الجزائر توسع اتصالاتها الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة

TT

الجزائر توسع اتصالاتها الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة

في إطار تكثيف المباحثات مع عدد من الدول الأوروبية للتعاون بمجال الطاقة، بحث وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني مع اللورد ريشار ريسبي، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للشراكة مع الجزائر، فرص التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارة اللورد ريسبي إلى العاصمة الجزائرية.
وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها، أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي ووضع الطاقة في العالم، وكذلك تطور أسواق النفط والجهود المبذولة، من أجل التوصل إلى توازنها على المدى المتوسط والبعيد، كما تطرقا إلى علاقات التعاون بين البلدين.
وأعطى الوزير الجزائري نظرة عامة حول السياسة الجزائرية فيما يخص مجال الطاقة والفرص المتاحة فيما قبل الإنتاج النفطي والغازي، خصوصا في تعزيز قدرات ووسائل الإنتاج، وكذلك فيما يخص الاستكشاف في البحار أيضا، مؤكدا إرادة الجزائر بتعزيز عملها من أجل تثمين مواردها من المحروقات، وأيضا من أجل استكشاف واستغلال مناجمها عبر الاستثمار في ميدان البتروكيمياء والصناعات التحويلية.
من جهته، أكد المسؤول البريطاني إرادة بلده بتطوير علاقاتها في الأعمال مع الجزائر التي تتبادل معها المملكة المتحدة علاقات وصفها بـ«الممتازة»، مضيفا أن للجزائر سمعة في كونها ممونا موثوقا، موضحا أن «المملكة المتحدة ترغب في الاستثمار بالجزائر والمواصلة في تشييد علاقات أعمال تكون جد مثمرة على مثال التي جسدتها مسبقا مؤسسات كبرى بريطانية».
وعلى صعيد ذي صلة، استقبل وزير الطاقة الجزائري أيضا يوم الخميس كزافيي ديريانكور، سفير فرنسا لدى الجزائر، الذي تطرق معه إلى فرص الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة بين البلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان، أن الطرفين «استعرضا وضعية العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار والشراكة، خصوصا في مجال اكتشاف وإنتاج وتحويل المحروقات والطاقات المتجددة».
كما تطرق قيطوني مع السفير الفرنسي إلى تطور سوق النفط والوضع الاقتصادي والطاقوي في العالم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وكان قيطوني التقى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة السفير الروسي ألكسندر زولوتوف. وأوضح بيان لوزارة الطاقة أن الطرفين استعرضا وضعية العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة التي وصفت بـ«الممتازة» وتطرقا إلى آفاق تعزيزها. كما تناولا فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة، خصوصا المحروقات والطاقات المتجددة والتكوين.
وتطرق قيطوني والسفير الروسي إلى تطور أسواق النفط، مشيدين بمسار الحوار بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخارجها، من أجل ضمان استقرار السوق على المديين الطويل والمتوسط.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.