حكمتيار يؤكد دعمه لحكومة قوية وإجراء انتخابات في كابل

بعد عشرين عاماً في المنفى

زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار في لقائه الأول مع الإعلام الأجنبي منذ عودته إلى بلده (أ.ف.ب)
زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار في لقائه الأول مع الإعلام الأجنبي منذ عودته إلى بلده (أ.ف.ب)
TT

حكمتيار يؤكد دعمه لحكومة قوية وإجراء انتخابات في كابل

زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار في لقائه الأول مع الإعلام الأجنبي منذ عودته إلى بلده (أ.ف.ب)
زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار في لقائه الأول مع الإعلام الأجنبي منذ عودته إلى بلده (أ.ف.ب)

أكد زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار في لقائه الأول مع الإعلام الأجنبي منذ عودته إلى بلده في آخر أبريل (نيسان) بعد عشرين عاما في المنفى، تأييده لحكومة قوية.
وقال زعيم الحزب الإسلامي في اللقاء الصحافي في كابل، إن «الوضع في أفغانستان يحتاج إلى حكومة مركزية قوية يديرها رئيس نافذ، وإلا فمن المستحيل استعادة السلام والاستقرار»، متسائلا: «كيف يمكن لرئيس عاجز عن تعيين حاكم أو إقالته أن ينتصر في الحرب؟».
وما زال حكمتيار يثير الخوف لدى كثير من الأفغان منذ توليه رئاسة الوزراء بداية تسعينات القرن الفائت وقصفه العنيف للعاصمة التي دمر ثلثها وقتل فيها عشرات آلاف المدنيين، ما جعله يلقب بـ«جزار كابل».
كما أكد الرجل، الذي وقع في سبتمبر (أيلول) اتفاقا للسلام مع الرئيس أشرف غني أتاح عودته، أن لديه «انتقادات جمة لحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من استحقاق 2014 الملتبس النتائج».
وتدارك: «لكننا لن نستعين إلا بوسائل قانونية لتغيير الوضع. والانتخابات هي الطريق الوحيد إلى السلطة»، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لم يتخذ «حتى الآن قرارا نهائيا بشأن المشاركة في آلية حزبه، الحزب الإسلامي».
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
كذلك انتقد حكمتيار الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان مؤكدا: «لا يمكن الانتصار في الحرب بزيادة عدد القوات الأجنبية ولا القوات المحلية غير القانونية» في إشارة إلى ميليشيات «الشرطة المحلية الأفغانية» التي شكلها الأميركيون لدعم القوات الحكومية في الأرياف.
وينتشر في البلاد أكثر من 13 ألف جندي من الحلف الأطلسي بينهم 8400 أميركي ينتظرون قرار رئيسهم دونالد ترمب بشأن إرسال تعزيزات لمواجهة طالبان.
وقال حكمتيار إن «الأفغان قادرون على حل نزاعاتهم فيما بينهم». وندد بالحصانة «الكارثية» التي يتمتع بها زعماء الحرب الآخرون، في إشارة مبطنة إلى الجنرال الأوزبكي عبد الرشيد دستم، نائب الرئيس الأول الذي اتهم الشتاء الفائت بارتكاب جرائم حرب واغتصاب بحق معارض أسس مع زعماء آخرين من الشمال تحالفا مناهضا للحكومة. وقال إن «عددا من المسؤولين الكبار يخططون لتحالفات، ويسنون أسنانهم ويستولون على الأراضي، ويقطعون الطرق بالسلاح... والحكومة، مع الأسف، ضعيفة جدا لسوقهم أمام العدالة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».