منصات النفط الصخري تتراجع رغم ارتفاع الخام الأميركي

إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)
إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)
TT

منصات النفط الصخري تتراجع رغم ارتفاع الخام الأميركي

إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)
إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)

رغم اقتراب الخام الأميركي من مستوى 50 دولاراً، وتخطي برنت 52 دولاراً للبرميل، في تعاملات آخر الأسبوع أول من أمس الجمعة، فإن شركات الطاقة الأميركية قلصت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني في 3 أسابيع، لتتباطأ وتيرة تعافي أنشطة الحفر المستمر منذ 15 شهراً، في الوقت الذي تعتزم فيه الشركات تقليص الإنفاق.
وارتفعت أسعار النفط بعد أن عززت بيانات قوية للوظائف الأميركية الآمال بنمو الطلب على الطاقة، لكن أسعار الخام انخفضت على أساس أسبوعي متأثرة بارتفاع صادرات «أوبك» وقوة إنتاج الولايات المتحدة. وجاء تراجع الحفارات الأميركية كرد فعل على انخفاضات أسعار الخام خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الجمعة، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس (آب) لينخفض العدد الإجمالي إلى 765 منصة.
ويقابل هذا العدد 381 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 55 أسبوعاً من 62 أسبوعاً منذ بداية يونيو (حزيران) 2016،
وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.
وسجل إنتاج النفط الأميركي في مايو (أيار) أعلى مستوى في 16 شهراً بفعل زيادة الإنتاج في تكساس وخليج المكسيك بحسب بيانات الطاقة الاتحادية هذا الأسبوع.
وضغطت تلك الزيادة في الإنتاج على أسعار الخام وقادته للهبوط في الأشهر الماضية مما دفع عدداً من شركات الاستكشاف والإنتاج هذا الأسبوع إلى الإعلان عن تقليص خطط الإنفاق المستقبلي.
وكانت تلك الشركات وغيرها وضعت برامج إنفاق طموحة لعام 2017، عندما كانت تتوقع ارتفاع أسعار الخام عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 49 دولارا للبرميل.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن أرباب العمل الأميركيين وظفوا عمالاً بعدد يزيد على التوقعات في يوليو (تموز) وزادوا أجورهم، وهو ما دعم أسعار النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، إلى 52.42 دولار للبرميل في التسوية، بتعاملات آخر الأسبوع مساء الجمعة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتاً، أو ما يعادل 1.1 في المائة، إلى 49.58 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للخام انخفضت في التعاملات المبكرة قبل أن يحفز تقرير الوظائف المتعاملين على الشراء.
وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب استحقاق بأقل من واحد في المائة. ويقول محللون إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة و«أوبك» إلى جانب زيادة صادرات المنظمة وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر.
وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهودا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو (تموز) إلى مستوى قياسي، وفقا لتقرير لتومسون «رويترز» لأبحاث النفط.
وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميا بزيادة 370 ألف برميل يومياً جاء معظمها من نيجيريا. وإنتاج روسيا مرتفع أيضا. وقالت روسنفت أكبر منتج للخام في روسيا إن إنتاجها النفطي نما 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام. ويلتقي مسؤولو اللجنة الفنية التي تضم أعضاء من «أوبك»، ومن خارج المنظمة في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس (آب) لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.
وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميا مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2015 بارتفاع 12 في المائة عن المستويات المتدنية التي سجلها في يونيو (حزيران) العام الماضي.
والأسعار مرتفعة بنحو 18 في المائة عن المستويات المتدنية التي بلغتها في يونيو (حزيران) الماضي، إذ دعم الطلب القوي على وقود النقل في الصيف العقدين القياسيين.
وقال غولدمان ساكس الأربعاء، إن نتائج شركات النفط الكبرى في الربع الثاني من العام تشير إلى أن القطاع يتأقلم مع سعر 50 دولاراً للبرميل.
وقال البنك في مذكرة: «نسبة تغطية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للنفقات الرأسمالية والتوزيعات بلغت 91 في المائة في الربع الثاني، مما يظهر أن القطاع قريب جدا من القدرة على تمويل التوزيعات من التدفقات النقدية الذاتية، في ظل سعر يبلغ 50 دولارا للبرميل». يأتي هذا بالتزامن مع تراجع مخزونات النفط والبنزين والديزل في الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام انخفضت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو (تموز) مقارنة مع توقعات لمحللين لانخفاض قدره 3 ملايين برميل.
وأوضحت أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 39 ألف برميل. وتراجعت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 636 ألف برميل. وتقلصت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 150 ألف برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 525 ألف برميل، حسبما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وارتفع استهلاك الخام بمصافي الخام بواقع 123 ألف برميل يوميا بحسب البيانات، بينما زاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 1.1 نقطة مئوية. وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 537 ألف برميل يوميا.



تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتباطأ خلال نوفمبر لكن ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصفا (رويترز)
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتباطأ خلال نوفمبر لكن ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصفا (رويترز)
TT

تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتباطأ خلال نوفمبر لكن ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصفا (رويترز)
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتباطأ خلال نوفمبر لكن ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصفا (رويترز)

أظهر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر تباطأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن ثقة الأعمال في القطاع تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 11 عاماً ونصفا.

وقالت المجموعة في تقرير لها إن مؤشر مديري المشتريات في مصر، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع إلى 48.4 نقطة في نوفمبر من 47.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، لافتة إلى أن المؤشر ما زال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال التقرير إن ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة أديا إلى تراجع توقعات النشاط التجاري على مدى الـ12 شهراً المقبلة إلى أضعف مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في أبريل (نيسان) 2012. كما أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما ساهم في انخفاض التوظيف والمشتريات.

وأضاف التقرير أن الشركات سجلت أيضاً ارتفاعاً حاداً في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ مارس (آذار)، حيث تتطلع الشركات إلى تجاوز الارتفاع في أسعار الشراء الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج. ورغم ارتفاع تضخم أسعار المشتريات منذ أكتوبر، فإنه ظل أضعف من المستويات القياسية التي شهدها قبل عام تقريباً.

وبحسب التقرير، استمرت مستويات الإنتاج والأعمال الجديدة في الانخفاض بقوة في نوفمبر، رغم تباطؤ معدلات الانخفاض عن تلك المسجلة في أكتوبر.

ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، استمرت معدلات التضخم المرتفعة تاريخياً في تقليل طلب العملاء، في حين أشارت بعض الشركات إلى أن قضايا الاستيراد التي لم يتم حلها أدت إلى تقييد النشاط التجاري. ورغم أن التراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة كان منتشراً على نطاق واسع في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، فإنه كان ملحوظاً بشكل خاص بين شركات الجملة والتجزئة.

ومع استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر أدنى مستوى ثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة. وأظهرت البيانات أن التوقعات لم تكن إيجابية إلا بشكل طفيف، بينما قدمت قطاعات التصنيع والبناء توقعات متشائمة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات «المتشائمة» جاءت وسط ارتفاع حاد آخر في تكاليف مدخلات الإنتاج، حيث أشارت العديد من الشركات إلى أن ضعف العملة وعجز الموردين أديا إلى ارتفاع أسعار المواد.

وفي هذا الإطار، قال كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفيد أوين، إن «التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصري غير النفطي يتآكل مع اقترابنا من نهاية العام، حيث تفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطاً إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات».

وأشار إلى أنه رغم أن الانخفاض الناتج في الأعمال والإنتاج الجديد لم يكن حاداً مقارنة بما شهده بداية العام، فإنه لا يظهر أيضاً أي علامة على التراجع، وبالتالي استمرار مسلسل التراجع الذي بدأ أواخر عام 2021. وأضاف أوين أن التوقعات على مدى الـ12 شهراً القادمة انخفضت إلى أسوأ مستوى لها منذ بداية السلسلة حيث سلطت الشركات الضوء على التأثير الذي من المحتمل أن تحدثه معدلات التضخم على طلب العملاء.

وذكر أنه رغم تراجع التضخم من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر (أيلول) والذي وصل إلى 38 في المائة إلى 35.8 في أكتوبر، فإنه لا يزال واحداً من أعلى المعدلات على الإطلاق. ونتيجة لذلك، أظهرت أحدث بيانات الدراسة زيادة كبيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات، في حين ارتفعت أسعار المنتجات بأكبر معدل منذ مارس مما يسلط الضوء على أن الشركات تشعر بضرورة تمرير ضغوط التكلفة إلى العملاء رغم التأثير على المبيعات.


«بوينغ» تعمل على أبحاث قد تحد من انبعاثات الطيران بنسبة 85 %

طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)
طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)
TT

«بوينغ» تعمل على أبحاث قد تحد من انبعاثات الطيران بنسبة 85 %

طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)
طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)

أعلنت شركة «بوينغ» الأميركية تسريع جهودها لتعزيز وتوسيع نطاق استخدام وقود الطيران المستدام، من خلال أبحاث واستثمارات قد تقلل انبعاثات قطاع الطيران بنسبة 85 في المائة.

وقال بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الثلاثاء، أن تركيز الشركة «ينصب على تحفيز التعاون والبحث والتطوير وتعزيز الاستثمارات في وقود الطيران المستدام، مما يمكن أن يحد من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 85 في المائة».

وأوضح كريس ريموند، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة «بوينغ»: «يتمتع وقود الطيران المستدام بإمكانات هائلة لتقليل انبعاثات الطيران، وسنستمر بتركيز استثماراتنا على الابتكار والتعاون؛ مما يفتح المجال أمام وقود الطيران المستدام ويعزز إنتاجه في مختلف أنحاء العالم».

تتمثل التحديات الرئيسية الحالية أمام توسيع استخدام وقود الطيران المستدام في محدودية العرض والتكلفة الباهظة. ويمثل الاستخدام الحالي لوقود الطيران المستدام نحو 0.1 في المائة فقط من الطلب العالمي الحالي.

وأشار البيان إلى المبادرة التي أطلقتها «بوينغ» مع الولايات المتحدة لتحفيز تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام بين الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك). فضلا عن التعاون مؤخرا مع شركة «زيرو بتروليوم» لاختبار وتحليل الجيل القادم من التقنيات المختصة بتسريع توريد وقود الطيران المستدام.

ووضعت نحو 100 دولة خلال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث هدفاً يتمثل في تقليل كثافة الكربون في وقود الطيران في عام 2030 بنسبة 5 في المائة مقارنة بوقود الطيران التقليدي.


السعودية تستبعد الاتفاق على خفض تدريجي للنفط في مؤتمر المناخ

السعودية خصصت 50 مليار دولار لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية (رويترز)
السعودية خصصت 50 مليار دولار لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية (رويترز)
TT

السعودية تستبعد الاتفاق على خفض تدريجي للنفط في مؤتمر المناخ

السعودية خصصت 50 مليار دولار لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية (رويترز)
السعودية خصصت 50 مليار دولار لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية (رويترز)

استبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الموافقة على أي خفض تدريجي لاستخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف «كوب28».

وشدد الوزير في مقابلة مع «بلومبرغ» على أن السعودية وغيرها من الدول لن توافق على خطوة كهذه. وقال «بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أنه لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك».

على صعيد آخر، قلّل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في «صندوق الخسائر والأضرار» الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه «تغيير بسيط»، ومجدداً التركيز على أهمية تعهّدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية. وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة رغم أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص «ما يصل إلى 50 مليار دولار» لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية. وجاء في كلمة للأمير عبد العزيز عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 في دبي بالتزامن مع «كوب28»: «على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الأفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار».

وشدّد على أن ذلك «سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين».

وقال إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.


«زين الكويتية» توقع مع «أريدُ القطرية» لتأسيس شركة أبراج مشتركة بقيمة 2.2 مليار دولار

«زين الكويتية» و«أريدُ القطرية» توقعان اتفاقية لتأسيس شركة أبراج مشتركة بقيمة 2.2 مليار دولار (من موقع الشركة)
«زين الكويتية» و«أريدُ القطرية» توقعان اتفاقية لتأسيس شركة أبراج مشتركة بقيمة 2.2 مليار دولار (من موقع الشركة)
TT

«زين الكويتية» توقع مع «أريدُ القطرية» لتأسيس شركة أبراج مشتركة بقيمة 2.2 مليار دولار

«زين الكويتية» و«أريدُ القطرية» توقعان اتفاقية لتأسيس شركة أبراج مشتركة بقيمة 2.2 مليار دولار (من موقع الشركة)
«زين الكويتية» و«أريدُ القطرية» توقعان اتفاقية لتأسيس شركة أبراج مشتركة بقيمة 2.2 مليار دولار (من موقع الشركة)

أعلنت شركة «زين الكويتية»، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقات نهائية مع مجموعة «أريدُ القطرية» بشأن عملية استحواذ ودمج أبراج مملوكة للشركتين بقيمة تقديرية 2.2 مليار دولار تقريباً عبر حصص نقدية وأسهم.

وقالت «زين» في بيان لبورصة الكويت، إن القيمة الحالية المجمعة لشركة الأبراج الجديدة تبلغ نحو 680 مليون دينار (2.2 مليار دولار) من خلال عملية مساواة الأصول والنقد بين الشركتين، وهو ما أدى إلى أن تمتلك «زين» و«أريدُ» حصصاً متساوية بنسبة 49.3 في المائة لكل منهما في الشركة الجديدة، في حين سيحتفظ مؤسسو «تي إيه إس سي تاورز هولدينغ» بالحصة المتبقية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت الشركة الكويتية أن الاتفاقات تشمل جمع 30 ألف برج لمجموعتي «زين» و«أريد» في قطر والكويت والعراق وتونس والجزائر والأردن، مشيرة إلى أن كل مجموعة ستحافظ على البنية التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بها.

وأعلنت أن الجدول الزمني المتوقع لإتمام الصفقة سيمتد إلى عامين مع توقعات بالإغلاق الأولي للاتفاقيات في 2024، مشيرة إلى أن التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق سيخضع للموافقات التنظيمية لضمان انتقال سلس للعمليات.


«كير» السعودية تنفذ مشروع ربط كهربائي في الرياض بـ 12 مليون دولار

ذكرت «كير» أن الأثر المالي للعقد سيظهر على نتائجها في الربع الأول من 2024 وحتى الربع الأخير من 2025.
ذكرت «كير» أن الأثر المالي للعقد سيظهر على نتائجها في الربع الأول من 2024 وحتى الربع الأخير من 2025.
TT

«كير» السعودية تنفذ مشروع ربط كهربائي في الرياض بـ 12 مليون دولار

ذكرت «كير» أن الأثر المالي للعقد سيظهر على نتائجها في الربع الأول من 2024 وحتى الربع الأخير من 2025.
ذكرت «كير» أن الأثر المالي للعقد سيظهر على نتائجها في الربع الأول من 2024 وحتى الربع الأخير من 2025.

أعلنت شركة «كير» السعودية، يوم الثلاثاء، توقيع عقد بقيمة 48 مليون ريال (12 مليون دولار) مع «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» لتنفيذ مشروع ربط محطة العارض المركزية بالجهد العالي 132 كيلوفولت في مدينة الرياض. وأضافت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أنها ستتولى أعمال الكابلات الأرضية للجهد العالي 132 كيلوفولت وأعمال الحماية للمحطة والاتصالات وأنظمة تحكم عن بعد مشيرة إلى أن مدة العقد تبلغ 21 شهرا. وذكرت أن الأثر المالي للعقد سيظهر على نتائجها في الربع الأول من 2024 وحتى الربع الأخير من 2025. وكانت الشركة وقعت عقداً مع «الشركة السعودية للكهرباء» الشهر الماضي بقيمة 246.97 مليون ريال (65 مليون دولار) لتنفيذ مشروع ربط محطة النظيم المركزية (شرق مدينة الرياض) بالجهد العالي 132 كيلوفولت.


«سوفت بنك» تستثمر 514 مليون دولار مقابل 51 % في «كيوبيك تيليكوم»

امرأة تهم بالدخول إلى فرع «سوفت بنك» في طوكيو (رويترز)
امرأة تهم بالدخول إلى فرع «سوفت بنك» في طوكيو (رويترز)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 514 مليون دولار مقابل 51 % في «كيوبيك تيليكوم»

امرأة تهم بالدخول إلى فرع «سوفت بنك» في طوكيو (رويترز)
امرأة تهم بالدخول إلى فرع «سوفت بنك» في طوكيو (رويترز)

ستستثمر مجموعة «سوفت بنك» نحو 473 مليون يورو (514 مليون دولار) للاستحواذ على حصة 51 في المائة في شركة «كيوبيك تيليكوم»، وهو ما سيمنح شركة تكنولوجيا المركبات المتصلة - ومقرها دبلن - وصولاً أكبر إلى شركات صناعة السيارات الآسيوية.

وقالت الشركتان يوم الثلاثاء إن ذراع الاتصالات اليابانية لمجموعة «سوفت بنك» العملاقة للاستثمار التكنولوجي و«كيوبيك» ستشكلان شراكة عالمية استراتيجية لريادة مستقبل المركبات المتصلة المحددة بالبرمجيات.

وتمنح الصفقة «كيوبيك» تقييماً يزيد عن 900 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك» جونيتشي مياكاوا «تماشياً مع مبادرة النمو الاستراتيجي (ما وراء اليابان) الخاصة بنا، يسعدنا للغاية أن نتعاون مع شركة (كيوبيك تيليكوم) لتحقيق دخول كامل إلى سوق الاتصال سريع النمو».

وسيبقى باري نابير في منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بعد إغلاق الاستثمار.

سوف تحصل «سوفت بنك» على ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة، في حين أن ثلاثة مقاعد أخرى سوف تستمر من قبل المساهمين الحاليين، بما في ذلك وحدة برمجيات «فولكس فاغن» كارياد وكوالكوم.

لقد أصبحت المزيد من السيارات متصلة بالإنترنت، وهو ما سيزداد بشكل كبير مع التحول إلى السيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية هي في الأساس أجهزة كومبيوتر على عجلات - مما أدى إلى ظهور مصطلح «مركبة محددة بالبرمجيات» - والتي يمكن لشركات صناعة السيارات ترقيتها لا سلكياً.

وقدّرت شركة «ماكينزي وشركاه» الاستشارية أن 95 في المائة من السيارات الجديدة المبيعة عالميا ستكون متصلة بالإنترنت بحلول عام 2030.

تستكشف الصناعة أيضا طرقا جديدة لتوليد الإيرادات من الخدمات داخل السيارة مثل الخرائط المتقدمة أو ميزات كفاءة استهلاك الوقود.

وقال باري نابير لـ«رويترز» إن برنامج «كيوبيك» يعمل كخط أنابيب لتحقيق هذه الأشياء ويمنح شركات صناعة السيارات إمكانية الوصول إلى شبكات الهاتف الجوال في 190 دولة. وأوضح أن هذا البرنامج يوفر الوصول إلى ميزات المعلومات والترفيه ويمكّن شركات صناعة السيارات من معرفة الميزات التي يستخدمها المستهلكون حتى يتمكنوا من تصميم عروض المنتجات المستقبلية.

وتقوم الشركة حاليا بتوصيل أكثر من 17 مليون سيارة في أكثر من 190 بلداً، وقال نابير إن شركة «كيوبيك» يمكنها تحديث السيارة من التجميع وطوال عمرها الافتراضي.

أضاف نابير: «يمكننا تحديث السيارة في خط الإنتاج، ويمكننا تحديث السيارة على متن السفينة، ويمكننا تحديث السيارة عند وصولها إلى أي مكان».

واعتبر أن «وجود هذه العلاقة مع (سوفت بنك) يمنحنا فرصة للتواصل مع كل هؤلاء المصنّعين الآسيويين، وهو أمر صعب بالنسبة إلى شركة أيرلندية للقيام به بمفردها».

عمل «جيفريز» كمستشار مالي رئيسي لـ«كيوبيك» على الصفقة، بينما عمل «بي جي تي بارتنرز» كمستشار مالي رئيسي لـ«سوفت بنك».


نشاط القطاع الخاص السعودي يستمر بالنمو في نوفمبر مع ارتفاع الطلبات الجديدة

المصنّعون يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً (واس)
المصنّعون يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً (واس)
TT

نشاط القطاع الخاص السعودي يستمر بالنمو في نوفمبر مع ارتفاع الطلبات الجديدة

المصنّعون يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً (واس)
المصنّعون يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً (واس)

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه السريع خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة لأعلى مستوى خلال 5 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ«بنك الرياض».

يأتي ذلك رغم تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص ونمو المخزون، وهو ما أسهم في تراجع مؤشر مديري المشتريات من 58.4 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى 57.5 في نوفمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة).

ووفقاً للتقرير الصادر عن المصرف بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز»، فإن المؤشر واصل الإشارة إلى توسع سريع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

وبين أن ارتفاع أسعار المواد الخام أدى إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، ولكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو (حزيران)، مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث: «يواصل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط، مدفوعاً بأعلى مستوى لنمو الطلبات الجديدة خلال 5 أشهر. وتتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج، مدعومة بالتدفق القوي للمشروعات الجديدة». وأضاف أن المصنّعين يشعرون بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر قطاعا الجملة والتجزئة أيضاً مؤشرات واعدة، تتماشى مع الشعور الإيجابي العام. وهذا يبشر بالخير بالنسبة للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ويُنبئ عن بيئة مواتية للشركات في مختلف الصناعات.

وأضاف أنه «على الرغم من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت أرقام الصادرات الجديدة منخفضة نسبياً لتتماشى مع أرقام الصادرات غير النفطية التي نشرتها هيئة الإحصاء في المملكة. ويعود هذا الأداء الضعيف في الصادرات في المقام الأول إلى قطاعات البتروكيميائيات، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 29 في المائة من الصادرات غير النفطية».

ولفت إلى أن «هناك عاملاً آخر يؤثر على مؤشر مديري المشتريات؛ وهو استجابة الأسعار إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج»، موضحاً أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وبدأ هذا الاتجاه في التأثير على أسعار السلع والخدمات النهائية».

وختم قائلاً: «باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي علامات إيجابية على وجود توسع، مدفوعاً بالمبيعات القوية وزيادة الطلبات واستراتيجيات التسويق الفعالة. ومع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خصوصاً في قطاعات البتروكيميائيات، منخفضة نسبياً مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج آخذة في الارتفاع، فإن الضغوط التنافسية قد حدت من التأثير على الأسعار الإجمالية».


«كوب 28»... التزام سعودي بالطموحات


وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
TT

«كوب 28»... التزام سعودي بالطموحات


وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)

سلَّط منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» الضوء على التقدم الذي تحقَّقه المملكة نحو الوصول إلى هدفها بتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، وعلى مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية العالمية باستثمارات تزيد قيمتها على 705 مليارات ريال (188 مليار دولار)، انطلاقاً من «مبادرة السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح المنتدى في نسخته الثالثة على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إنه عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة فأطلقت «مبادرة السعودية الخضراء». وأضاف: «نعمل على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، لتحقيق أهداف المناخ العالمية»،

وكشف عن مساعي المملكة لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات عام 2024، بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاوات إلى 2.8 غيغاوات حتى الآن. وهناك مشاريع بقدرات تتجاوز 8 غيغاوات قيد الإنشاء، وأخرى بنحو 13 غيغاوات بلغت مراحل مختلفة من التطوير.

وتعتزم المملكة طرح مناقصة جديدة لإنشاء 4 محطات طاقة عالية الكفاءة تعمل بالغاز بقدرة إنتاجية 7 غيغاوات.

وخلال المنتدى، أُعْلِنَ أنَّ المملكة تواصل إحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة «نيوم» باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع «بلومبرغ» إنَّ تخفيضات إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» يمكن أن تستمر «بشكل مطلق» بعد الربع الأول من عام 2024، إذا لزم الأمر.


منتدى «المبادرة الخضراء» في «كوب28»: السعودية تمضي في تنفيذ طموحاتها المناخية

وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
TT

منتدى «المبادرة الخضراء» في «كوب28»: السعودية تمضي في تنفيذ طموحاتها المناخية

وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)

كشف السعودية عن مساعيها لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات عام 2024، وذلك بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاوات إلى 2.8 غيغاوات حتى الآن، في الوقت الذي أظهرت فيه «مبادرة السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساعي البلاد لتحقيق طموحاتها المناخية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال خلال كلمة له في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء 2023»، التي جرى تنظيمها على هامش منتدى «كوب28» في مدينة دبي، أن بلاده التزمت ضمن المبادرة تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية، ونعمل على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ لتحقيق أهداف المناخ العالمية».

وأوضح أنه خلال المنتدى السابق (كوب27) الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، و«كوب28» في دبي، أظهرت السعودية عملها الجادّ لتحقيق تلك الطموحات بشأن الطاقة المتجددة، إذ ضاعفت ارتباطاتها في هذا القطاع من 700 ميغاوات، في العام الماضي، إلى 2.8 غيغاوات، وهناك مشاريع بقدرات تتجاوز 8 غيغاواط قيد الإنشاء في السعودية، وأخرى بنحو 13 غيغاواط بلغت مراحل مختلفة من التطوير.

وتابع وزير الطاقة: «نخطط لتقديم عطاءات في 20 غيغاوات خلال 2024، كجزء من التزامنا لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة»، موضحاً أن السعودية أطلقت مشروع المسح الجغرافي، بدءاً من العام المقبل، وهو من المشاريع القليلة التي تنفَّذ على الصعيد الوطني بهذا الحجم الواسع، وأكثر من 1200 محطة قياس.

الهيدروجين الأخضر

وشدد على أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر عالمياً، إذ إن مشروع «نيوم» أكمل مرحلته الأولى، وحقق استثمارات بـ8.5 مليار دولار، موضحاً أن المشروع سينتج 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لافتاً إلى أن المملكة تُطور شراكات دولية لتطوير مزيد من مشاريع الهيدروجين الأخضر في البلاد، بالإضافة إلى حلول التنقل الهيدروجيني، التي من بينها القطارات.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «لدعم طموحنا لتصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف والأخضر، وقّعنا مذكرة تفاهم للبوابة الاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، وهذا سيكون ممكِّناً أساسياً للتصدير، وهذا الممر يشمل الكهرباء وخطوط النقل وأنابيب الهيدروجين، وسنزوِّد الطاقة النظيفة على نطاق واسع بتكلفة متدنية وبشكل معتمد»، لافتاً إلى أن أعمال البلاد متزامنة ومتقاربة مع أعمال الكربون الدائري بالتحول الطاقوي، التي صدَّقت عليها «مجموعة العشرين».

وأوضح أن أعمال السعودية هي مثال يُحتذى به من كل الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع اتفاقية باريس، مؤكداً أن السعودية أعلنت، في القمة السعودية - الأفريقية التي أُقيمت مؤخراً في الرياض، تخصيص 50 مليار دولار، و«هذا سيساعد البنى التحتية المرِنة، وتعزيز الأمور المناخية، والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرةً عبر الشركاء السعوديين؛ لضمان التطبيق المناسب للمشاريع».

وتابع وزير الطاقة: «هناك مبادرة كبيرة أخرى تُروّج لها المملكة هي حلول الوقود النظيف للطبخ، ومنذ 2021 ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر السعودية تطبِّق المشاريع في الدول الآسيوية والأفريقية».

وعن كيفية تعزيز المملكة التعاون الدولي في مجال المناخ، قال: «إننا نعمل على تعزيز الابتكار، واستخدام مجموعة واسعة من التقنيات لجنْي فوائد الرخاء الاقتصادي، وتأمين الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة في مستقبل أكثر استدامة للجميع، مع معالجة التحديات الأساسية لتغير المناخ».

188 مليار دولار

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث لشؤون المناخ بالسعودية عادل الجبير، إنه من المهم أن تكون هناك محادثات لا إملاءات بشأن التغير المناخي، مضيفاً خلال مشاركته في الجلسات الحوارية المصاحبة لفعاليات إطلاق منتدى «مبادرة السعودية الخضراء 2023»، في دبي، أن نقاش التغير المناخي يجب أن يتضمن وجهات النظر المعنية كافة.

وذكر أن السعودية خصصت 188 مليار دولار حتى الآن لمواجهة التغير المناخي، موضحاً أن المملكة تعمل على مشاريع متعددة لمكافحة التغير المناخي، منها احتجاز الكربون.

التصفير الكربوني

من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الصندوق أجرى تقييماً كاملاً لمستوى الانبعاثات المتعلقة بمختلف أنشطته لنصل إلى التصفير الكربوني في 2050.

وأضاف في جلسة حوارية في المبادرة أن صندوق الاستثمارات العامة من أول الصناديق السيادية عالمياً التي أصدرت صكوكاً خضراء وكانت قيمتها 8.5 مليار دولار، واستثمر الصندوق في شركة مثل «أكواباور» وهي من كبرى الشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة حول العالم.

وقال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، ياسر الرميان، إن 600 مليون شخص حول العالم محرومون من الطاقة، مضيفاً: «إننا نحاول الالتزام بدورنا، وعلى الآخرين القيام بأمر مماثل». ورأى أن «الحل هو التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة».

وأضاف: «هناك أمر آخر نريد أن نصل إليه على هذا الجانب البيئي هو أيضاً تقليص أسعار إنتاج الطاقة خصوصاً تكلفة الوات-ساعة من الطاقة الشمسية من سنت واحد إلى 0.76 سنت».

وتابع: «نحن واقعيون في توقعاتنا ولا نستطيع القول إن العالم سيتوقف عن استخدام الطاقة، ولكن السؤال هو: كيف نُنتجها بطريقة أفضل للبيئة وفق معايير أفضل لتحقيق تقليص الكربون؟».

وذكر أن «(أرامكو) ستكون من أكبر المستثمرين في إنتاج الهيدروجين الأزرق، مما يقلل الانبعاثات الكربونية، وحبس الكربون أيضاً من الأساليب التي تساعد على هذا التقليص، ونريد أن نصل إلى التصفير الكربوني بأسرع وقت ممكن، وقد استثمرت (أرامكو) في الطاقة المتجددة عبر شركة الطاقة الشمسية (سدير سولار)، وسنستمر في الاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من الاستثمارات في الطاقة المتجددة».

وقال: «علينا أن نكون عمليين أكثر ومثاليين أقل في تطلعاتنا، وهذه فلسفتنا في (أرامكو)»، موضحاً أن انبعاثات «أرامكو» من الكربون هي الأقل في قطاع الطاقة عالمياً.

وتابع: «سنواصل العمل مع شركائنا على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، وبحلول الربع الأول من عام 2024 سنعمل على تصميم خطة للتوصل لصافي صفر انبعاثات».

وزاد: «نحن في السعودية سواء في (أرامكو) أو في الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، نحاول أن نلتزم ونؤدي واجبنا في تحول الطاقة، وعلينا أن نسأل الآخرين حول العالم أن يفعلوا أمراً مشابهاً بدلاً من التحدث عن المسألة فقط في المنتديات، وأن يقوموا بعمل جدي ويراقبوا ما يحدث في أرض الواقع»، موضحاً «أن (أرامكو) تقود جهود وقف حرق الغاز المصاحب عالمياً».

السيارات الكهربائية

إلى ذلك قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر، إن بلاده تعمل على عدة اتجاهات لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى في هذا المجال.

وأضاف الجاسر أن تلك المبادرات تشمل زيادة الاستثمارات بقطاع السيارات الكهربائية، وتسريع خطة تشغيل أول قطار في المنطقة يعمل بالهيدروجين، مشيراً إلى أن تكلفة النقل باستخدام الطاقة البديلة تشهد تراجعاً بشكل متسارع، وهو ما يشجع على التحول لتلك الأنواع من الطاقة، في سبيل خطة تقليص الانبعاثات الكربونية.

43 مليون شجرة

إلى ذلك، أعلن خلال منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها عام 2021 في زراعة أكثر من 43 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي في مختلف أنحاء البلاد، بما يعادل مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم تقريباً.

السندات الخضراء

وقال وزير المالية السعودي ‫محمد الجدعان، إن التقنية هي العامل الحاسم لتحقيق تحوّل الطاقة المطلوب، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنية المطلوبة لاحتجاز الكربون وإعادة تدويره أمر أساسي، داعياً إلى وجود حوافز استثمارية للتحول نحو ممارسات حماية البيئة.

ولفت إلى أن السعودية بلغت تريليون دولار في السندات الخضراء خلال سنوات قليلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة شيء كبير من المستثمرين، الذين يرغبون في أن تكون هذه الخطوة دافعاً إلى التغير في المجتمع وذات أثر بيئي إيجابي.

وأكد الجدعان خلال مشاركته أن التمويل يجب أن يوفر المحفزات للتغيير والإصلاح والكفاءة؛ مما يحقق الأثر، وقال: «إذا ركزنا على التكنولوجيا سنحقق أكثر بكثير مما حققناه السنوات الماضية في مجالات المناخ والتمويل الأخضر والسندات الخضراء والاستثمار المؤثر، مشدداً على أن منح الدعم لشركات إنتاج طاقة نظيفة غير مستدامة يضرّ الاقتصاد، على حد وصفه.

تطوير القطاع السياحي

من جهته، سلّط وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الضوء على جهود بلاده لتطوير القطاع السياحي من خلال إطلاق الكثير من المشاريع النوعية، بما في ذلك مشروع المطار الجديد في العاصمة، الرياض، المصمَّم لاستيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، متطرقاً إلى مساهمة قطاع السياحة في انبعاثات الكربون، ومؤكداً ضرورة تبنّي ممارسات السياحة المستدامة لضمان بناء مستقبل أكثر استدامة.

وبيَّن إلى أن قطاع السياحة يُسهم بطبيعة الحال ليس فقط في الاقتصاد، بل في الانبعاثات الكربونية؛ حيث الطائرات والفنادق ووكالات السياحة والسفر كلها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع الانبعاثات.

وأضاف الخطيب: «نعمل وفق (رؤية 2030) التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المجلي بالمملكة يرتفع تدريجياً، ونتوقع أن تصل المساهمة إلى 10 في المائة بحلول 2030، الآن وصلنا إلى 8 في المائة، وهذه الزيادة مطّردة».

وأشار الخطيب إلى أن من الوجهات السياحية لدى المملكة شاطئ البحر الأحمر الممتد الطويل، والجبال في الجنوب والمدن، مضيفاً: «علينا أن نستثمر في بناء مرافق في تلك الأماكن، في عام 2019 جاء إلى المملكة 10 ملايين سائح، وهذا العام نتوقع أن نستقبل 26 مليون سائح، ونتوقع بحلول عام 2030 أن نصل إلى 70 مليون سائح، ونتطلع أن نكون في طليعة الدول التي تمثل إحدى أهم 5 وجهات سياحية في العالم بحلول عام 2030».

الاستدامة فرصة

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن بلاده أنشأت مجمعاً كبيراً لوسائل النقل والمركبات الكهربائية بالكامل، والتزمت المملكة على مدى الوقت إنفاق ملايين الدولارات لتحويل المركبات في السوق السعودية إلى مركبات كهربائية، مما يتطلب بناء شبكة متكاملة لشحن المركبات، موضحاً أن ذلك مشروع كبير يمثل المسؤولية حيال البيئة.

وتابع: «لقد وضعنا سياسات ذات معايير صارمة من وزارة الطاقة تحاول دائماً أن تطبِّق هذه المعايير على شركة (أرامكو) لتكون لديها أقل انبعاثات حول العالم»، وأردف: «لدينا الآن أقل مستوى للانبعاثات الكربونية، الحكومات توفر البنى التحتية من شبكات نقل وموانئ ووجود التكنولوجيا الرقمية التي تشهد المملكة تقدماً فيها، ننحن ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة في السعودية، ونستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق».

وأضاف وزير الطاقة: «لدينا استثمارات في الطاقة المتجددة خارج المملكة، من خلال استثمارات شركة (أكواباور) لديها، التي تقدَّر بـنحو 20 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة».

وزاد: «الواقع يحتم استمرار استهلاك النفط، وما نفعله هو توفير الحلول الأفضل... هناك 8 مليارات نسمة في العالم، ويجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية وعدالة في الاستدامة... الاستدامة الاقتصادية من الأمور المهمة، وهنا يأتي دور الاستثمار لتقليل آثار التغير المناخي من خلال توفير التمويل والاستثمار المستدام لها».

وفي جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن بلاده لديها أنظف طاقة منتجَة عالمياً، من خلال أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، موضحاً أن الإرادة السياسية متوفرة للتحول في قطاع الطاقة.


عبد العزيز بن سلمان: تخفيضات «أوبك بلس» قد تستمر إلى ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر

وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: تخفيضات «أوبك بلس» قد تستمر إلى ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر

وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات إنتاج النفط في «أوبك بلس» يمكن أن تستمر «بشكل مطلق» بعد الربع الأول إذا لزم الأمر، حيث تعهد بأن يتم تنفيذ التخفيضات بالكامل.

وأوضح في مقابلة مع «بلومبرغ» أن تخفيضات الإمدادات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بأكثر من مليوني برميل يومياً لن يتم إلغاؤها إلا بعد النظر في ظروف السوق واستخدام «نهج تدريجي».

وفي رده على المتشككين بأن التخفيضات ستحصل، قال الأمير عبد العزيز إنه سيتم إثبات خطأ هؤلاء المتشككين. وقال: «أعتقد بصدق أن خفض 2.2 مليون برميل سيتم».

وحول أن خفض روسيا جاء من خلال صادراتها وليس من الإنتاج، قال الأمير عبد العزيز إنه كان يفضل رؤية انخفاض في الإنتاج، لكنه أضاف: «نحن نعلم أيضاً أنه من الصعب للغاية على روسيا خفض الإنتاج في الشتاء»، مؤكداً على مستوى الثقة بين الرياض وموسكو.

وقال إنه في حين أن روسيا قد لا تخفض الإنتاج، إلا أنها تنفذ قيوداً على صادراتها.