في الدفاع عن اليمن وشرعيته الدستورية ووقف عدوان الحوثي وصالح على الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقال إن المحاولات البائسة للميليشيات الانقلابية لاستهداف ميناء المخا وتهديد الملاحة الدولية سيكتب لها الفشل وقد فشلت وتدل على الحقد الدفين للميليشيات ونهجها التدميري والإضرار بالمصالح العامة والخاصة، مؤكداً أن الحكومة والتحالف العربي سيضعون حداً لتلك الأعمال المدعومة من عدو العرب إيران الذي أمدت الحوثيين بالأسلحة ومولت حربهم على الشعب اليمني.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية وصدق تجاه طهران التي تريد أن تزعزع أمن واستقرار العالم العربي والإقليمي والدولي وتسيطر على المنافذ الدولية المهمة وأهمها باب المندب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).