عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
شؤون إقليمية

روحاني يرهن خطط حكومته الثانية بنجاح الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يؤدي القسم الدستوري وسط غياب أبرز قادة الحرس الثوري

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بعد لحظات من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في مقر البرلمان أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بعد لحظات من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في مقر البرلمان أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

روحاني يرهن خطط حكومته الثانية بنجاح الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بعد لحظات من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في مقر البرلمان أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بعد لحظات من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في مقر البرلمان أمس (إ.ب.أ)

راهن الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطابه الأول بعد لحظات من أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الثانية والأخيرة، على نجاح الاتفاق النووي للمضي قدما في سياساته الخارجية والداخلية وتحسين الوضع الاقتصادي، معلناً استعداد بلاده لتنمية التعاون مع الدول الأخرى وإطلاق «أم المفاوضات»، في تلميح ضمني إلى تطلع إيراني للتواصل بالإدارة الأميركية الجديدة، رغم تأكيده عدم التنازل عن تعزيز ترسانة السلاح الإيراني كوسيلة «ضامنة للسلام»، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى «اتفاق عملي» بين الأطراف الداخلية حفاظا على المصالح القومية، في حين تغيب قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، عن حضور مراسم البرلمان.
وحرص روحاني على شمولية الخطاب بتوجيه رسائل متعددة إلى الخارج الإيراني، حملت في طياتها دلالات داخلية، عندما جعل الاتفاق النووي روح خطابه الأول الموجه للإيرانيين من منصة البرلمان.
وأدى روحاني اليمين الدستورية للمرة الثانية في مقر البرلمان الإيراني، بعدما بدأت المراسم بخطاب الأخوين رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني.
وحاول روحاني تقديم صورة حكومته «المعتدلة» في ثاني مرة تشهد مراسم أداء اليمين الدستورية حضور وفود مسؤولين من الدول الأخرى. وذكرت تقارير وكالات الأنباء الحكومية أن عدد الضيوف الأجانب بلغ 140 مسؤولاً وشخصية سياسية، بينهم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، والرئيس الأفغاني أشرف غني، والرجل الثاني في كوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ نام.
وأعلن روحاني استعداد بلاده التعاون مع الدول التي حضرت مراسم تنصيبه لتنمية المصالح المشتركة، مضيفاً أن تعاون طهران ليس ضد أي بلد آخر.
وعقب أدائه اليمين، شرح روحاني محاور سياسية حكومته الثانية على الصعيدين الداخلي والخارجي في السنوات الأربع المقبلة، معرباً عن تمسكه بمساره خلال فترته الرئاسية الأولى، وخصص أغلب أجزاء خطابه للدفاع عن أدائه خلال الفترة الأولى من رئاسته، وشرح اتجاهات حكومته في السياسة الخارجية قائلاً إنه يتطلع لحكومة «معتدلة لا تستسلم وتخاف من أقل عدوانية ولا تستفز من أي ضجة وتدخل حرباً».
وصف روحاني حكومته بـ«المصلحة» على المستويين الداخلي والخارجي، وأشار إلى تفضيله «سياسة خارجية قائمة على السلام بدلاً من الحرب، والإصلاح بدلاً من الجمود» مضيفاً أنه «لا يرى أن الدفاع ممكن بالأسلحة فقط».
في الاتجاه ذاته، قال روحاني إن اتجاه حكومته «التعامل البنّاء مع دول العالم من أجل تعميق العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وارتقاء مستوى التعاون» معتبراً إياه ضرورة لبلاده.
وكان روحاني خلال حملته الانتخابية تفاخر بتوقيع الاتفاق النووي لإبعاد شبح الحرب عن إيران، مما أثار انتقادات واسعة ضده، وتقدم منتقديه المرشد الإيراني الذي اعتبر «القوة العسكرية والشعب» سبب إبعاد الحرب.
دفاع روحاني عن السياسة الخارجية كان المدخل لتجديد دفاعه عن الاتفاق النووي، في محاولة لقطع الطريق على منتقدي الاتفاق في الأيام الأخيرة، وذلك بعدما وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على قانون العقوبات بعد تمريره في الكونغرس ليصبح قانوناً سارياً تفرض بموجبه الإدارة الأميركية عقوبات جديدة ضد طهران.
ووجه روحاني رسالة إلى إدارة ترمب في وقت وجهت فيه واشنطن، إضافة إلى ثلاث دول أوروبية، شكوى إلى مجلس الأمن ضد انتهاك إيران القرار «2231»، وقال إن إيران «لن تكون البادئة بانتهاك الاتفاق النووي، لكنها لن تبقى صامتة مقابل استمرار التخلي عن الوفاء بالتعهدات»، وأضاف: «مضى زمن الكشف عن (أم القنابل)، تعالوا نكشف عن (أم المفاوضات)». وتابع: «الذين يريدون تمزيق الاتفاق النووي عليهم أن يعرفوا أنهم يمزقون منشور أعمارهم السياسية، والعالم لن يغفر التخلي عن العهود».
و«أم القنابل» اسم قنبلة تزن عشرة أطنان وطولها تسعة أمتار، استخدمتها القوات الأميركية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأفغانستان لضرب مواقع «داعش».
واعتبرت طهران استخدام القنبلة رسالة موجهة إليها، وواجهت الخطوة الأميركية انتقادات واسعة من قادة القوات المسلحة الإيرانية ورداً على الخطوة الأميركية قال قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة: «إذا كانت أميركا تملك (أم القنابل)، فنحن نملك (أبو القنابل)».
ورهن روحاني استمرار الاتفاق النووي بـ«الاقتصاد القوي والحيوي»، في إشارة إلى وعوده حول رفع المزيد من العقوبات وهو ما يتعين عليه إطلاق مفاوضات جديدة مع الإدارة الأميركية بعدما فرضت عقوبات مشددة على طهران بعد وصول ترمب، ورهن روحاني دفاعه عن الاتفاق النووي بعودة حصة إيران في أسواق النفط بزيادة نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً، وخلق 600 ألف فرصة عمل.
ويأتي دفاع روحاني عن السياسة الخارجية في حين تتعرض سياسته الخارجية لانتقادات واسعة في الأوساط الداخلية، وبحسب مختصين في السياسة الخارجية تمر إدارة روحاني بأضعف فتراتها في السياسة الخارجية في الوقت الحالي.
ومن المفترَض أن يستمر وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف في منصبه لأربع سنوات مقبلة.
كما دفع روحاني باتجاه نفي وجود انقسام بين المسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق النووي على خلاف انتقاداته على تأثير البرنامج الصاروخي على سياسته خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وربط روحاني بين السلام والسلاح، وقال إن «سلامنا يعتمد على السلاح، وسلاحنا يعتمد على السلام»، مضيفاً أن «الاتفاق النووي نموذج للوئام الوطني في إيران».
ويرصد القانون الأميركي عقوبات واسعة على أنشطة الحرس الثوري لتعزيز الترسانة الباليستية فضلاً عن نشاط ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
بموازاة رسائله الخارجية، مَرَّر روحاني رسائل إلى الداخل الإيراني، خصوصاً معارضي سياساته في دوائر النظام في وقت دخلت فيه الخلافات الداخلية خلال الأشهر الستة الماضية مستويات غير مسبوقة في تاريخ النظام. وشبَّهَ روحاني الحالة الإيرانية بسفينة ربانها واحد في بحر متلاطم، مطالباً المسؤولين بالسعي للتحكم ببوصلة الشعب. وشدد على ضرورة التوصل إلى فهم مشترك واتفاق عملي على القضايا الوطنية والمصالح القومية والفرص، معتبراً التفاهم الوطني والتعاون ضرورة لا بد منها. وقال روحاني إن إعادة انتخابه يعني انتخاب «اتجاه ومسار»، مشدداً على الوفاء بشعاراته خلال الانتخابات.
وتغيب عن مراسم اليمين الدستوري قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري على خلاف مراسم السنوات الماضية، كما تغيب قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، وذلك في مؤشر إلى استمرار الاحتقان بين الجانبين على الرغم من لقاء جمع بين أبرز قادة الحرس وروحاني بعد انتقاداته اللاذعة التي وصف فيها الجهاز العسكري بحكومة «تحمل البندقية»، كما تغيب أبرز منافسي روحاني في الانتخابات الأخيرة، عمدة طهران محمد باقر قاليباف، والمدعي العام السابق إبراهيم رئيسي.
وتداولت وسائل إعلام إيرانية صورة شقيق روحاني، حسين فريدون بعد أسبوعين على توقيفه بتهم تجاوزات مالية.
بعد نهاية المراسم، أدلى كل من روحاني ورئيسي القضاء والبرلمان الأخوين صادق وعلي لاريجاني، بتصريحات للصحافيين وأكد علي لاريجاني تعاون البرلمان مع حكومة روحاني، فيما قال رئيس القضاء صادق لاريجاني إن الأجواء السياسية في إيران دخلت إلى مرحلة جديدة مطالباً الحكومة بالاهتمام بالأوضاع الثقافية. وعلى خلاف التوقعات بإعلان تشكيلة الحكومة في يوم أداء روحاني لليمين الدستورية، قال نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان إن روحاني سيقدم حكومته للبرلمان في اجتماع الثلاثاء.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم (السبت)، إن بلاده تسعى إلى ضمان المرور الآمن لما يصل إلى 22 سفينة عالقة غربَ مضيق هرمز، وذلك بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالمرور، في استثناء نادر من إغلاق يعطل الملاحة.

وأضاف جايسوال، في مؤتمر صحافي، أن الهند على اتصال بجميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط - بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل - لتوضيح أولوياتها، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأكد سفير إيران لدى الهند، محمد فتح علي، اليوم (السبت)، أن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز. وأدلى بتصريحه خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة «إنديا توداي» في نيودلهي.

وأفاد الوزير الهندي المكلف النقل البحري، السبت، بأن سفينتين ترفعان علم الهند، وتنقلان غاز النفط المسال، عبرتا مضيق هرمز، وتتجهان إلى موانٍ تقع في غرب الهند.

وقال راجيش كومار سينها، السكرتير العام لوزارة المواني والنقل البحري، خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي: «لقد عبرتا مضيق هرمز في وقت مبكر هذا الصباح بأمان وتتجهان إلى الهند».

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران معظم عمليات الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.

وتسبب إغلاق المضيق في أسوأ أزمة غاز تشهدها الهند منذ عقود، ودفع الحكومة إلى خفض الإمدادات المخصصة للصناعات لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقال راجيش كومار سينها المسؤول بوزارة النقل البحري الهندية في المؤتمر نفسه إن السفن العالقة تشمل أربعاً لنقل النفط الخام، وستّاً لنقل غاز البترول المسال، وواحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكر سينها أن السفينتين الهنديتين «شيفاليك» «وناندا ديفي» اللتين تستأجرهما «مؤسسة النفط الهندية» عبرتا المضيق بأمان وستصلان إلى ميناءي موندرا وكاندلا بغرب الهند في 16 و17 مارس (آذار).

وأضاف أن السفينتين تحملان معاً أكثر من 92 ألف طن من غاز البترول المسال.

وقال جايسوال إن نيودلهي تحاول أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة «بريكس» حيال الموقف من صراع الشرق الأوسط.

وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة دول «بريكس» التي تضم الأعضاء الأصليين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وتوسعت لتشمل إيران ودولاً أخرى.

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز الهند إيران أميركا إسرائيل
شؤون إقليمية

مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية استهداف أوكرانيا بسبب مساعدتها لإسرائيل

نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية استهداف أوكرانيا بسبب مساعدتها لإسرائيل

نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا «قد تصبح هدفاً للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة».

وكتب عزيزي عبر منصة «إكس» تغريدة نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم السبت: «من خلال تقديم الدعم المسير للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعلياً في الحرب».

ووفقاً لما ذكره عزيزي، فإن دعم إسرائيل بالطائرات المسيرة يعني أن أوكرانيا انجرت فعلياً إلى الحرب.

وأشار إلى أنه «وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حوّلت أوكرانيا أراضيها بأكملها إلى هدف مشروع لإيران».

مواضيع
حرب إيران أوكرانيا إيران إسرائيل
شؤون إقليمية

الرئيس الفرنسي يحث «حزب الله» على أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام»

الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
TT
TT

الرئيس الفرنسي يحث «حزب الله» على أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام»

الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)

تنظر باريس بكثير من القلق إلى ما هو جارٍ على الجبهة اللبنانية من تصعيد ودمار وضحايا ونزوح. وحتى اليوم، لم تنجح الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي ودبلوماسيته في وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل و«حزب الله»، رغم المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها الرئيس ماكرون مع الأطراف المعنية، بدءاً بالسلطات اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى إيران وإلى كثير من القادة العرب، في محاولة منه لمنع انزلاق لبنان إلى الانهيار.

وصباح السبت، نشر ماكرون على منصة «إكس» تغريدة كشف فيها عن اتصالات جديدة أجراها الجمعة مع المسؤولين اللبنانيين، ليطرح مجدداً رؤيته لكيفية وضع حد للتصعيد، مؤكداً وجوب «بذل كل ما يلزم لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى»، داعياً «حزب الله» إلى أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام» كما دعا إسرائيل إلى أن «تتخلى عن شنّ هجوم واسع النطاق، وأن توقف ضرباتها المكثفة، في وقتٍ فرَّ فيه بالفعل مئات الآلاف من الأشخاص من القصف».

وتضيف التغريدة: «لقد أبدت السلطة التنفيذية اللبنانية استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، ويتعين أن تكون جميع مكونات البلاد ممثَّلة فيها. وعلى إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة لبدء محادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ دائم، بما يتيح للسلطات اللبنانية تنفيذ التزاماتها لصالح سيادة لبنان». وعرض ماكرون مساهمة فرنسية «لتسهيل المحادثات (اللبنانية- الإسرائيلية) من خلال استضافتها في باريس».

واشنطن وافقت على مشاركة فرنسا في المفاوضات

وعلمت «الشرق الأوسط» أن فرنسا حصلت على موافقة أميركية من أجل أن تكون جزءاً من المفاوضات المرتقبة في حال حصولها، ما يعكس رغبة من جانبها في «حماية لبنان» المتمسك بالمشاركة الفرنسية التي طلبها مباشرة من باريس. ووفق باريس، فإنها حصلت على وعد إسرائيلي بالامتناع عن توسيع دائرة المعارك والقيام بهجوم بري. ولكنها، بالمقابل، لم تحصل بعد على موافقة إسرائيلية على مشاركتها، ما يذكِّر بما حصل في خريف عام 2024، عندما رفضت إسرائيل بداية أن تكون فرنسا جزءاً من اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار. والانطباع السائد في العاصمة الفرنسية أن فرنسا وحدها تبدو مهتمة بالوضع اللبناني، وأنها تسعى لمساعدته عن طريق «دبلوماسية التأثير» وطرح الحلول.

ولا ترى باريس طريقاً لخفض التصعيد إلا من خلال 3 خطوات: الأولى تتعلق بـ«حزب الله» الذي يتعين عليه القيام بها بدايةً، وعنوانها التوقف عن مهاجمة إسرائيل بصواريخه ومُسيَّراته. والخطوة الثانية تكمن في أن تقبل إسرائيل إلحاح باريس التي تدعوها للامتناع عن القيام باجتياح أرضي لمناطق في الجنوب اللبناني، ووضع حد لعمليات القصف والتدمير التي تقوم بها. أما الخطوة الثالثة والتي من شأنها إثارة كثير من التساؤلات، فتتمثل في دعوة الحكومة اللبنانية إلى الإقدام، وقيام الجيش اللبناني بفرض سيطرته التدريجية على المناطق التي تقع راهناً تحت سيطرة «حزب الله». وتعترف باريس بأن عملاً كهذا ليس أمراً سهلاً؛ بل إنه يتضمن خطورة معينة. ولكنها تعتبره ضرورياً وحيوياً من أجل تمكينها من الحصول على ورقة يمكن الضغط بها على إسرائيل التي لا تستجيب حتى اليوم للنداءات الموجهة إليها.

انسحاب الضابط الأميركي عطَّل عمل الخماسية

لأجل تحقيق هذا الغرض، فإن باريس تبدو مستعدة لمزيد من دعم الجيش اللبناني من غير انتظار المؤتمر الذي كان مقرراً عقده الشهر الماضي. فضلاً عن ذلك، تذكِّر باريس بأن قوة «اليونيفيل» التي تساهم فيها منذ عام 1978 سوف تنسحب من لبنان هذا العام، وبالتالي يتعين على السلطات أن تنظر فيما سيحصل في «اليوم التالي». وبنظرها، فإن انتشار الجيش التدريجي بدءاً من المناطق حيث يسهل انتشاره إلى المناطق الأكثر صعوبة يعد أمراً لا مفر منه، ويتعين على السلطات اللبنانية أن تبتدع الحلول.

وحسب باريس، فإن عملية حصر السلاح يجب أن تمر عبر السلطات اللبنانية بدل أن تقوم إسرائيل بذلك، وهي تذكِّر بأن ملف السلاح مطروح منذ عام 1990، وقد تضمنته كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ. ولا تخفي فرنسا خيبتها من تعطيل الآلية الخماسية «ميكانيزم» وهي تعزو ذلك لانسحاب الضابط الأميركي الذي كان يرأسها. كذلك فإنها ترفض الخوض في الجدل الذي أثير حول قائد الجيش العماد هيكل؛ لكنها تتفهم صعوبة المواقف والقرارات التي يتعنَّى عليه اتخاذها.

تعي باريس أن تحقيق ما تدعو إليه ليس بالأمر السهل، وهي لا تريد بأي حال قيام مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، من شأنها أن تفجِّر الوضع اللبناني. ولكن ثمة ما يمكن القيام به من أجل مساعدة الجيش اللبناني -وهو ما تساهم به- وتعزيز ذراع الشرعية الضاربة، بحيث يميل ميزان القوى لصالحها، ما سيمكنها من السيطرة التدريجية والمنظمة على الأرض.

وتذكِّر باريس بأنها حصلت على تعهدات من دول عدة -بينها السعودية والإمارات وقطر- لدعم الجيش اللبناني بأسرع وقت. إلا أنها تعي أيضاً أنها لا تملك الأوراق الضرورية للتأثير جذرياً على مجريات الأمور. وإذا كانت لا تتردد في اعتبار أن إسرائيل تتصرف في لبنان بعيداً عما تنص عليه القوانين الدولية، فإنها ترى بالمقابل أن «حزب الله» يتصرف كحركة إرهابية، وأنه مسؤول عن الحرب الدائرة حالياً؛ لأنه هو من بدأها، ولأنه كان يعي مسبقاً طبيعة الرد الإسرائيلي. وتعرف فرنسا أنها لا يمكنها أن تكون -فقط- صديقة للبنان، ولكن يتعين عليها أن تأخذ مطالب إسرائيل بعين الاعتبار، حتى تكون مقبولة منها وقادرة على التأثير عليها.

وفي موضوع السلاح، تفضِّل باريس وبكلام مبسط، أن يعمد «حزب الله» إلى تسليم سلاحه للجيش اللبناني، بدل أن تقوم إسرائيل بذلك، وما يستتبعه من ضحايا ودمار.

الارتياح لمبادرة الرئيس عون

تنظر باريس بكثير من الارتياح لما أقدم عليه الرئيس جوزيف عون، بطرح مبادرته لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وترى أن هذه الخطوة هي ما يتعين على لبنان القيام به اليوم؛ إذ لا حل آخر غيره. ولم يُكشف السبت عما دار في الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبري، الذي يبدو أنه يعارض انطلاق المفاوضات حسبما نُقل عنه. إلا أنها تعتبر أن الأخير قام بخطوات سياسية ما كان ليقدم عليها سابقاً. كذلك تثمِّن باريس التواصل المباشر بين عون والرئيس السوري أحمد الشرع، بخصوص ضبط الحدود بين البلدين، وتعد ذلك تثبيتاً للشرعية اللبنانية.

وما زالت باريس تطرح مساهمتها لحل الإشكالات الحدودية بين بيروت ودمشق، معتبرة أن مصلحة البلدين تكمن في تنقية علاقاتهما وتطبيعها، بعيداً عما كانت عليه في العقود السابقة.

مواضيع
لبنان