ابن كيران: جئنا من أجل الإصلاح ولن نتراجع

هاجم أخنوش و«التحكم»... وقال إن دور حزبه لم ينتهِ

ابن كيران خلال افتتاحه أمس فعاليات الجمع العام لأعضاء حزبه في المهجر شمال الرباط («الشرق الأوسط»)
ابن كيران خلال افتتاحه أمس فعاليات الجمع العام لأعضاء حزبه في المهجر شمال الرباط («الشرق الأوسط»)
TT

ابن كيران: جئنا من أجل الإصلاح ولن نتراجع

ابن كيران خلال افتتاحه أمس فعاليات الجمع العام لأعضاء حزبه في المهجر شمال الرباط («الشرق الأوسط»)
ابن كيران خلال افتتاحه أمس فعاليات الجمع العام لأعضاء حزبه في المهجر شمال الرباط («الشرق الأوسط»)

عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إلى مهاجمة غريمه السياسي عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية.
واتهم ابن كيران خلال افتتاحه صباح أمس فعاليات الجمع العام لأعضاء حزبه في المهجر بمنتجع مولاي رشيد بالمعمورة (شمال الرباط)، أخنوش وقوى التحكم، التي يزعم أنها تقف خلفه، بالتسبب في إفشال مهمته في تشكيل حكومته الثانية عقب تكليفه بذلك، بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أحرز فيها حزبه المرتبة الأولى.
وأوضح ابن كيران أنه عندما جاءه أخنوش خلال مباحثاثه مع الأحزاب المغربية لتشكيل الغالبية الحكومية، وطالبه بإقصاء حزب الاستقلال، أدرك أنه لن يتمكن من إخراج حكومته. وأضاف ابن كيران أنه «لن يقبل أن يتحكم فيه عزيز أخنوش ولا غيره»، مشيراً إلى أنه لا يخضع لغير الملك.
وظهر ابن كيران في صحة جيدة صباح أمس خلال الجمع العام لأعضاء حزبه بالمهجر، حيث كان يوزع الابتسامات والمجاملات، ويأخذ الصور التذكارية مع المشاركين، وذلك بعد تداول أخبار عن إجرائه فحوصات طبية قبل يومين. وطمأن ابن كيران أعضاء حزبه على أوضاعه الصحية، مشيراً إلى أن سبب خضوعه للفحوصات ناتج عن شعور بالتعب.
وفي سياق حديثه عن الأزمة الداخلية التي يمر منها الحزب منذ إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة، وإسنادها لزميله العثماني، وصف ابن كيران الوضع الداخلي للحزب بأنه سليم رغم الاضطرابات. وأشار ابن كيران في هذا الصدد إلى أنه إذا كان الحزب يعيش اليوم «اضطرابات جوية عالية»، فإن هذا لا يعني أن الدنيا توقفت، مشدداً على أن «المهم هو أن نستمر في محاولة الإصلاح»، وتابع موضحاً أن حزب العدالة والتنمية «ما زال في عمومه سليماً، ودوره لم ينتهِ».
وشدد ابن كيران على أن الهدف الذي جاء من أجله الحزب إلى تدبير الشأن العام هو «القيام بواجب الإصلاح»، وأضاف متسائلاً: «هل حقننا شيئاً أم أننا لم نحقق أي شيء؟». كما دافع ابن كيران عن حصيلة ولايته على رأس الحكومة السابقة، معتبراً أن تصويت المغاربة لصالح حزبه في الانتخابات الأخيرة التي بوأته المركز الأول، تشكل دليلاً على إيجابية حصيلته.
ويأتي تنظيم الجمع العام لأعضاء الحزب في المهجر في سياق الإعداد للمؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يرتقب تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال عبد الحق العربي، رئيس لجنة الإشراف العام على عمل حزب العدالة والتنمية بالخارج، إن من بين أبرز أهداف تنظيم هذا الجمع العام فتح المجال لإشراك المهاجرين في تدبير أمور الحزب التنظيمية والسياسية، خصوصاً أن الحزب على مشارف مؤتمره الوطني الثامن، الذي سيعقد بعد أسابيع، مشيراً إلى أن هذا الجمع العام سيسفر عن مجموعة من التوصيات لتطوير وتعزيز عمل الحزب بالخارج.
ويرتقب أن يعقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لقاءً خاصاً على هامش الجمع العام سيخصص لمناقشة المستجدات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة وعملها، وطرح توجهات حكومته اتجاه قضايا الجالية والمهجر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.