تلاشي الاهتمام بالعلوم الإنسانية يثير قلق الجامعات

مسؤول بجامعة ستانفورد: لدينا 11 قسما تبحث عن طلاب

تلاشي الاهتمام بالعلوم الإنسانية يثير قلق الجامعات
TT

تلاشي الاهتمام بالعلوم الإنسانية يثير قلق الجامعات

تلاشي الاهتمام بالعلوم الإنسانية يثير قلق الجامعات

في الحرم الجامعي المترامي الأطراف بجامعة ستانفورد الأميركية، حيث تصل إلى ساحات الكلية الرائعة عبر الطريق الطويل المتسم بوجود صفوف النخيل على جانبيه، تجد الأساتذة الجامعيين في مجال العلوم الإنسانية يقدمون المنح الدراسية الهامة في مجالي الأدب الفرنسي في عصر النهضة وفلسفة اللغة.
يقدم الأساتذة مكافآت كبيرة وسط بيئة رائعة، مع توافر وإتاحة الوصول لأحدث التقنيات المتطورة والطرق الحديثة للمنح الدراسية. بيد أن الشيء الوحيد الذي ينقصهم هو عدم وجود الطلاب.. إذ إن نحو 45 في المائة من أعضاء هيئة التدريس الإجمالية بجامعة ستانفورد هم في مجموعات مختصة في مجال العلوم الإنسانية، في حين أن نسبة الطلاب تبلغ 15 في المائة فقط.
وفي ضوء اشتهار جامعة ستانفورد بالتكنولوجيا وذيوع صيتها في هذا المجال، فلا غرابة أن تكون علوم الكومبيوتر من أشهر التخصصات بالجامعة، ولم يعد أي برنامج من برامج مجال العلوم الإنسانية يحتل أي ترتيب بين أعلى خمسة تخصصات. لكن في ظل حالة التراجع التي ساعدت على تحويل الكلية، من خلال وجهة النظر الشائعة، إلى أداة مستخدمة بشكل كبير للإعداد من أجل الحصول على وظيفة، ينتاب المسؤولون الإداريون القلق حيال هذا الأمر.
ويقول العميد ريتشارد شو، المسؤول عن شؤون الالتحاق والمساعدات المالية بجامعة ستانفورد: «لدينا 11 قسما من أقسام العلوم الإنسانية الفريدة من نوعها، ونريد توفير الدعم لهذه الكلية».
إن الخوف من أفول نجم العلوم الإنسانية بسبب فروع العلوم الأخرى يتجاوز حدود جامعة ستانفورد.
ففي بعض الجامعات الحكومية، عندما يتضاءل التمويل، ينخفض الاهتمام بالعلوم الإنسانية تدريجيا. فعلى سبيل المثال، أعلنت جامعة أدنبره في بنسلفانيا في شهر سبتمبر (أيلول) أنها بدأت في إيقاف برامج التعليم في اللغات الألمانية والفلسفة واللغات العالمية والحضارة؛ لأنها كانت تضم عددا ضئيلا من الطلبة.
وبالنسبة لجامعات الصفوة، تسود هذه الأقسام حالة من الأمان لكنها مشوبة بالحذر. وقد كشف تقرير صادر مؤخرا أن جامعة هارفارد شهدت انخفاضا بنسبة 20 في المائة في تخصصات العلوم الإنسانية على مدار العقد المنصرم، وانتهى الحال بمعظم الطلاب، الذين أعربوا عن رغبتهم في دراسة أحد التخصصات بمجال العلوم الإنسانية، إلى التحويل إلى أقسام أخرى. ولذلك، تسعى الجامعة إلى وضع خطة مجددا لإعادة تطوير منهاج الدراسة للسنة الأولى في العلوم الإنسانية لمؤازرة الطلاب وتعزيز اهتماماتهم.
وفي محاولة لجلب وقيد المزيد من الطلاب في مجال العلوم الإنسانية، تقدم جامعة برنستون برنامجا لطلاب المدارس الثانوية الشغوفين بدارسة العلوم الإنسانية، وهي نفس الفكرة التي تبنتها أيضا جامعة ستانفورد في العام الماضي.
ويوضح أندرو ديلبانكو، الأستاذ بجامعة كولومبيا، في معرض حديثه عن التعليم العالي قائلا: «يشعر الأشخاص، سواء داخل أو خارج مجال العلوم الإنسانية، بأن المخزون الفكري اللازم والفاعل في الجامعات هو العلوم التي تعد أهم الأمور التي يهتم بها كافة فئات الناس، مثل قضايا عدم المساواة والتغيير المناخي، والتي لا يتم التعامل معها في أقسام اللغة الإنجليزية».
لقد صار مستقبل العلوم الإنسانية قضية ساخنة هذا العام وسط المناخ الذي يسود الأوساط الأكاديمية، وكذلك وسائل الإعلام التي تتميز بتوجه ثقافي راق. وقام بعض المعلقين بدق ناقوس الخطر في ضوء البيانات الفيدرالية التي تظهر أن النسبة المئوية لدارسي تخصصات العلوم الإنسانية، على المستوى الوطني، قد تأرجحت بمقدار سبعة في المائة، وهي نصف النسبة التي بلغت 14 في المائة في عام 1970. وسرعان ما أوضح آخرون أن الانخفاض الذي حدث ما بين عام 1970، الذي شهد أعلى نسبة، وعام 1985 لم يحدث في السنوات الأخيرة.
وقد أصدرت الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم تقريرا هذا الربيع يشير إلى انخفاض التمويل للعلوم الإنسانية والمطالبة باتخاذ مبادرات جديدة لضمان عدم إهمال تلك العلوم والتغافل عنها وسط تزايد تكريس المزيد من الأموال والاهتمام نحو العلوم والتكنولوجيا.
ناقش الكاتب آدم غوبنيك، في عدد مجلة «ذا نيويوركر» (The New Yorker) الصادر في أغسطس (آب)، مسألة أهمية تخصصات اللغة الإنجليزية. كما نشرت مجلة «ذا نيو ريببليك» (The New Republic) مقالا بعنوان «العلوم ليست عدوك» لستيفن بينكر، المتخصص في العلوم المعرفية في جامعة هارفارد. وبعد ذلك بأسابيع قليلة، نشر ليون ويسيلتير، المحرر الأدبي بمجلة «ذا نيو ريببليك» (The New Republic)، تفنيدا شديدا تحت عنوان «الجرائم ضد العلوم الإنسانية»، حيث رفض آراء بينكر بشأن سطوة وهيمنة العلوم.
وفي سياق متصل، يقول لويس ميناند، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة هارفارد: «لقد صارت العلوم المعرفية، في العالم العلمي المتبحر، محط اهتمام الجميع في الوقت الحالي، ويفكر كل شخص بشأن مدى ارتباطه بتلك العلوم». وأردف قائلا «كم عدد الأشخاص الذين يعرفون شخصا قرأ أي كتاب لأستاذ لغة إنجليزية في العام الماضي؟ بيد أن كل الأشخاص يقرأون كتب العلوم».
ينتاب الكثير من الأساتذة الجامعين البارزين في مجال العلوم الإنسانية شعورا بانخفاض وتضاءل وضعهم. فعلى سبيل المثال، يقول أنطوني غرافتون، أستاذ التاريخ بجامعة برنستون والذي بدأ برنامج الجامعة لجلب واستقطاب الطلاب لدراسة مجال العلوم الإنسانية، إنه يشعر أحيانا بأنه «مثل شخصية قصة فكاهية تصدر في الصفحات التكميلية بالجرائد، حيث يتناقص وجه الشخصية إلى حجم أصغر وأصغر».
وفي جامعة ستانفورد، لا يمكن أن يساعد علماء العلوم الإنسانية في إبراز أفضلية العلوم والتكنولوجيا.
ويشير فرانكو موريتي، مدير مختبر التعلم الأدبي بجامعة ستانفورد، قائلا «بإمكانك النظر إلى الإنجازات الرائعة فوق العادة في العلوم والتكنولوجيا بالجامعة، وعندما تتساءل بشأن ماذا سيحدث للعلوم الإنسانية، سوف تشعر بأن تلك العلوم باتت مهددة، أو تشعر بأن مستقبلها مشرق»، مضيفا «بالنسبة لي، فإنني اختار النظرة المتفائلة».
وفي ستانفورد، تحصل العلوم الإنسانية الرقمية على بعض من هذه النظرة المتفائلة؛ فعند «تدريس الكلاسيكيات في عصر المعلومات الرقمية»، يستخدم الطلبة الخريجون موقع «راب غينياس (Rap Genius)»، وهو موقع إلكتروني مشهور لكتابة كلمات أغاني فناني الراب مثل جاي زي وأيمينم، لكتابة الحواشي والتعليقات الإيضاحية بشأن هومر وفيرجيل. وفي مشروع مختبر التعلم الأدبي بخصوص روايات القرن الثامن عشر، يدرس طلاب اللغة الإنجليزية قاعدة بيانات ما يقرب من 2000 كتاب من أوائل الكتب لاستكشاف متى ظهرت «القصص الرومانسية» و«الحكايات» و«القصص التاريخية»، كروايات ومدلول المصطلحات المختلفة. وفيما يخص «المدخل إلى التنقيب في النصوص»، يستخدم الدارسون لتخصصات اللغة الإنجليزية والتاريخ والكومبيوتر لغة البرمجة آر (R) لفصل النصوص وتقسيمها إلى مقاطع وأجزاء لتحليل الروايات وأحكام المحكمة العليا.
ويوضح دان ايديلستين، الأستاذ الجامعي بجامعة ستانفورد، الذي أدار برنامج المدرسة الثانوية هذا الصيف، قائلا: «في حين أنه من السهل رصد الفائزين في معارض العلوم ومنافسات علم تصميم الإنسان الآلي، يتلقى الطلاب الذين يحرزون تفوقا في مجال العلوم الإنسانية استحسانا أقل ويصعب تحديد هويتهم».
ويضيف قائلا «لقد استشعرت منهم أنه ليس من المستحسن أن تكون مهووسا بالكومبيوتر والتكنولوجيا في المدارس الثانوية، ما لم يكن لديك تعلق واهتمام وولع بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».
وتقول راشل روبرتس، إحدى الطالبات في برنامجه الصيفي، إن هذه الحقيقة واقعية.
وأردفت روبرتس، المولعة بدراسة التاريخ: «أعيش في سياتل، التي يحيط بها أمازون وغوغل ومايكروسوفت». وتوضح أن من أفضل الأشياء في البرنامج، وهو ما جعلنا جميعا نتنفس الصعداء، هو بيئته التي لا تجد فيها من يقول: «هل أنت ممن يهتمون بالعلوم الإنسانية؟ إذن لن تحصل على وظيفة على الإطلاق».
وبالنسبة لمديري الجامعات، فمن الصعب إيجاد المزيج المناسب من العلوم والعلوم الإنسانية في ضوء عدم التوازن الكبير في التمويل الخارجي.
وفي سياق ذي صلة، يقول جون تريش، المؤرخ في مجال العلوم بجامعة بنسلفانيا، إن «هناك تحفيزا هائلا من الإدارة في معظم الجامعات لإنشاء مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بسبب اعتماد الإنتاجية القومية جزئيا على الإنتاجية العلمية ووجود الكثير جدا من الدعم الفيدرالي للعلوم».
وفي هذه الأثناء، ومنذ أن حدثت حالة الركود الاقتصادي، ساد تحول عميق نحو النظر إلى التعليم الجامعي على أنه قاعدة تدريب مهني.
وتشير بولين يو، رئيسة المجلس الأميركي للجمعيات الثقافية، قائلة: «يجرى تعريف الكلية بشكل متزايد وعلى نحو محدود وضيق على أنها مجرد إعداد وظيفي وليست مصممة لتثقيف الشخص ككل».
وفي حين أن الدارسين لتخصصات العلوم الإنسانية غالبا ما يواجهون صعوبة في الحصول على أول وظيفة، يقول أساتذتهم الجامعيون إنه على المدى الطويل سيدرك أصحاب العمل قيمة مهاراتهم التفكيرية المهمة بشكل كبير.
وغالبا ما يركز أولياء الأمور، حتى أكثر من الطلاب أنفسهم، على مسألة التوظيف بنظرة أحادية. وتروي لنا جيل ليبور، رئيسة برنامج التاريخ والأدب بجامعة هارفارد، حديثها مع إحدى السيدات التي جاءت إلى منزلها ولديها الحماسة الشديدة لإقامة حدث للطلاب المهتمين بالبرنامج، ولكن سرعان ما انغمست في قراءة رسائل والديها، حيث واصلوا إرسال رسائل نصية لها تقول: «غادري الآن واخرجي من هناك.. فهذا البيت هو بيت الآلام».
وأحجم بعض الأساتذة الجامعيين عن هذا الأمر عندما سمعوا زملاءهم يتحدثون عن الاحتياج إلى إعداد الطلاب للوظائف.
ويقول مارك ايدموندسون، الأستاذ الجامعي للغة الإنجليزية بجامعة فرجينيا: «أعتقد أن هذا الإقرار متعجل للغاية. نحن لسنا المورد لكلية الحقوق، حيث إن وظيفتنا هي مساعدة الطلاب في تعلم كيفية التحري عن القضايا الخلافية». وقد ضمت جامعته 394 دارسا لتخصص اللغة الإنجليزية في العام الماضي، حيث انخفض العدد من 501 عندما وصل إلى هناك في عام 1984.. ولكن البروفيسور ايدموندسون يقول إنه ليس قلقا بشأن المستقبل. ويضيف قائلا «في النهاية، لا يمكننا أن نخسر، فلدينا ويليام شكسبير».
بيد أنه يمكن أن يبدو شكسبير بالنسبة للطلاب، الذين يعتصر القلق صدورهم بشأن مستقبلهم، بمثابة عقبة للاستمرار في النجاح في حياتهم.
ويوضح نيكولاس ديركس، مستشار جامعة كاليفورنيا ببيركلي، قائلا إن «الطلاب القلقين بشأن إنهاء وإتمام درجتهم التعليمية، وللحيلولة دون وجود لبس، يرون في بعض الأحيان اتساع نطاق متطلبات سوق العمل على أنه عائق يقف في طريقهم».
ويشير ليون بوستين، رئيس كلية بارد، قائلا: «لا يعي الكثير أن دراسة العلوم الإنسانية توفر المهارات التي تساعدهم على تصنيف القيم والقضايا المتضاربة والتساؤلات الفلسفية الأساسية». وأردف بوستين قائلا «لقد أخفقنا في جعل الأمر يتمثل في أن هذه المهارات أساسية للمهندسين والعلماء ورجال الأعمال مثلما هو الحال بالنسبة لأساتذة الفلسفة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.