بريطانيا تبقي على الغموض حول فاتورة انفصالها عن أوروبا

اعتبرت ما نقل عن استعدادها لدفع 40 مليار يورو «تكهنات»

اختارت الحكومة البريطانية الإبقاء على الغموض حول المبلغ الذي قد تدفعه إلى الاتحاد الأوروبي فاتورة انفصالها عن هذا التكتل، واعتبرت أن ما نقله تقرير إعلامي عن استعداداها لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو مجرد «تكهنات».
وكانت صحيفة «صنداي تلغراف» قد ذكرت نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها أن بريطانيا مستعدة لدفع 40 يورو إلى الاتحاد الأوروبي شرط أن يوافق التكتل على التفاوض حول المبلغ إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين وخصوصا التجارة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقما، ولو بشكل غير رسمي، لما يطلق عليها «فاتورة بريكست» رغم أن المبلغ يقل كثيرا عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو. وتقول بروكسل أنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الآيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة. وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه من أن المفاوضات التجارية، التي تأمل بريطانيا انطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ربما يتم إرجاؤها إلى ديسمبر (كانون الأول) بسبب مماطلة بريطانيا في مسألة الفاتورة، حسب ما ذكر دبلوماسيون الشهر الماضي.
ويدرس المسؤولون البريطانيون اقتراحا حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في مارس (آذار) 2019، بحسب الصحيفة. وستكون الأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، «دفعة جزئية مسبقة» من الفاتورة النهائية.
ورفضت حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي التعليق على «تكهنات» رغم نقل وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصادر» قولها إن بريطانيا «ستنفذ التزاماتها الدولية، لكن لن ندفع أكثر مما يتوجب علينا». ورفض بارنييه أن يحدد علنا مبلغا لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى. لكنه قال إن «منهجية» تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات «بريكست» المتوقع أن تنتهي في أكتوبر، قبل بدء المحادثات التجارية.
وأكد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن المبلغ يقدر بـ100 مليار يورو. ورفض وزراء مسؤولون هذا الرقم ووصفوه بـ«السخيف». وقال مسؤولون بريطانيون في وقت سابق إن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا. وقدر أحد هؤلاء المسؤولين المبلغ بـ60 مليار يورو.
وبعد الاستفتاء على «بريكست» العام الماضي، بدأت لندن في مارس (آذار) الماضي عملية تستمر سنتين لإنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وبدأت المحادثات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران)، ومن المتوقع استئناف المحادثات بين بارنييه والوزير البريطاني المكلف «بريكست» ديفيد ديفيس في 28 أغسطس (آب) الحالي في بروكسل. ويتعين على القادة الأوروبيين خلال قمة في أكتوبر المقبل اتخاذ قرار حول ما إذا تم إحراز «تقدم كاف» في المحادثات المبكرة، قبل الاتفاق على الانتقال إلى مفاوضات التجارة. وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة تستبدل عضويتها في السوق الأوروبية الموحدة التي تريد ماي مغادرتها لإنهاء حرية تنقل العمال إلى بريطانيا من كافة دول الاتحاد الأوروبي.