وزراء لن يسمحوا لنتنياهو بالاستمرار رئيساً للحكومة إذا قدمت لائحة اتهام ضده

3 آلاف إسرائيلي يتظاهرون ضده... و150 يتظاهرون تأييداً له

بعد أشهر من تأييد ودعم علني من وزراء اليمين الإسرائيلي لرئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الذي يواجه تحقيقات في قضايا فساد، ساد الصمت أوساطهم في الأيام الأخيرة، بعد أن اتفقت الشرطة مع آري هارو، رئيس طاقم نتنياهو، على أن يصبح «شاهد ملك» ضده. فراح المقربون منه يهددون الوزراء المعنيين بنزع التأييد عنهم في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، بدأ بعضهم يسربون تحفظاتهم على نتنياهو، ويعلنون أنهم لن يوافقوا على استمراره في رئاسة الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده. وفي الوقت نفسه، فشل أنصاره في تجنيد جماهير غفيرة في مظاهرة تأييد.
كان أكثر من 3 آلاف إسرائيلي قد تظاهروا ليلة السبت - الأحد، للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، ضد سلوك المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، خلال التحقيقات ضد نتنياهو، في بيتح تكفا، واحتجاجاً على ما يعتبرونه «تساهلاً» إزاء رئيس الحكومة، وطالبوا المستشار بالاستقالة. وفي المقابل، نظم حزب الليكود مظاهرة مضادة، كان يطمح لأن تكون جماهيرية «تخرس قوى اليسار»، لكن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز 150 ناشطاً، بينهم رئيس كتل الائتلاف البرلمانية، ديفيد بيتان، ووزير الاتصالات، أيوب قرا، والنائب نافا بوكير.
وادعى بيتان، لاحقاً، أن وسائل الإعلام «حاولت تقزيم مظاهرة الليكود، وتضخيم مظاهرة اليسار»، وقال إن «اليسار لم يجند ألفي متظاهر، ونحن شارك معنا أكثر من ألف متظاهر وصلوا بشكل عفوي غير منظم». كما جرت، مساء أول من أمس، مظاهرات أخرى ضد المستشار مندلبليت، في كل من حيفا والقدس وبئر السبع.
واعتبر المراقبون فشل مظاهرة تأييد نتنياهو دليلاً على بداية انهيار مكانته في الحزب، وأشاروا إلى أن نحو 200 ناشط من الليكود شاركوا في المظاهرة التي تطالب باستقالة نتنياهو.
من جهة ثانية، تواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملفات الفساد ضد نتنياهو والمقربين منه. وكشفت مصادر قضائية أن صاحب جريدة «يسرائيل هيوم»، الملياردير اليهودي الأميركي شيلدون أدلسون، قال خلال إفادته الثانية أمام الشرطة إن نتنياهو كان قد فحص معه إمكانية عدم إصدار ملاحق أسبوعية للصحيفة لكي يرضي صحيفة «يديعوت أحرونوت» المنافسة، مما يعني أن نتنياهو كذب في الشرطة عندما أعلن أنه لم يفاوض حول هذا الموضوع بجدية. وحسب ما نشر أمس، فمن المتوقع ان توصي الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذا الملف أيضاً، الذي يعرف بـ«الملف 2000».
ويشتبه نتنياهو في هذا الملف بمحاولة التوصل إلى صفقة مع صاحب «يديعوت أحرونوت» بتغطية نشاطات رئيس الحكومة بشكل إيجابي، مقابل تمرير قانون يقلص من انتشار «يسرائيل هيوم» كصحيفة مجانية، وبالتالي إعادة «يديعوت أحرونوت» إلى مجدها السابق. وحسب خط الدفاع الرئيسي، يدعي نتنياهو أنه خدع موزس (ناشر الصحيفة)، لكن الأدلة تتعزز الآن بأنه خلال أحد اللقاءات بينهما، كانت نيات نتنياهو جدية.
وتطرق رئيس حزب «يوجد مستقبل» يئير لبيد، ورئيس حزب العمل آبي غباي، أول من أمس، إلى اتفاق الدولة مع آري هارو، وتطورات التحقيق ضد نتنياهو. وطالب لبيد رئيس الحكومة بالعمل على إلغاء أوامر منع النشر عن التحقيقات ضده، وقال للقناة الثانية: «من المناسب أن يقف أمام دولة إسرائيل، ويفصل دوره في هذه القضايا».
وادعى لبيد أن «اليمين يحاول رسم الأمر وكأنه صراع سياسي يقوده اليسار ضد رئيس الحكومة؛ هذا ليس صراعاً سياسياً. كل الضالعين في الموضوع، القائد العام للشرطة والنائب العام للدولة والمستشار القانوني، جرى تعيينهم من قبل نتنياهو».
وأضاف لبيد بأنه «إذا جرى تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإنه لا يمكنه مواصلة شغل منصبه رئيساً للحكومة».
من جهته، كتب رئيس حزب العمل آبي غباي، على صفحته على «فيسبوك»، أن «شعب إسرائيل يئس من رئيس حكومة يحيط به شهود ملك»، وقال: «أنا متفائل، نحن في ذروة أزمة، وفي بداية تصحيح سينظف عفن عقد زمني».
كما طالب رئيس الحكومة السابق إيهود باراك باستقالة نتنياهو، إذا جرى تقديم لائحة اتهام ضده، وتطرق إلى قول وزيرة القضاء أييلت شكيد إن نتنياهو ليس ملزماً بالاستقالة، إذا جرى تقديم لائحة اتهام ضده، وقال: «وزيرة القضاء مخطئة؛ رئيس الحكومة في إسرائيل لا يستطيع مواصلة شغل منصبه بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضده. المسألة ليست مجرد قانون، وإنما هي حياة أبنائنا. كل الدائرة القريبة من نتنياهو قريبة من محاكمات رشوة وخداع وخرق للثقة».
وقالت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون: «لا تهمني المعايير السياسية الشفافة التي تقف وراء التصريح المثير للغضب، بأن نتنياهو يستطيع البقاء رئيساً للحكومة مع لائحة اتهام؛ يحظر علينا اعتياد هذا الفساد».
من جانبه، ادعى رئيس الائتلاف الحكومي، ديفيد بيتان، أن اتفاق الدولة مع شاهد ملك لا يعزز الشبهات ضد رئيس الحكومة، وقال في لقاء مع القناة الثانية إن «رئيس الحكومة يقول إنه يمكنه مواجهة هذا، وأنا أصدقه. حالياً، هذا لا يقرب موعد الانتخابات»، وأضاف: «إذا كانت هناك أدلة، فلا حاجة لتدعيمها. انظروا إلى الحقائق، وليس فقط إلى ما تقوله الشرطة. هناك شعور بأنه يجب الانتصار في التحقيق، وهذا يخلق إشكاليات معينة حين يكون المقصود رئيس الحكومة»، وتابع مهاجماً وزراء في الليكود أن «هؤلاء وزراء لا يهمهم إلا استبدال نتنياهو، وسنصفي الحساب معهم».