واشنطن تبلغ الأمم المتحدة رسمياً عزمها الانسحاب من اتفاقية المناخ

ستشارك في قمة بون... و«مستعدة للانخراط مجدداً» في المداولات

الرئيس الأميركي يتكلم حول اتفاقية باريس للمناخ في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)

أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت اتصالات من الولايات المتحدة أعربت فيها عن نيتها «ممارسة حقها في الانسحاب من اتفاقية باريس، بمجرد أن تكون مؤهلة لذلك بموجب الاتفاقية، ما لم تجد شروطاً مناسبة لإعادة الانخراط». لكن أكدت أيضاً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها ما زالت «مستعد للانخراط مجدداً» في اتفاقية للمناخ، حتى بعد أن أرسلت الوزارة إشعاراً إلى الأمم المتحدة حول عزمها الانسحاب منها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي إن الرئيس ترمب «منفتح على الانخراط مجددا في اتفاقية باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطا أكثر ملاءمة لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ولدافعي الضرائب». وقالت إنها «ستواصل المشاركة» في المفاوضات والمؤتمرات المناخية، بما في ذلك الاجتماع القادم في بون بألمانيا، «لحماية مصالح الولايات المتحدة وضمان أن تبقى جميع خيارات السياسة المستقبلية مفتوحة أمام الإدارة».
وبحسب بنود الاتفاق، فإن الإبلاغ الرسمي بالانسحاب لا يمكن أن يتم إلا بعد ثلاث سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما تم في الرابع من نوفمبر 2016، ما يعني بالتالي أنه لا يمكن لترمب الخروج رسميا من الاتفاق قبل نهاية 2019.
كما على الولايات المتحدة أن تلتزم عندها بإنذار مسبق لمدة سنة، ما يعني أنه لا يمكنها الخروج عمليا من الاتفاق قبل نهاية 2020.
وعند حلول هذا التاريخ ستقدم واشنطن إلى الأمم المتحدة «بلاغاً رسمياً خطياً بانسحابها، ما لم تتوصل إلى شروط تسمح بعودتها» إليه، بحسب ما جاء في رسالة الإدارة الأميركية إلى المنظمة الدولية. كما أعرب بيان الأمم المتحدة مجدداً عن «خيبة الأمل الكبيرة» لدى المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس.
وزارة الخارجية أكدت أن «الولايات المتحدة تؤيد انتهاج موقف متوازن بشأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات في الوقت الذي يشجع فيه النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة».
وأعلن الرئيس دونالد ترمب قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس في يونيو (حزيران) قائلا إن هذه الاتفاقية ستكلف أميركا تريليونات الدولارات، وستقضي على وظائف وتعرقل صناعات النفط والغاز والفحم والصناعات التحويلية. ولكنه قال أيضاً في ذلك الوقت إنه سيكون مستعدا لإعادة التفاوض على الاتفاقية التي وافقت عليها نحو 200 دولة على مدار سنوات مما أثار استهجاناً من زعماء العالم وقطاع الأعمال الذين قالوا إن ذلك سيكون مستحيلاً.
وخلال زيارة قام بها ترمب لباريس الشهر الماضي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقش الزعيمان الاتفاقية، وقال ترمب للصحافيين إن «شيئاً ما قد يحدث فيما يتعلق باتفاقيات باريس دعونا نرَ ما سيحدث». والولايات المتحدة معزولة على الساحة الدولية في هذه المسألة، وقد نددت معظم الدول الكبرى بقرار ترمب، وقال كثير من قادة العالم وبينهم الرئيس ماكرون أنهم يعتزمون حمله على تبديل موقفه. والتزاماً منه بوعده الانتخابي، أعلن الرئيس الأميركي في الأول من يونيو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعته 195 دولة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في العاصمة الفرنسية بهدف الحد من ظاهرة الاحترار، معتبراً أن هذا النص يضر بالاقتصاد الأميركي، ولكن دون أن يستبعد الانضمام مجددا إلى الآلية في حال معاودة التفاوض بشأنها، أو حتى إبرام «اتفاق جديد يحمي» مصالح الولايات المتحدة. وإزاء خيبة الأمل الكبرى التي أعرب عنها شركاء واشنطن، سارع وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى التأكيد على أن القوة الاقتصادية الأولى في العالم ستواصل جهودها من أجل الحد من انبعاثات الغازات.
وقالت الوزارة عن الانسحاب الرسمي «مثلما أشار الرئيس (دونالد ترمب) في إعلانه في أول يونيو وما تلا ذلك فإنه مستعد لإعادة الاشتراك في اتفاقية باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطا تكون مواتية بشكل أكبر لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب عندها». ووصف كثير من زعماء قطاع الأعمال هذه الخطوة بأنها ضربة للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وبأنها فرصة مهدرة لاستغلال النمو في صناعة الطاقة النظيفة الناشئة. وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت خلال رئاسة باراك أوباما بأن تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار اتفاقية باريس بواقع 28 في المائة من مستويات 2005 بحلول 2025 للمساعدة في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض. وتعتزم واشنطن المشاركة بصورة خاصة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر في بون بألمانيا، معتبرة أن «هذه المشاركة ستشمل المفاوضات الحالية حول الخطوط التوجيهية لتطبيق اتفاق باريس».
وحذر رئيس معهد الموارد العالمية اندرو ستير بهذا الصدد، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، من أن «الولايات المتحدة يمكن أن تشارك بصورة بناءة في هذه المفاوضات، لكن طرفا يتصرف بصورة أحادية بشأن المناخ لن يستمع إليه أحد إن أراد إضعاف أو تقويض الاتفاق بأي طريقة كانت».
وتشكلت من الجانب الأميركي جبهة تضم أطرافاً شتى بينهم مسؤولون منتخبون وولايات وشركات متعددة الجنسيات وأفراد نافذون في المجتمع المدني، مؤكدة عزمها على التصدي لأي مفاعيل قد تنجم عن الانسحاب الأميركي، وقد أكدت تصميمها على مواصلة الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.