{صندوق النقد} يوصي تونس بزيادة جهود مواجهة الفساد

توقع تحقيق نمو 2.3 % العام الحالي

TT

{صندوق النقد} يوصي تونس بزيادة جهود مواجهة الفساد

عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس، التي تواصلت من 27 يوليو (تموز) الماضي إلى 3 أغسطس (آب) الحالي، كشف فريق العمل بالصندوق عن مجموعة من التوقعات التي تهم الاقتصاد التونسي خلال الفترة المقبلة، حيث أوصى ببذل جهود إضافية ضد الفساد، لكنه أكد في الوقت ذاته أن «آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء، ونسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2.3 في المائة خلال 2017».
وفسر الصندوق التوقعات المتعلقة بنسبة النمو الاقتصادي المأمولة خلال السنة الحالية باستعادة قطاع الفوسفات لنشاطه، والنتائج المقبولة المنتظرة على مستوى قطاعي الفلاحة، حيث توقع تحقيق نحو 17 مليون قنطار من الحبوب، واجتذاب تونس نحو 6.5 مليون سائح مع نهاية 2017.
وكان محمد الفاضل عبد الكافي، وزير المالية التونسية بالنيابة، قد أشار قبل أيام إلى أن «وضعية المالية العمومية في تونس صعبة، ولكن المؤشرات الاقتصادية عرفت نموا إيجابيا خلال هذه الفترة من السنة»، نافيا وجود أي تناقض بين الوضع الصعب للمالية العمومية وعودة المؤشرات الاقتصادية إلى نسقها العادي. وأكد عبد الكافي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الحكومة، أن تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال السنة الحالية، وهي نسبة أعلى من أحدث التوقعات التي قدمها صندوق النقد.
وأعاد فريق صندوق النقد التأكيد على العوائق والتحديات نفسها التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، والتي تأتي على رأسها العوائق الاقتصادية الهيكلية، مثل تضخم الأجور وارتفاع منظومة الدعم ومشكلات مؤسسات القطاع العام، مما يساهم في خلق محيط لا يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. كما شدد على أن «إنشاء هيئة فعالة لمكافحة الفساد سيتيح توسيع نطاق الأدوات المتاحة للحكومة في حربها ضد الفساد والممارسات التجارية غير المشروعة».
وطالب الصندوق الحكومة التونسية بضرورة إعداد قانون مالية عادل وناجع بالنسبة للسنة المقبلة حتى يتفادى توسيع دائرة العجز التي تعرفها ميزانية الدولة التونسية. وبحث وفد الصندوق خلال زيارته مع كبار المسؤولين التونسيين الوضع المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من السنة الحالية، والتوازنات المالية الكبرى للبلاد، وتطور نسق الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها مع تونس، وتطرق إلى أولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
ووافق الصندوق على طلب تونسي يقضي بطلب تعديل آجال الحصول على المبالغ المتبقية من قرض الصندوق والموافقة على طلب صرفها على ستة أقساط نصف سنوية.
كما طالب بمراجعة سياسة صندوق الدعم الموجه نحو المواد الاستهلاكية، وذلك بتوجيهه إلى مستحقيه. ويقدر الدعم الموجه لقطاع الطاقة بنحو 1.7 مليار دينار (نحو 708 مليون دولار)، أما الدعم الموجه للمواد الغذائية فلا يقل عن 1.6 مليار دينار (نحو 667 مليون دولار). وطالب بتوسيع قاعدة الضرائب ومقاومة التهرب الضريبي، وعدم الاكتفاء بالضرائب المستخلصة من الأُجراء.
وفي 12 يونيو (حزيران) الماضي، سمح صندوق النقد لتونس بسحب مبلغ 314.4 مليون دولار، ضمن الأقساط المالية المتفق حولها بين الطرفين. وحصلت السلطات التونسية حتى الآن على قسطين من القرض الذي منحه الصندوق لدعم الاقتصاد التونسي، وقدرت المبالغ المالية المتحصل عليها بما لا يقل عن 628.8 مليون دولار، في انتظار بقية الأقساط التي تمتد من 2016 إلى 2020.
وكان الصندوق قد وافق في 20 مايو (أيار) 2016 على تمكين تونس من قرض لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.83 مليار دولار.
وتحقق تونس مداخيل سنوية جبائية وغير جبائية تتراوح بين 24 و25 مليار دينار (أكثر من 10 مليارات دولار)، غير أن هذه المداخيل لا تغطي حجم الأجور والديون ونفقات التصرف للدولة والدعم، وهو ما يجعلها مضطرة إلى التوجه إلى السوق الدولية بغية الحصول على قروض لتغطية حاجيات الأجور ثم الديون ونفقات الدولة والدعم الموجه لعدد من المواد الاستهلاكية.



أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» بشكل حاد الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 في المائة في بورصة هونغ كونغ، فيما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة

وأعلنت «إيفرغراند» في بيان صحافي مساء الأحد، أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس (آذار) الماضي، من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

وكان لدى «إيفرغراند»، التي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو (حزيران)، تصل إلى نحو 328 مليار دولار.

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشروعات أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها بدءاً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشروعاتها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأسهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.


منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
TT

منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أحد كبار المصرفيين في بنك «نومورا» مُنع من مغادرة الصين، في خطوة مرتبطة بتحقيق طويل الأمد مع أحد كبار صانعي الصفقات في البلاد. وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة، تم منع تشارلز وانغ تشونغهي من بنك «نومورا» من مغادرة البر الرئيسي للصين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، في حين رفض متحدث باسم البنك الياباني التعليق على الأمر. ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إن حظر الخروج الذي تم فرضه على وانغ يرتبط بالتحقيق طويل الأمد مع مؤسس عصر النهضة الصينية باو فان، وكذلك المدير التنفيذي الكبير كونغ لين، في الوقت الذي لم يُشاهد فيه باو، أحد كبار صانعي صفقات التكنولوجيا الصينية وكذلك المصرفي السابق في «مورغان ستانلي» و«كريدي سويس»، علناً منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث قالت السلطات إنه يتعاون في تحقيقاتها. ويرتبط الحظر على وجه التحديد بالوقت الذي قضاه وانغ في «البنك الصناعي والتجاري الصيني» عندما تداخل مع كونغ، وفقاً للتقرير، الذي غادر للانضمام إلى عصر النهضة الصينية في عام 2017، بعد أن لعب دوراً مهماً في شراكة استراتيجية بين المصرفين. وكجزء من هذه الشراكة، قدم «البنك الصناعي والتجاري الصيني» خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار لنهضة الصين مدعوماً بأسهم مرهونة في البنك الاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن وانغ هو رئيس بنك «نومورا الدولي» ومقره هونغ كونغ للخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين، وانضم إلى البنك في عام 2018، بعد أن عمل في بنك «ICBC International» المملوك للدولة بين عامي 2011 و2016، بما في ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي. بدأ حياته المهنية في وول ستريت بالتسعينات قبل أن ينتقل إلى هونغ كونغ في عام 1996، حيث عمل لدى «ميريل لينش» و«دويتشه بنك». في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الأميركية زوار الصين من إعادة النظر في السفر إلى البلاد، بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج، وخطر الاعتقالات غير القانونية. ومن المتوقع أن يتسبب حظر الخروج المفروض على مصرفي مخضرم مقيم في هونغ كونغ بمكانة وانغ، في إثارة القلق بمجتمع الأعمال الصيني في الخارج، حيث تشير استطلاعات غرفة التجارة الأجنبية إلى أن ثقة المستثمرين انخفضت بالفعل.


ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
TT

ولي العهد السعودي يُطلق المخطط العام لمشروع «قمم السودة»

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «السودة للتطوير» المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت اسم «قمم السودة» الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

وأكد ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، أن «قمم السودة» ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

سيُحدث مشروع «قمم السودة» -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في السعودية وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية (واس)

وقال ولي العهد: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

وأضاف: «سيُحدث مشروع (قمم السودة) -بإذن الله- إضافة نوعية للقطاع السياحي، وإبراز الجانب الثقافي في السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال (قمم السودة)، والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب».

وسيوفر مشروع «قمم السودة» خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية؛ حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، وجَرين، ورجال، والصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية؛ حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لـ«قمم السودة» من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلومتر مربع، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 في المائة منها، مما يعكس التزام شركة «السودة للتطوير» بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن «السودة للتطوير» هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ذكرت تقارير صحافية يوم الاثنين أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية، تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، القول إن المصرف المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات، وهو يوليو (تموز) 2025، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته الولايات المتحدة لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت «بلومبرغ» أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا متأخراً عن تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، والمقرر له مطلع 2025 موعداً نهائياً.

وفي سياق منفصل، اقترحت الهيئات التنظيمية المالية في بريطانيا، يوم الاثنين، توجيهات للشركات المالية لمعالجة التحرش الجنسي والتنمر، إلى جانب متطلبات جديدة للمصارف الكبرى وشركات التأمين، لتحديد أهداف لتحسين التنوع والشمول.

وقالت هيئة السلوك المالي، وهيئة التنظيم التحوطية التابعة لبنك إنجلترا، إن إجراءاتهما المقترحة ستدعم ثقافات العمل الصحية، وتطلق العنان للمواهب.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «تضع المقترحات معايير دنيا مرنة ومتناسبة لرفع المستوى، وتفرض مزيداً من المتطلبات على الشركات الكبرى».

ويتعين على الشركات أن تضع استراتيجية للتنوع والشمول تحدد كيفية تحقيق أهدافها وغاياتها.

وقال المنظمون إنه سيتعين عليهم أيضاً جمع البيانات والإبلاغ عنها، والكشف عنها بشأن خصائص مثل الإعاقة والانتماء العرقي للموظفين، مع خيار المضي قدماً، من خلال الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وتقرر الشركات «أهداف التنوع المناسبة» الخاصة بها، وخصوصاً فيما يتعلق بالجنس والانتماء العرقي، وكيفية قياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. وقال المنظمون إنه لن تكون هناك أهداف عامة على مستوى القطاع.

وأصبحت ثقافة العمل في الشركات المالية تحت الأضواء، بعد أن نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» مزاعم عن سوء السلوك الجنسي على نطاق واسع، من قبل أحد مدراء صناديق التحوط البارزة الذي نفى هذه المزاعم.

وقال المنظمون إن المقترحات تتضمن قواعد وتوجيهات، لتوضيح أن سوء السلوك مثل التنمر والتحرش الجنسي يشكل خطراً على ثقافة العمل الصحية، وسيساعد الشركات على اتخاذ الإجراء المناسب ضد الموظفين بسبب مثل هذا السلوك. وأنه من الأفضل دمج اعتبارات سوء السلوك غير المالي، في تقييم ما إذا كان الموظف «مناسباً» للعمل في الخدمات المالية.

ويتعين على الشركات بالفعل التحقق بانتظام، من أن كبار مديريها وغيرهم من الموظفين الرئيسيين ما زالوا «لائقين ومناسبين» للاستمرار في وظائفهم. وقال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية: «نحن نعزز توقعاتنا بشأن الطريقة التي تنظر بها الشركات التي ننظمها إلى سوء السلوك هذا، عند تحديد ما إذا كان شخص ما مناسباً للعمل في الصناعة».


روسيا لتحقيق 17 مليار دولار إضافية من إيرادات الطاقة بموازنة العام المقبل

ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
TT

روسيا لتحقيق 17 مليار دولار إضافية من إيرادات الطاقة بموازنة العام المقبل

ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)
ارتفاع أبخرة من المداخن في مصفاة نفط روسية (رويترز)

من المقرر أن تحقق روسيا نحو 1.7 تريليون روبل (17.72 مليار دولار) إضافية من إيرادات النفط والغاز، بعد تعديل قاعدة الموازنة الروسية العام المقبل، وفقا لمسودة مبدئية للموازنة العامة على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

ومنذ الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، علقت موسكو قاعدة موازنتها وقدمت نسخة في عام 2023 تسمح لها بإنفاق المزيد والادخار بشكل أقل في صندوق الثروة الوطنية.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قال في اجتماع حكومي يوم الجمعة، إن روسيا ستعود إلى اتباع قاعدة موازنتها في عام 2024، والتي تتصور سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل، بدلاً من رقم ثابت من عائدات النفط والغاز، المحدد بـ 8 تريليونات روبل في عام 2023.

وبموجب قواعد الموازنة، تبيع روسيا العملات الأجنبية من صندوق الثروة للتعويض عن أي نقص في إيرادات صادرات النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شراء في حالة وجود فائض.

وأظهرت مسودة مواد الموازنة، وفقا لـ«رويترز»، أن العودة إلى الصيغة القديمة لحساب قاعدة الموازنة ستمنح موازنة روسيا 9.7 تريليون روبل العام المقبل من فائض إيرادات الطاقة.

وتتوقع وزارة المالية الروسية أن يصل إجمالي إيرادات النفط والغاز في عام 2024 إلى 11.5 تريليون روبل. وتقدر عائدات النفط والغاز الإضافية في العام المقبل بنحو 1.8 تريليون روبل، والتي ستضاف إلى صندوق الثروة الوطنية في عام 2025.

في الأثناء، أظهرت وثيقة حكومية الاثنين، أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن.

كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديد الروسية و«ترانسنفت» على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، قامت ناقلة بتحميل وقود الديزل في ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق، بعد فرض حظر على عمليات التصدير مؤخرا، بحسب ما ورد في معلومات من الميناء ومن بيانات تتبع الناقلة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاثنين، بأن الناقلة التي دخلت الميناء في 22 من سبتمبر (أيلول) الحالي، تبحر الآن بالاتجاه الجنوبي الغربي.

جدير بالذكر أن شركة «ترانسنفت» كانت قد أوقفت في الأسبوع الماضي عمليات تحميل الديزل في موانئها الغربية الرئيسية. وقالت الشركة: «لقد تم وقف تحميل الشحنات المقررة من وقود الديزل من فئة يورو 5-» في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وفق ما ورد في مرسوم حكومي.


مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط

خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط

خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)
خريطة بالمناطق المقرر التنقيب فيها بالمزايدة الجديدة في مصر (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول المصرية طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في 23 منطقة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المناطق الجديدة «تشمل 10 مناطق لهيئة البترول، و13 منطقة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، 10 مناطق (منها تقع) بالصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

أضاف بيان الوزارة أنه من المخطط أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى 25 فبراير (شباط) 2024.

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن «المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج...».

وأكد الوزير أن «المزايدة الجديدة روعي فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة جرى التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة».

وأضاف أن «مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي».

في هذه الأثناء، كشفت وزارة البترول المصرية، الاثنين، أن الشركة العامة للبترول أضافت مخزوناً احتياطياً يُقدر بنحو 38.3 مليون برميل من المكافئ النفطي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي منفصل، أن الشركة حققت خلال السنة المالية 2022 - 2023 أعلى معدل إنتاج لها على الإطلاق عند نحو 74 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي.

وتابع البيان أن وزير البترول طارق الملا وجّه خلال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن والتوسع في إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصصية سواء الكيماويات أو المنظفات الصناعية عالية الجودة.


السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024

من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار (الشرق الأوسط)

تستضيف السعودية معرض ومؤتمر الطاقة السعودي في مايو 2024، والذي يعدّ أول مؤتمر متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، ويستقطب المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار

وأعلنت شركة الفعاليات الدولية «دي إم جي إيفنتس» عن تنظيم معرض ومؤتمر الطاقة السعودي، أول حدث متخصص بالطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في المملكة، والذي سيعقد في الفترة من 19 حتى 21 مايو (أيار) 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، ليكون الحدث الأول من نوعه في المملكة والمخصص للتركيز على ثلاثة من أهم القطاعات الحيوية على طريق التنمية في المملكة.

ويأتي هذا الحدث انسجاماً مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف لأن تكون واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، من خلال بناء اقتصاد مدعوم بالطاقة المتجددة، وتعزيز ريادة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أصبحت المملكة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي؛ وذلك نتيجة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في المملكة، حيث يقدر النمو الاقتصادي الإجمالي بـ8.7 بالمائة.

ومن المقرر أن يستقطب الحدث الاستراتيجي أكثر من 250 متحدثاً دولياً من القادة والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة، لإدارة أكثر من 50 جلسة حوارية، للمساهمة بتسريع التحول في مجال الطاقة وتوسيع آفاقه، وتوفير رؤى أساسية حول أحدث اتجاهات واستراتيجيات الطاقة، حيث سيغطي قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ويستعرض الحلول اللازمة لبناء مشهد طاقة أكثر مرونة وكفاءة ووعياً بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها. كما سيجري تخصيص مؤتمر خاص لكل مجال على حدة (الطاقة والمياه والهدروجين)، حيث يجمع قادة القطاع لمناقشة الفرص والقضايا ذات الأهمية للقطاع المعني.

وبهذا الصدد، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لمؤتمر الطاقة السعودي: «يسعدنا أن نأتي بمعرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيكون نقطة محورية جديدة في صناعة الطاقة العالمية، استجابة لتحديات الطاقة العالمية، حيث توفر السعودية فرصاً استثمارية ومجالات تعاون كبيرة، مستفيدة من طموحها ومواردها لتزويد العالم بنموذج جديد للقوة الاقتصادية والاجتماعية. ونتطلع إلى أن يلعب مؤتمر الطاقة السعودي دوراً محورياً في تسهيل الشراكات والابتكار والاستثمار في قطاعات الطاقة والهيدروجين والمياه، والتي يمكنها أن تسهم في تسريع التحول والنمو المستمر في المملكة العربية السعودية».

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي سيشهد تنظيم مؤتمرين خاصين بالمياه والهدروجين؛ ما يوفر رؤية شاملة لجهود السعودية وتطلعاتها لتنويع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر هذه المجالات الثلاثة منصة متكاملة للمملكة تعالج التحديات التي تواجه سلسلة قيمة الطاقة بأكملها والدور المحوري للهيدروجين والماء في تحول الطاقة.

وستعمل هذه المنصات لإيجاد أحدث الحلول المبتكرة التي تعمل على تسريع التحول العالمي للطاقة ودعم أهداف السعودية المتمثلة في رؤية الطاقة المتجددة لتلبي 50 في المائة من مزيج الطاقة لديها وتحقق صافي الصفر لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060. هذا إلى جانب تنظيم المعرض التجاري الديناميكي، الذي يستضيف 250 عارضاً من أكثر من 20 دولة عبر النظام البيئي للطاقة، حيث ستمكن هذه المنصات الثلاث من الوصول المباشر إلى الممولين من مشروعات البنية التحتية والمرافق الرئيسية داخل المملكة، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار؛ ما يعزز فرص النمو الجديدة والشراكات التجارية.

ويشار إلى أن السعودية أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تسهم خطط التنمية الوطنية في توفير الفرص الاستثمارية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ومع الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه في تمكين وتعزيز هذا التحول، فقد اجتذبت المملكة أول مؤتمر لها مخصصاً لهذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة الحاسمة.

وتشهد السعودية تطوراً غير مسبوق؛ وذلك استجابةً للاستراتيجية الوطنية للمملكة، والتي من المتوقع أن تستقطب 90 مليار دولار، من استثمارات الطاقة و53 مليار دولار، من استثمارات المياه لتلبية الطلب المحلي. كما تستهدف المملكة أيضاً استثمارات تزيد قيمتها على 36 مليار دولار، في إطار استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، والتي تتطلع من خلالها إلى أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين في العالم، ومن المتوقع أن تلعب المملكة دوراً محورياً في المساهمة بتحقيق صافي الصفر من الكربون.

يذكر أن معرض ومؤتمر الطاقة السعودي الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، سيوفر منصة رائدة واستثنائية لقادة القطاع وصناع القرار للمساهمة في تسريع الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار والنمو إلى جانب تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية.


الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)

أكد مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاثنين في بكين أن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، مشدّداً على أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورتها».

ويزور المسؤول الأوروبي بكين في إطار الحوار الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. والتقى دومبروفسكيس صباح الاثنين طلاباً في جامعة تسينغهوا العريقة.

وقال المفوض الأوروبي إن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، وبات «الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد»، وسط «بيئة تجارية يزداد تسييسها». وأضاف «تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة في الوصول إلى العقود الحكومية، والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها».

وأفاد دومبروفسكيس إن «الافتقار إلى المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص من جانب الصين، إلى جانب التحولات الجيوسياسية الأوسع، كلها أجبرت الاتحاد الأوروبي على أن يصير أكثر حزما».

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين ستواصل توفير الفرص لجميع الشركات من جميع الدول للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال قانونية وموجهة نحو السوق، وذلك رداً على تعليق دومبروفسكيس بشأن افتقار بيئة الأعمال في الصين إلى تكافؤ الفرص.

وتطرّق المفوض الأوروبي إلى قوانين الأمن القومي التي أقرتها الصين في الآونة الأخيرة. وقال إن «قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال لدينا»؛ لأن «غموضهما يترك مجالاً كبيراً للتفسير».

وخلُص التقرير السنوي الأخير لغرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استنتاجات مثيرة للقلق، بحيث لفت إلى أن الشركات الأوروبية في الصين تواجه مناخ أعمال «غامضاً على نحو متزايد» بحيث يعرّضها «غموض» القواعد التنظيمية لمزيد من «المخاطر».

ودفعت هذه الأجواء 11 في المائة من الشركات الأوروبية استطلع رأيها إلى نقل استثماراتها الحالية إلى خارج الصين، وفق غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي.

وأثناء زيارة أجرتها لبكين الأسبوع الماضي، طالبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا بمزيد من «الوضوح» في صياغة القوانين الصينية.

ويأتي تكثيف الاتصالات بين بروكسل وبكين في وقت يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفع صوته بشأن الممارسات التجارية الصينية التي أدانتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووصفتها بأنها «غير عادلة».

وفي 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. ولم تتأخر الصين في الردّ، معتبرة أن الإجراء «ليس أكثر من مجرد تدبير حمائي» سيكون له «تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية».

والاثنين، أكّد المفوض دومبروفسكيس أن الصين لا تزال جذّابة لاستثمارات الشركات الأوروبية. وقال: «استفاد كلّ من الاتحاد الأوروبي والصين إلى حدّ كبير من انفتاحهما على العالم... لذلك سأستمرّ في الدفاع عن الانفتاح باعتباره استراتيجية رابحة على المدى الطويل».

وأضاف «لكن الشركات تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة رابحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن يصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة».

وحذّر المفوض الأوروبي أيضاً من أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورة» بكين. وقال المفوض إن «ثمة خطراً فيما يتعلق بسمعة الصين»، ويرى أن موقفها هذا «يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضاً لدى الشركات».

وأضاف «لطالما كانت وحدة الأراضي مبدأ أساسياً بالنسبة للصين في الدبلوماسية الدولية»، و«الصين دعت دائماً إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها». وتابع «لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين».

وتعد الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وغالباً ما تشيدان بشراكتهما «اللامحدودة» وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو عن الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، فيما تقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في مارس (آذار) الماضي، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


اجتماعات مكثفة لتوسيع أعمال الصناعة والتعدين بين الرياض وبكين

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)
TT

اجتماعات مكثفة لتوسيع أعمال الصناعة والتعدين بين الرياض وبكين

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عدداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في الشركات الصينية العاملة بقطاعي الصناعة والتعدين، وذلك خلال زيارته الرسمية للصين الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

والتقى الخريف، في مدينة شنغهاي الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة «سي إم أو سي» المتخصصة في قطاع التعدين، يوان هونغ لين، وناقش معه الفرص المتاحة في الصناعة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والمعالجة، والتي تشمل التعدين والصهر وتكرير المعادن الأساسية والنادرة.

كما بحث مع رئيس مجلس إدارة «باوستيل» هو وانغ مينغ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بصناعة الحديد والصلب.

واجتمع الخريف، في مدينة شينزن الصينية، مع عدد من مسؤولي الشركات، والتقى رئيس مجلس إدارة شركة «Kingfa» يوان زيهمنغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «CATL» روبن زينغ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «Liaoning Fangda» ‏شيونغ جيانمينغ، وكذلك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا غاز».

وتطرقت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بقطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون، وتبادل الآراء حول تطوير القطاع بين الجانبين.

من جهة أخرى، زار وزير الصناعة والثروة المعدنية المقر الرئيسي لفرع «سابك» السعودية في مدينة شنغهاي، والتقى الرئيس الإقليمي لشمال آسيا، لي لي، وناقش معه تجربة الشركة في السوق الصينية وخبراتها العالمية في مجال صناعة البتروكيميائيات.

واطلع الخريف على المعرض الخاص بمنتجات «سابك»، والذي يحتوي على عدد من المنتجات عالية الجودة في صناعة السيارات والإلكترونيات والإضاءة، وقطاع البناء والتعبئة والتغليف، والأجهزة والمُعدات الطبية، وغيرها.

وقام بزيارة المقر الرئيسي لشركة «هواوي» للبحث والتطوير والابتكار في «دوانقون» الصينية، والتقى مؤسسه رن جينغ في، واطلع على أحد أكبر مصانع الشركة للتقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية.

وخلال زيارته المقر الرئيسي لمجموعة «شينت» الصينية في شنغهاي، بحث الخريف مع رئيس المجموعة تشو شين مين، تشجيع الاستثمار بين البلدين في الصناعات الكهربائية، وتقنيات المياه، وقطاعات الطاقة، إضافة إلى مناقشة خطط المجموعة، واهتمامها بالتوسع، والتكامل المعرفي في المملكة، إلى جانب خططها للتكامل المعرفي والتكنولوجيا والتدريب.


شركات السيارات الأوروبية تدعو إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

شركات السيارات الأوروبية تدعو إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
متظاهر يحمل لافتة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال مسيرة تطالب بانضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في وسط لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)

حثت مجموعة الضغط الرئيسية لصناعة السيارات في أوروبا، صنّاع القرار على تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها قد تخفض الإنتاج في المنطقة بمقدار 480 ألف سيارة على مدى 3 سنوات.

وأصدرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية نداءً عاجلاً إلى المفوضية الأوروبية لإلغاء الرسوم الجمركية المقررة عند 10 في المائة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) على التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مشددةً على ضرورة دراسة متأنية من قبل المفوضية الأوروبية قبل تنفيذ مثل هذه التدابير، مع تسليط الضوء على قدرتها على إحداث اضطراب كبير في صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا.

ومن جهته، قال رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية و«رينو»: «إن رفع أسعار المستهلكين للسيارات الكهربائية الأوروبية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة، ليس هو الخطوة الصحيحة».

ويأتي هذا النداء استجابة للمخاوف من أن الرسوم الجمركية الوشيكة المقرر تطبيقها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج الإقليمي.

هذا ويُنظر إلى نداء رابطة مصنعي السيارات الأوروبية على أنه خطوة حاسمة نحو حماية صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، التي كانت تنمو بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. ومع استمرار المفاوضات، ستتجه كل الأنظار نحو اجتماع مسؤولي التجارة القادم هذا الأسبوع، حيث من المتوقع مناقشة هذه المخاوف بعمق.