المعارضة الإسرائيلية تدعو لإسقاط حكومة نتنياهو وانتخابات مبكرة

تقديرات تفيد بنهاية مشوراه السياسي حتى إذا تمت تبرئته

مع تضييق الشرطة الإسرائيلية الخناق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر الاتفاق مع مدير مكتبه السابق ليكون شاهد ملك، طالبت المعارضة الإسرائيلية بإسقاط الحكومة الحالية فورا.
وأصدر «المعسكر الصهيوني» بيانا طالب فيه بإسقاط الحكومة الحالية عبر الانسحاب من الائتلاف، والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال إنه «في الوقت الذي تعلن فيه الشرطة والادعاء العام أن رئيس حكومة مشتبه به بالفساد والاحتيال وخيانة الثقة، فإنه يكون قد فقد الأهلية المعنوية والقدرة على الحكم».
وتابع البيان موضحا «عندما يكون رئيس حكومة، جنبا إلى جنب مع أقرب المقربين إليه، مشتبه به في ارتكاب جرائم خطيرة جدا، هنا تُختبر أيضا شجاعة ونزاهة شركائه في الائتلاف الحكومي».
ودعا المعسكر «قادة أحزاب الائتلاف لأن يقولوا لنتنياهو ما قاله هو نفسه لأولمرت في حينه: كفى!».
وتابع البيان بلهجة غاضبة «ليس فقط ناخبو المعارضة من يتوقع ذلك، بل جمهوركم الذي انتخبكم أيضا ينتظر هذه الخطوة. والفساد وضياع الطريق ليست مسألة يمين ويسار، بل مسألة تضر بكافة المواطنين. مشاركتكم في الحكومة تتحول في هذه الظروف إلى شراكة وتوافق مع المنظومة الفاسدة، التي بناها نتنياهو خلال فترة حكمه».
وجاء بيان المعارضة الإسرائيلية بعدما عقدت الشرطة الإسرائيلية اتفاقا مع مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي للإدلاء بأقواله كشاهد إثبات في قضيتي كسب غير مشروع، يجري استجواب نتنياهو فيهما كمشتبه به.
ووافق آري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، على أن يدلي بأقواله كشاهد إثبات بموجب اتفاق تسوية يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إليه في قضية منفصلة. وأعطى القرار بعدا جديدا للتحقيق الجاري مع نتنياهو منذ فترة طويلة.
وكان هارو مديرا لمكتب نتنياهو قبل أن يستقيل في 2015 وسط مزاعم بأنه أساء التعامل مع شؤون أعماله الخاصة. وجاء في وثيقة قضائية، أن هارو سيكون شاهد إثبات في القضية. لكن يحظر عليه نشر أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو سيشهد به.
ويتم التحقيق مع هارو منذ منتصف عام 2015 بشبهة استخدامه علاقاته مع نتنياهو لدفع مصالحه الشخصية. وقد أوصت الشرطة بتوجيه التهم له بالارتشاء وخيانة الثقة في القضية، ولكن لم يقدم المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام رسمية ضده.
وأدى التحقيق مع هارو إلى تحقيق واحد على الأقل بالفساد ضد نتنياهو، بعد أن اكتشف المحققون تسجيلات على حاسوب هارو للقاءات بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت احرونوت» ارنون موزيس في أواخر عام 2014 وبداية عام 2015.
وفي التسجيلات، يبدو أنهما تباحثا حول اتفاق غير قانوني يقوم بموجبه رئيس الوزراء بتقييد صحيفة «يسرائيل هايوم»، المنافسة التابعة لشلدون أدلسون، مقابل تغطية إيجابية أكثر في صحيفة «يديعوت».
وبموجب اتفاق مع المحكمة وافق هارو على الاعتراف بالاحتيال وخيانة الثقة في قضية منفصلة، وسيحكم عليه بالسجن ستة أشهر وبالخدمة العامة ودفع غرامة 700 ألف شيقل (194 ألف دولار).
ورد نتنياهو في رسالة مصورة بالفيديو على «فيسبوك»، واصفا التطورات الأخيرة بحقه بأنها «فضيحة الأسبوع المحتومة»، وقال بلهجة متحدية «أود أن أقول لكم يا مواطني إسرائيل إنني لا أصغي إلى الضوضاء التي تجري في الخلفية. أنا مستمر في العمل من أجلكم».
ويدعم زملاء نتنياهو في حزب الليكود عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، خصوصا أن استجواب نتنياهو قد يستغرق وقتًا طويلاً.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إنه على الرغم من أن بعض رفقاء نتنياهو لا يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، لكن هناك تقديرات بأن حياته السياسية انتهت، حتى وإن تمت براءته واستطاع تجاوز هذه الأزمة.